كما هو معلوم فإن العملية الانتخابية قد بدأت في اليوم المقرر لها أصلاً منذ وقت ليس بالقصير من العام المنصرم 2009م. بدأت إجراءات تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ومازلت أذكر البروفسيور عبد الله أحمد عبد الله ونحن نعقد اجتماعات منبر السياسات في سبتمبر من العام المنصرم بمكتب مدير الجامعة، وكان البروفسيور نشطاً في المنبر الذي تم تنظيمه في فبراير من نفس العام، وقد زادت مسؤولياته بالمفوضية القومية للانتخابات وانتهى الأمر بأن أخذت مسؤوليته عن قيام الانتخابات في السودان كل وقته وصار البروفسيور من أبطال العملية الديمقراطية في السودان وهو من الباحثين والأكاديميين القلائل وهو مدير سابق لجامعة الخرطوم. وقد شهدت الشهور المنصرمة أيضاً عمليات التسجيل وإعلان السجل الانتخابي وصدور قانون الانتخابات، وأذكر أن الاهتمام بالجانب الإعلامي قد جاء مبكراً وقد أتيحت لي فرصة للمشاركة في عدد من المناشط المرتبطة بهذا الأمر على سبيل المثال (ورشة الإعلام والانتخابات) التي قامت منظمة (فريدرش آيبرت) بتنظيمها في ولاية القضارف وقدّمنا إلى جانب البروفيسور الطيب زين العابدين جملة من المحاضرات حول دور الإعلام في الانتخابات. وقد ساهمت وسائل كثيرة من بينها الإذاعات المحلية في القضارف وإذاعة أم درمان ومحطة الشروق الفضائية والصحافة في نقل وقائع الورشة إلى الجمهور السوداني. وقد أكدت تلك الورشة وغيرها من الورش التي نظمتها المفوضية القومية للانتخابات وفروعها في الولايات على أهمية وضرورة التوازن الإعلامي مع تحري وتوخي المصداقية في نقل أخبار المرشحين من خلال وسائل الإعلام الرسمية من إذاعة وتلفزيون وصحافة، وإنصاف الناخبين وبرامجهم وتحري وتوخي الموضوعية وعدم الانحياز لأيٍّ من الإغراءات المادية للمرشحين وعدم انصياع الإعلاميين لأي نوع من الاستمالة المالية لحساب مرشح على مرشح آخر. لم تقم الأحزاب بهذا من تلقاء نفسها لأسباب تتعلق بالأحزاب المتنافسة في الساحة السياسية وجاء التعويل على المفوضية القومية للانتخابات وعلى العاملين في وسائل الإعلام من مديري الأجهزة الإعلامية ووزراء الإعلام في الولايات في هذا الأمر، ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى اهتمام الأخ عبدالإله أبوسن وهو وزير الإعلام في القضارف بتلك الورشة والتزامه بكل ما جاء فيها من توصيات تحض على سلامة الممارسة وعدم التحيز الإعلامي لمرشح دون آخر على الأقل في وسائل الإعلام بولاية القضارف التي انطلقت منها الورشة. ومن المؤسف أن المحصلة لعمل الإعلام خلال الحملة الانتخابية لا تبّشر بالخير الكثير في هذا الخصوص وهذا ما دعاني للتعليق على هذا الأمر في اللقاء الذي نظمه قسم الإعلام بجامعة الخرطوم بالتعاون مع منظمة المبادرة السودانية للتنمية (سودبا) مع منظمة أنترناشونال ميديا سبورت (IMS) ومجموعة العمل العربية لرصد الإعلام معهد فوجو للإعلام والمعونة الشعبية النرويجية (CNPA) وكان ذلك بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، قلت: إن التغطية الإعلامية للانتخابات حسب هذه المراكز كشفت عن خلل مريع في العدالة الإعلامية والتوازن والإنصاف وتوزيع الفرص بين المرشحين والأحزاب خلال هذه الحملة الانتخابية لانتخابات عام 2010م.. وقلت إن أساتذة الإعلام والخبراء الإعلاميين الذين استعانت بهم مفوضية الانتخابات في الحملات الانتخابية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذا الخلل الكبير والخطير في التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. وقد صدر التقرير المشار إليه في 2 أبريل 2010م وهو التقرير الثالث حيث سبقه تقريران في الفترة من 13 فبراير إلى 21 مارس 2010م، واحتوى التقرير على الملخص التنفيذي مقدمة (3) رصد التغطية الإعلامية للانتخابات نتائج أولية 3 أ الراديو والتلفزيون، تغطية الحملة الانتخابية 3 ب الصحافة الورقية الحملات الانتخابية 4 التغطية الخاصة بالمرأة. 5 إعلام الناخبيين بالعملية الانتخابية. 