في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد أمس الأول (الأحد) بإحدى قاعات رئاسة الشرطة، تركز الحديث عن تأمين آخر محطات العملية الانتخابية: «الاقتراع» الذي سيجرى في أبريل المقبل. وقال الوزير إن المراحل التي سبقت الاقتراع مرت بسلامة ولم تسجل أية مشكلات أمنية تعكر صفو الممارسة الديمقراطية. وهذه حقيقة، حيث جرت عمليات التسجيل والحملات الانتخابية على الطريقة السودانية، وإن كانت قد رافقتها بعض التراشقات إلا أنها كانت في حدود اللياقة، وقاعدة «اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية»، وخلت من أي توترات، على الرغم من سخونة الحملات. غير أن المراقبين يخشون من المرحلة الأخيرة للعملية الانتخابية في ظل الاحتقان السياسي وحالة الاستقطاب الحادة التي تميز بها المشهد السياسي، وغطت فضاءات البلاد من أقصاها إلى أقصاها، لاسيما وأن الناخبين سيكونون قد وصلوا مرحلة متقدمة من التعبئة من قبل المترشحين الطامحين للفوز على حساب خصومهم خلال مرحلة الحملات الانتخابية، خصوصاً وأن القوى السياسية المعارضة ستركز على تعرية مسيرة المؤتمر الوطني الذي ظل حاكماً لأكثر من عقدين من الزمان كثُرت خلالها أخطاؤه، وفي حالة تكون النتيجة في غير صالح الكثير من المُرشّحين فإن الانفجار سيكون محتملاً وبنسبة كبيرة، خصوصاً في المناطق القابلة للانفجار: مناطق النزاعات والصراعات والمناطق المهملة و«المهمّشة»، ومناطق التماس المهيئة أصلاً لأي انفجار ولو بدأ من مستصغر الشرر وهذا ما ذكرته للفريق د. محمد عبد المجيد، مساعد المدير العام للتوجيه والخدمات، في مكتبه رفقة مدير تحرير الزميلة (حكايات) الأستاذ أحمد يونس في لقاء خاطف أعقب المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية وهنا يبرز الدور المهم والحاسم للشرطة من خلال الإعداد الجيد لمثل هذا الاحتمال بالتخطيط والتدريب لإدارة الأزمات المحتملة في المناطق المصنفة ب«مناطق قابلة للاشتعال»، على أن يتم ذلك من وقت باكر حتى إن اندلعت الحرائق، لا قدر الله، تكون الشرطة في كامل جاهزيتها لإطفائها. وبحكم طبيعة عمل الشرطة، كقوة في المواجهة المباشرة للأحداث، وضرورات هذا العمل، فإن المسؤولية الواقعة على عاتقها ستكون كبيرة في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، ويعول على هذا الدور كل الحريصين على سلامة الوطن ووحدته التي باتت مهددة بالانشطار والتشظي إن لم ينتبه القائمون على أمر البلاد ونخبتها السياسية وقواها الحية.
