أوضاع المرضى في مستشفيات الخرطوم في الأيام الماضية يصعب رصدها بالكلمات، كما يصعب التحديق في عيون طفلة صغيرة يعتصرها الألم دون عناية طبية كافية ودون اهتمام، فالعنابر يلتحفها الأنين وتطل من شرفاتها أصوات المرضى والصراخ، ولكن دون استجابة ودون مبالاة، بعد أن تحولت المستشفيات مابين ليلة وضحاها إلى «ثكنات» جافة وطاردة ومعروشة بالخوف والتجاهل، وتواصل مسلسل الإضرابات في كل ولايات السودان. وبالرغم من التهديد بفصل جميع المضربين عن العمل إلا أن لجان نواب الأخصائين واصلت الإضراب لعدم الإيفاء باستحقاقاتهم والمماطلة التي أصابتهم بإحباط، حتى تشابكت مأساة المرضى مع مأساة الأطباء، وتحولت الميادين الأخرى إلى ساحة للعراك والاتهامات المتبادلة، وعلى خلفية ذلك كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن استدعاء (20) نائب اختصاصي للمثول أمام لجنة التحقيق بسبب التغيُّب عن العمل، وجاءت تأكيدات وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبد القادر أن الوضع بالمستشفيات مستقر بالرغم من انسحاب العديد من النواب من وحدات الحوادث، وفي الجانب الآخر كانت مستشفى بحري على موعد مع أزمة جديدة أطرافها هذه المرة زملاء المهنة، وحدثت اشتباكات ومشادات كلامية بين النواب المضربين والذين عادوا لمزاولة عملهم، مما أدى إلى تدخل الشرطة. وأكد وزير الدولة بوزارة العمل الدكتور محمد يوسف المصطفى أن قرار فصل الأطباء المضربين يخضع لقواعد يحكمها الدستور، ووصف إضراب الأطباء بأنه مشروع وحق يكفله القانون. بينما وجدت وزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس نفسها في حالة توهان وأزمة لم تتمكن من الإمساك بكل خيوطها بعد أن رشحت الصحف بما فحواه تدخل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وتوجيهه بفصل الأطباء المضربين. مشاهد من اضراب الأطباء واليوم تتحول القضية بكل تفاصيلها إلى أزمة في مرحلة التدويل، بعد أن تابعت الكثير من المنظمات العالمية تفاصيل القضية، ويتوقع البعض تدخل جهات خارجية بعد أن تفاقمت الأزمة بشكل خطير، وربما يتحول التدخل إلى إدانة للحكومة في تعاملها مع هذا الملف، مع الأخذ في الاعتبار أن جهات حكومية وصفت المعارضة بأنها اختطفت هذا الملف وحولته إلى قضية سياسية، ولكنها بالفعل أصبحت قضية سياسية، وتوقع الكثيرون أن تتأثر العلاقة بين المواطنين والمستشفيات وبين الأطباء ووزارة الصحة وبين الوزارة من جهة والحكومة من جهة أخرى، ولكن للمأساة أكثر من وجه، وجه لم ينجح الدكتور منصور خالد في لمس أعماقه عندما كتب في زمان مضى بجريدة «الناس» تعليقاً على إضراب الأطباء بالقول: «وأنتم أيها السادة ماذا تريدون» ومنذ ذلك اليوم أصبح إضراب الأطباء ثورة من الخطورة بمكان. وتعليقاً على المشهد داخل المستشفيات ومآلات هذه القضية وصف رئيس لجنة أطباء الامتياز، الدكتور فتح الرحمن فضيل، الوضع العام، بأن الجميع في حالة توجس.. الأطباء ملّوا الإضراب بعد أن طال بهم، والوزارة متمسكة بقراراتها.. والنتيجة كل ذلك الضرر الذي لحق بالمرضى والمستشفيات، وكل شخص يريد أن يحافظ على موقفه من الأزمة خاصة بعد موقف مستشفى «بحري»، فالأطباء لو عادوا دون تحقيق المطالب وأوقفوا الإضراب يكونون بذلك قد انكسروا دون فائدة وخسروا كل شئ وسيتعرضون للمحاسبة والفصل، بالرغم من أن الإضراب ورقة ضغط لم تأتِ بنتيجة بعد. ويضيف فتح الرحمن بأن الإضراب اليوم بين نواب الاختصاصيين وصل نسبة 98%ويعرف نائب الاختصاصي بأنه الذي يضع خطة العلاج، وطبيب الامتياز هو الذي ينفذها، وبغياب الأول تُصاب المستشفيات بحالة شلل تامة، ويختل «السستم» الطبي، فالأختصاصي لديه خيارات أخرى وعمل خارجي، وبالرغم من ذلك فهو متأثر لأنه لا يستطيع أن يدير العمل لوحده. ولم يستبعد فتح الرحمن تدخل جهات عالمية بعد أن تدولت القضية بفضل أجهزة الإعلام، ويتوقع أن يفتح الباب للتدخلات الخارجية، ويصف لجنة الحكماء بأنها عديمة الفائدة. وفي ذات الاتجاه كشف السكرتير المالي للجنة النواب المضربين، الدكتور معمر الدوشي، ما يحدث بأنه نتيجة لعدم الإيفاء بالحقوق، وقال ل «الأهرام اليوم» إن القضية لا يمكن حصرها تحت لافتات سياسية، فهي قضية مشروعة، وقال إنه ينتمي للمؤتمر الوطني وبالرغم من ذلك يقف ذلك الموقف من الإضراب كمثال حي، ويردف أنهم حزب أطباء السودان. وتعليقاً على أحوال المرضى وما يمكن أن يخلفه ذلك الإضراب من ضحايا يعتبر الدوش أن المرضى لهم حقوق مكفولة ولهم الحق في رفع شكوى على وزارة الصحة، ويصف جمعيتهم بأنها جمعية حماية الوزارة، ويتساءل أين كانت من قبل؟ وعن حال المستشفيات يقول الدوشي إنها تأثرت جميعها في كل ولايات السودان، وفي الأقاليم أكبر الأثر، لأن وزارات الصحة هنالك تعاملت مع القضية بطريقة غير مسؤولة وخلقت فجوة بعملية الفصل الشامل وهى بذلك غير حريصة على المرضى وعلى رعايتهم- كما قال. وفي الخرطوم المشهد واضح بعد سحب النواب من الحوادث، وبغياب النواب وضح جلياًً من هو الذي كان يدير العمل الصحي في الولاية، فإذا كانوا غير مفيدين كما وصفتهم الوزارة فلماذا الضجة، ولماذا أُلغيت الكثير من العيادات المحولة والعمليات الجاهزة؟ فالمواطن متضرر بشكل خطير، والوزارة تتستر على ذلك الضرر وهي المسؤولة عن كل شيء يحدث، وهنالك الكثير من المآسي في «الدايات» والحوادث ومستشفى بحري. وبالنسبة للخطة القادمة يقول معمر إنهم سوف يسحبون كافة أطباء الامتياز ما لم تسفر لجنة الاتحاد بقيادة «كبلو» عن حل مرضٍ للجميع. ويختم حديثه بأنهم لا يرفضون الصلح، فالذي «يابى الصلح ندمان» - على حد وصفه. ذلك هو المشهد، وتلك هى التفاصيل، وهي في الواقع أزمة في حالة تصاعد مستمر لا أحد يعلم مآلاته.. فما الذي سيحدث بعد ذلك؟
