لم تكن ثمّة مفاجأة البتة أن يعاود مرشح حزب الإصلاح الوطني لرئاسة الجمهورية محمد الحسن الصوفي الطعن في عملية استبعاده من المنافسة الانتخابية بحجة أنه لم يستوفِ المطلوبات اللازمة لقبوله والمتمثلة في جمع توقيعات الولايات الجنوبية مما اضطره لرفض القرار القاضي بإبعاده من السباق من قبل المفوضية. وجاء طعن الصوفي في قرار المفوضية القومية بأن مناديب حزبه تعرضوا للاعتقال والمضايقات والتهديد من جهات لم يكشف عنها. وأعلن الصوفي في مؤتمر صحفي سابق أنه تعرض لخيانة من بعض أعضاء حزبه، وكشف بأنهم خذلوه وباعوه بثمن بخس بعد أن قاموا بترشيحه وهو مازال رئيساً للمركز الصوفي الإسلامي بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف بأنه انطبق عليه المثل السوداني القائل: (ريّسوه وتيّسوه)، وأعلن انسلاخه من حزب الإصلاح الوطني، وألمح لإمكانية انضامه لأيٍّ من الأحزاب التي تتقارب معه في رؤاه، وطالب بمعاملته أسوة ببقية المرشحين المستبعدين الذين أعادتهم المحكمة الدستورية، وأردف الصوفي أنه اكتشف أن المفوضية مسيّسة قبل ثلاثة شهور لتأتي الأحزاب اليوم وتقول بذلك! واليوم دخلت العملية الانتخابية مراحل متقدمة ومضت إجراءات الصوفي في اتجاه آخر وقبلت المحكمة الدستورية العريضة المقدمة من بعض محامي الحزب بوقف العملية الانتخابية إلى حين الفصل في قضية المرشح الرئاسي محمد الحسن الصوفي وطلبت المحكمة الدستورية مهلة حتى اليوم الخميس لتقرر بشأن القضية. ومن المتوقع أن يكون الحكم حاسماً ويثير جدلاً في الوسط السياسي. وإذا حكمت المحكمة الدستورية لصالح الصوفي بوقف العملية الانتخابية سوف تتغير كثير من المعادلات ويكتسب التأجيل صفته القانونية خصوصاً وأن المحكمة الدستورية طلبت مهلة حتى اليوم لتجتمع بكامل هيئتها وتقرر بشأن القضية، فهل ستحكم لصالحه أم أنه فات الأوان؟ محمد الحسن الصوفي كشف ل(الأهرام اليوم) عن خطوات ينوي فعلها لمواجهة قرار المحكمة التى توقع أن تنظر في طلبه وتقرر وقف الانتخابات بعد أن طلبت الشهود وأحضرهم، وقال إنه من حقه أن يطالب بوقف الانتخابات لأنه مرشح رئاسي وهنالك قضية قيد النظر متعلقة بإجراءات مهمة. ونادي الصوفي بوضع دستور فيه القانون الإسلامي والعلماني في المرحلة القادمة على أن تختار كل ولاية من ولايات السودان القانون الذي يناسبها، ووصف بعض جماعة الإصلاح الوطني الذين وقفوا ضده وعرقلوا عملية ترشحه بأنه تم إغراؤهم وظهرت عليهم آثار النعمة فأرادوا أن يضيعوا حظه في التنافس، وقال إن المؤتمر الوطني كان يعلم أنه المرشح الأوفر حظاً لأنه ممثل الحركة الصوفية الوحيد ومن أكبر قبيلة في السودان وهى قبيلة الكواهلة على حد قوله وأنه يمثل (6) ملايين مغترب، وقال إنه سلّم المفوضية أوراق ترشحه لكنهم رفضوا أعطاءه ورقة الاعتماد، مضيفاً أنه لن يشارك في هذه الانتخابات ولن يساهم في شرعنتها وسوف يعود لأمريكا في حال تجاهل مطالبه. ومضت المخاوف وهى ترسم بعض الدوائر الفارغة التى يمكن تحتها كتابة أي عنوان للعرض القادم. فمقطوعة التأجيل هى الأكثر رواجاً وسط جوقة العازفين والأسباب تكاد تتركز حول نقاط مفتوحة وهي: الإحصاء السكاني المختلف عليه، استمرار القوانين القمعية، استمرار أزمة دارفور، عيوب التسجيل، وعدم حيادية المفوضية والأجهزة القومية. والصوفي هو حالة مختلفة بحيث أنه يحاول الوصول ل«الميس» الانتخابي والمشاركة بعد قبول المحكمة دفوعاته وإعادته للسباق بموجب الدستور ولكن بعد تأجيل العملية الانتخابية، وبهذا الموقف يلتقي مع بعض القوى السياسية التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات، ولكن الصوفي الذي يمتلك الجنسية الأمريكية والسودانية هو حالة معملية سوف تكشف تطورات الأحداث نوعيتها السياسية بعد أن قطعت المفوضية بعدم معرفتها به تماماً ورفضت التعامل معه، في الوقت الذي يطالب فيه بمعاملته أسوة بمنير شيخ الدين وفاطمة عبد المحمود.
