بعد انحسار ظاهرة الكلاب الضالة واختفاء الصور والأخبار التي شغلت الدنيا وأرعبت الناس في كافة أنحاء ولاية الخرطوم، بعد أن أفترست أعداداً كبيرة من الماعز واعتدت على أشخاص تفاوتت إصاباتهم بين الأذى الجسيم والبسيط، وبعد أن لقي الطفل ذو العامين «كون انجلو» هو الوحيد الذي لقى حتفه متأثراً بجراح بليغة إثر نهش كلب متوحش له بمنطقة المنارة بأم درمان. بعد كل ذلك وطوال فترة اقتربت من الشهرين لازال مصدر هذه الكلاب المتوحشة غير معلوم، حيث تناقلت مجالس المدينة أحاديث عن وجود أُناس ذوي حصانة ومكانة حاولوا الاستثمار في هذا المجال لكن صعوبات عديدة واجهتهم في نظم التربية والتغذية والرعاية والتسويق جعلت الأمر يفلت من بين أيديهم ومزارعهم لتغزو هذه الكلاب الغاضبة الجائعة عدداً من أحياء العاصمة المثلثة وتتعرض بالعض والافتراس لكل من رماه حظه العاثر في سكتها . وذهب آخرون إلى أن مصدر هذه الكلاب مناطق التنقيب عن الذهب يدوياً في نواحي ولاية نهر النيل؛ حيث هاجرت من المرتفعات والتلال التي تجمع حولها المنقبون. وهذا قول مجانب للحقيقة بسبب أن هذه الكلاب الجائعة لم تهاجم طوال رحلتها الطويلة الى الخرطوم أياً من القرى أو المدن الكبيرة مثل عطبرة والعبيدية وأبوحمد وشندي وغيرها. وهذا الأمر يعضد الرأي القائل بانطلاق هذه المجموعات من الكلاب من داخل الخرطوم أو قريبا منها، وربما على دفعات وأفواج سُربت على التوالي فصارت تتحرك على غير هدى ولا بوصلة، وهذا ربما يكون سبب هجومها على نواحٍ واسعة من الخرطوم. وكانت وزارة الداخلية طوال هذه الفترة العصيبة من الرعب قريبة من الأحداث؛ حيث كشفت شرطة الحياة البرية بولاية الخرطوم في أحد بياناتها عن حقائق جديدة عن ظاهرة الكلاب الضالة وقالت هي مجرد هجين يتبع بعضها الى فصيلة الذئاب والضباع والثعالب ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وقدمت نماذج محنطة للكلاب التي قتلتها رمياً بالرصاص بالتعاون مع مواطني الأحياء الذين استطاعوا محاصرة وقتل أو تعطيل أعداد من هذه الكلاب. وأعدت معرضاً خاصاً بذلك بحدائق 6 أبريل شهده عدد كبير من المواطنين والطلاب، وأشارت الى أن رأي الخبراء والمختصين يؤكد أن الاختلال البيئي بمناطق هذه الحيوانات يجعلها تقتحم الأحياء الطرفية نتيجة الانتشار العمراني والازدحام السكاني، وبإمكان هذه الحيوانات قطع أكثر من «70» كلم بحثاً عن الغذاء في شكل قطعان، تزيد عن «15» رأساً في القطيع الواحد.. ونفت شرطة الحياة البرية شائعة أن هذه الكلاب أطلقها أحد أصحاب المزارع الخاصة بالكلاب عندما ضاق ذرعاً بتربيتها أو أنها تتبع للكلاب البوليسية الهاربة. وفي تصريحات لاحقة أيضاً قالت الشرطة إنها أوكلت مهمة الكشف عن سر هذه الكلاب الى اثني عشر ألف شرطي. وبمناسبة الحديث عن الشرطة وحماية السلامة العامة وأرواح وصحة المواطنين هل فتحت أية جهة رسمية أو شعبية بلاغاً لدى الشرطة؟ وماهي إمكانية تقييد بلاغ ضد المصدر الافتراضي الذي قيل إنه مسؤول عن توريد هذه الكلاب، في حالة نجاح الاثني عشر ألف شرطي الذين وردوا في أحد بيانات الشرطة أو تصريحاتها بأنهم يحاولون الوصول لسر الكلاب المتوحشة، خصوصاً بعد أن صار هناك أصحاب حق خاص جُرحوا أو فقدوا ماشيتهم أو فلذة كبدهم كما هو الحال في الزوجين، بخيتة نيبول وانجلو كون، أبويْ الطفل «كون». أما الحق العام فالشرطة والأجهزة العدلية أدرى به وبمواده.