6 خطاب الكراهية في تغطية الانتخابات. ولكون التقرير مليئاً بالجداول والإحصاءات ومن الممكن الأطلاع عليه بالإنترنت أو طلبه مباشرة من الجهات التي أصدرته فإنني اكتفي ببعض الإشارات، حيث قالت مجموعة الإعلام والانتخابات بالسودان تتواصل يوماً بيوم أنشطة رصد وسائل الإعلام التي تقوم بها مجموعة وسائل الإعلام والانتخابات بالسودان (SME) ويلاحظ القائمون بالرصد تزايداً ملموساً في التغطية الانتخابية للمتنافسين والسياسيين خلال الفترة من فبراير الى مارس فقد ضاعفت كل من الراديو والتلفزيون زمن البث المخصص للإعلام عن المرشحين والأحزاب، واستمر نفس المنحى في التغطية بتركيز رئيسي على الانتخابات الرئاسية على المستوى القومي ومستوى حكومة جنوب السودان. ويعكس ذلك وجهة مشابهة على مستوى الأحزاب، حيث يحظي حزب المؤتمر الوطني على 46% من إجمالي زمن البث المخصص للانتخابات والتغطية السياسية بالتلفزيون، و51% من الراديو بينما تتلقى الحركة الشعبية 32% من زمن البث بالتلفزيون و21% بالراديو، ومازالت الصحافة الورقية تركز بشكل رئيسي، كما كان عليه الحال خلال فترة التغطية الإعلامية الماضية، على الانتخابات خاصة المواقع التنفيذية كرئاسة الجمهورية وحكام الولايات والمجلس الوطني التي حظيت بالتتابع على 38% و39% و22% من المساحة الكلية. وجاء في التقرير أن بعض وسائل الإعلام توالي المؤتمر الوطني ومرشحيه وتوالي أُخريات حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ومرشحيه. ويتمتع الحزبان الرئيسيان (المؤتمر الوطني الحركة الشعبية) بالتتابع بالقدر الأكبر عبر الوسائل المسموعة والمرئية في شمال وجنوب السودان وتميل محطات التلفزة والراديو بالشمال لأعطاء المؤتمر الوطني وأعضائه تغطية أكبر وعلى نفس النسق تميل عموماً وسائل الإعلام التي تستهدف الجنوب إلى إعطاء الحركة الشعبية ظهوراً أكثراً، وفي كلتا المنطقتين الجغرافيتين تجد القوى السياسية الأخرى اهتماماً محدوداً بالمقارنة مع القوتين الرئيسيتين في الحكم. وتعكس الصحافة الورقية نمطاً مشابهاً في التعامل مع الحزبين الرئيسيين وتركيزاً واضحاً على تغطيتهما. ومن الملاحظ أن المسؤولين بكل من الحكومة القومية وجنوب السودان يستفيدون من مواقعهم الرسمية للحصول على ظهور أكبر عن طريق المناسبات المرتبة. وفي ما يتعلق بالوقت المخصص للقوى السياسية المتنافسة في الراديو والتلفزيون فقد نال حزب المؤتمر الوطني 53% من مجموع البث المخصص للانتخابات بالراديو، و21% للحركة الشعبية لتحرير السودان، ونال حزب الأمة 3% والمستقلون 2% والمؤتمر الشعبي 2% وحزب الأمة الإصلاح والتجديد 2% وحزب الاتحادي الديمقراطي 1% ولم يكن الحال بالتلفزيون أفضل منه بالراديو حيث حاز المؤتمر الوطني على (46%) والحركة الشعبية (32%) وحزب المؤتمر الشعبي (4) وحزب الأمة القومي (3%) والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (2%) والحزب الشيوعي السوداني (2%) وحزب الأمة الإصلاح والتجديد (1%). وإذا كانت هذه مساهمة في العملية الانتخابية بحثاً وتحليلاً ومتابعة فإن المساهمة الثانية تكون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، وقد اكتشفت أن هذه هي المرة الأولى التي أمارس فيها حقي في التصويت والانتخاب على الرغم من أن عمري الآن هو (47) عاماً بحمد الله، وكنت في كامل وعي في انتخابات عام 1986م التي جرت في يونيو من ذلك العام وكنت طالباً جامعياً على أعتاب التخرج من الجامعة ولكنني لم أمارس ذلك الحق الذي أمارسه اليوم بكامل قواي العقلية، وإن فات هذا الحق جيل الشباب الحالي الذي أبطأ في التسجيل للانتخاب أو قاطع العملية لأي سبب من الأسباب فإن الفرصة ستكون مواتية في المستقبل إذا أفلح أبناء السودان في جعل العملية الديمقراطية عملية مستمرة وقرروا التبادل السلمي للسلطة الوسيلة الأولى والأهم للتبادل السلمي للسلطة في السودان، ومن المهم أن يدرك الذين أُتيحت لهم فرصة التصويت والاحتكام للانتخابات في هذه المرة أن الحكومة التي تسفر عن هذا النشاط الذي قاموا به هي ليست حكومتهم وحدهم ولكنها حكومة الجميع من صوّت ومن قاطع، شريطة أن تدرك الحكومة القادمة أنها حكومة تصحيح للأخطاء الإجرائية والانتخابية والإعلامية التي حدثت في هذه الجولة استناداً إلى وضع الأمور في نصابها في المرة القادمة.
