أعلن مسؤول ملف دارفور، مستشار رئيس الجمهورية «د. غازي صلاح الدين» التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة في دارفور. ووقّع غازي نيابة عن الحكومة فيما وقّع د. خليل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة، في إنجمينا أمس، بعد وساطة من الرئيس التشادي إدريس دبي. وقال غازي في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته من تشاد أمس «السبت»، إن الاتفاق يحوي إشارات حول قسمة الثروة والسلطة والنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية، وأضاف: اتفقنا على أن يكون التعامل مع الاتفاق بحسن النوايا، وزاد أن الرئيس البشير والرئيس إدريس دبي سيصلان الدوحة بعد غد «الثلاثاء» للاحتفال بالاتفاق الإطاري وتدشين المفاوضات تمهيداً للاتفاق النهائي الذي توقع التوصل إليه قبل منتصف مارس المقبل وقبل الانتخابات. وقال غازي إن الاتفاق الإطاري مع العدل والمساواة وُقِّع في الرابعة و55 دقيقة بتوقيت الخرطوم، وأردف: نرجو أن نتحرى ونعمل أن يكون نهائياً لمشكلة دارفور من جانبها العسكري، واستطرد: لنكون قد تركنا وراء ظهورنا العقبة العسكرية والمواجهة المسلحة في الإقليم واستقبلنا حقبة جديدة تحدياتها البناء والإعمار والتعامل مع قضايا النازحين والوصول لسودان خال من النزاعات الداخلية مع دول الجوار. واستبعد أن تكون خطوة الاتفاق الاطاري أغلقت الباب أمام الحركات الأخرى. وواصل: الباب مفتوح لكل الحركات بالدوحة، واعتبر التوقيع ثمرة مباحثات ثلاثة أيام بواسطة ودعوة دبّي، وقال إن الرئيس التشادي وحكومته خيّموا وعسكروا وأشرفوا على مباحثات صعبة ومضنية، وأعرب عن شكره له. ونفى أن يكون التوصل للاتفاق قد تم بإرادات ومهارات خارجية، موضحاً أنه إنجاز سوداني تشادي، وأفريقي خالص، وقلل من الاستنتاجات التي تقول إن لقاء انجمينا خارج مبادرة الدوحة، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً. وأوضح أن الاتفاق جاء بمعرفة الوسيط المشترك وترتيب جزئي منه، وواصل: يجب أن لا تعتبر هذه المباحثات خصماً على الدوحة وإنما تسريع لها.