أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حرصها على تغطية احتياجات المستهلك من السلع والخدمات بمواصفات توفِّر الأمان والجودة، قال مدير عام الهيئة الدكتور محمد عثمان إبراهيم إن القطاعات التي لا تلتزم بتطبيق المواصفات القياسية فإن المستهلك سيخرجها من السوق لأن الخيارات أمامه أصبحت كثيرة ومتعددة مشيراً إلى جاهزية الهيئة للأخذ بيد القطاع الإنتاجي إلى بر الأمان بإعداد المواصفات التي تضمن له المنافسة داخلياً وخارجياً ليبقى في سوق العولمة الذي لا يعترف إلا بالجودة. وكشف المدير في ورشة عمل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني الواقع والمطلوب التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك تحت شعار (نحو مستهلك ايجابي واقتصاد زاهٍ) ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك واليوم العربي للتقييس كشف أن الهيئة تقوم بتخيير المستوردين بين إبادة السلع غير المطابقة للمواصفات أو إعادتها لدولة المنشأ، مؤكداً أن الخيار الغالب هو الإبادة مما يؤدي إلى إبادة الاقتصاد والبيئة معاً، موضحاً أن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب تضمين المواصفات في تعاقدات الشراء مع الشركات الخارجية لالزامها بسلع مطابقة. وفي حال لم تلتزم سنضمن حقوقنا القانونية كاملة في مواجهة تلك الشركات. وقال إن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً مكثفاً لدعم وتقوية القدرات الفنية والمهنية، وأضاف بأن الهيئة بدأت في إصدار شهادات مطابقة الأوزان للسلع الواردة من خلال التحقيق الميداني في ذلك عبر الموانئ والمطارات وتجارة الحدود. وأكد المدير السابق لإدارة القياس والمعايرة بالهيئة م. يوسف علي أحمد أن قانون القياس والمعايرة لسنة 2008م قد ألزم ضررة معايرة الأجهزة المستخدمة في المترولوجيا الصناعية مما عاد بالنفع على المستهلك بحصوله على السلعة أو الخدمة المستحقة. وقال في ورقته تطبيق النظام المتري ضرورة اقتصادية للجميع إن إجازة قانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة كان يهدف إلى حماية المستهلك والاقتصاد القومي في سلعة الذهب الذي يشكّل جُل مدخرات المواطنين. ودعا إلى قيام المجلس السوداني للاعتماد ليقوم بمنح شهادات الاعتماد لجميع المختبرات وفق نظام إدارة الجودة والمختبرات. وقال كمال الهادي محمد عبد الله إن ظاهرة الغش التجاري تعد من أهم الظواهر حيث بلغت تكلفة البضائع المغشوشة على مستوى العالم 780 مليار دولار. أي ما يعادل 15% من حجم التبادل التجاري فيما بلغ في الدول العربية 50 مليار دولار أي ما يعادل 6.45% من حجم الغش التجاري العالمي. وأوضح في ورقته مهددات المستهلك والاقتصاد الوطني أن المستهلك يواجه مهددات في مخاطر الغذاء والمضافات إليه والسموم الطبيعية والتلوث ببقايا العقاقير البيطرية والمخاطر البيئية المتصلة بالزراعة ومخاطر الكائنات المحورة وراثياً وقال إن فاقد الإنتاج بسبب التلوث تؤدي إلى أمراض النباتات التي تقود إلى فاقد في الإنتاج العالمي للمحاصيل يصل إلى 25% وقال إنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في الرقابة على الواردات إلا أن دخول السيارات والبضائع تحت مظلة الأمتعة الشخصية دون اخضاعها للفحوصات لتأكيد مطابقتها للمواصفات ظلّ يُشكِّل هاجساً لا سيما وأن هذه البضائع تشكِّل سوقاً ضخماً وتعرِّض سلامة وحياة المواطن للخطر. وأوصى بتوفير الموارد المالية اللازمة لمقابلة التوسُّع في المركز والولايات وربط التصديق للمشروعات الاستثمارية بمطابقة بنياتها التحتية ومدخلات انتاجها للمواصفات القياسية.
