بعد أن باتت صناديق الاقتراع فى انتظار مرحلة الفرز والعد لإعلان نتائج حصاد المرشحين بمختلف مستوياتهم وبعد ربع قرن من أول انتخابات ديمقراطية في البلاد وبمهادنة معلنة وهدوء صاحب تصريحات بعثات المراقبة، حدث ما يشبه الانقلاب في تقارير تلك البعثات ومسار تلك اللغة المنعمة طوال أيام الاقتراع منذ 11 وحتى 15 من ابريل الحالي، وبدت تلك الحالة واضحة للدرجة التي جعلتها لا تخلو من تصويب الاتهامات للجهات المراقبة وأنها أصبحت تسبّح بحمد الحكومة أو بسبب أنها قررت أن تضع نصب أعينها تصريحات رئيس الجمهورية الاخيرة التي توعد فيها أي اجنبي بالطرد إذا تدخل في شان انتخابات السودان، وجاءت تقارير المراقبين الدوليين من مركز الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وبعثة الاتحاد الاوربي «فيرونيك دي كيسر» تحمل تناقضاً في طياتها بين تصريحات أكدت على سير العملية بطريقة سليمة واعترافات لطالما أثارت التساؤلات بعد أن وصلت خروقات وعلات وتجاوزات العملية الانتخابية إلى درجة وصفها بالتزوير والتهديد بعدم الاعتراف بنتائجها من القوى السياسية وغيرها من المراقبين الآخرين، ومع كل ذلك جهلت بعثات المراقبة أو تجاهلت تلك المطالبات. ودفع كارتر بتصريحات خلال الأيام الماضية قال فيها إنه لم يتم حتى الآن رصد حالات تزوير مثبتة فى عملية الاقتراع وأنه وصلت تقارير عن تهديد الناخبين، ولكنه يرى أن المشكلة الرئيسية لاتتجاوز النقص في المواد الانتخابية، وعدم توصيل بطاقات الاقتراع المناسبة لبعض الدوائر، إلى جانب مشكلة أخرى وهى أنه ليس سهلاً على الناخبين العثور على أسمائهم على الكشوفات، وأشار إلى أن هذه مشكلات إدارية ولكن لا يوجد دليل على حصول تزوير على حد علمه وأنه لا يزال الوقت مبكرا للحكم على نزاهة العملية بأكملها. إلا أن الوقت المبكر الذي يتحدث عنه الرجل قد انتهى وما أن وصلت عملية الاقتراع إلى نهاياتها إلا وخرج بتقرير خالف فيه ما قاله خلال الايام الماضية وقالها صراحة إن الانتخابات السودانية أقل من المعايير الدولية ولكن المجتمع الدولي سيعترف بنتائجها وأن عملية الاقتراع التي استمرت خمسة أيام صاحبتها العديد من المشكلات اللوجستية والأخطاء الفنية مثل سقوط أسماء لناخبين وتبديل في اللوائح الانتخابية بين مراكز الاقتراع وعدم توافر السرية الكافية أثناء عملية التصويت وغير ذلك. وعزا كارتر الذي يشرف مركزه على مراقبة الانتخابات في السودان في مؤتمر صحافي عقده أمس السبت ببرج الفاتح بالخرطوم، الأخطاء إلى عدم توافر الخبرة الكافية لدى موظفي مفوضية الانتخابات وعدم تدريبهم بالشكل المطلوب خاصة أن هذه الانتخابات معقدة وجاءت بعد انقطاع استمر لمدة (24) عاما وأن الانتخابات تميزت بأنها جرت في أجواء سلمية وحماس كبير من الناخبين لتتجاوز نسبة الإقبال 60% مقارنة مع نسبة الاقتراع في الانتخابات الأمريكية التي كانت في حدود 40% وقال كارتر إن الانتخابات كان من شأنها أن تكون الأفضل لو شاركت الأحزاب المنسحبة بيد أنه اكد انها ستتيح فرصة جيدة لتطبيق اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب كما انها ستمنح الاحزاب السياسية انفتاحا سياسيا افضل بكثير مما كان عليه الوضع في السابق. وجاء تقييم كارتر للانتخابات مطابقاً لتقييم رئيسة بعثة المراقبة الاوروبية «دي كسير» التي اعلنت ان الانتخابات السودانية لا ترقى للمعايير الدولية رغم خلوها من عمليات تزوير، وانه قلت الطبيعة التنافسية للدعاية الانتخابية بسبب عدم تساوي الموارد وتعامل السلطات بالإضافة إلى المقاطعة والانسحاب المتاخر لأحزاب المعارضة في الشمال وانه لم يتم أبداً توفير الدعم المادي المنصوص عليه في قانون الإنتخابات على مستوى المراكز. ووضعت «فيرونيك دي كسير» في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس تقريرها المبدئي عن سير العملية الذي اكدت فيه ان المفوضية القومية للانتخابات لجأت لاستخدام (7) منشورات مشكوك في وضعها القانوني مما أدى إلى ارتباك الجهات، وفتحت «دي كسير» ماكان مغلقاً باتفاق الشريكين حينما قالت: لقد قوضت الأسس الدستورية للانتخابات بسبب اللجوء الى حل مشاكل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل عبر تسويات سياسية بين شريكي الاتفاقية، ودمج هذه التسويات في اتفاقية السلام، وتم اتباع هذا الاسلوب أيضاً في نظام الانتخاب الأساسي حيث ان يتم تخصيص (40) مقعداً إضافياً لجنوب السودان في المجلس التشريعي الوطني والمقاعد الإضافية لجنوب كردفان وأبيي تم دمجها في الإطار القانوني والدستوري من غير الرجوع الى أسس قانونية وان هذا يؤدي هذا الى خلل في العلاقة المخطط لها بين عدد السكان والدوائر والكشوفات، ويقوض المساواة في الاقتراع و المساواة بين المرشحين وعنصر التنافس في الانتخابات. وأشارت الى انه على الرغم من انتشار الصحف و المحطات الإذاعية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 إلا أن هذه الانتخابات لم تشهد تعددية فاعلة في البيئة الإعلامية والاقرار بان هنالك قيوداً على تأسيس مؤسسات إعلامية مستقلة حيث تسيطر الحكومة بصورة كبيرة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وبدرجة أقل على الصحافة، وعانت العملية الإنتخابية من تعقيدات غير مسبوقة من حيث تصميمها مما أدى إلى الإرتباك في تنفيذها، وشملت بعثات المراقبة الدولية (840) مراقبا يمثلون (18) منظمة دولية، وهناك بعثات دول الايقاد وتمثلهم سفاراتهم في الخرطوم، وأبرز بعثات المراقبة مركز كارتر (130) مراقبا طويل المدى وقصير المدى، والاتحادي الاوربي (166) مراقبا، ومركز تحليل السياسة الخارجية البريطاني (50) مراقبا، بالاضافة للسفارات التي ابدت رغبتها في المراقبة، الامريكية والبريطانية والهولندية والسويسرية والسويدية، بالاضافة لبعثات المراقبة من الاتحاد الافريقي والايقاد والجامعة العربية، والمؤتمر الاسلامي، وبعثات بعض الدول، مصر، اليابان، روسيا، الصين، البرازيل، تركيا، كما تم اعتماد (232) منظمة وطنية للمراقبة، بعدد (20.278) مراقبا محليا في كل ولايات السودان، بجانب فريق من منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عمل على متابعة وقائع الحملات الانتخابية والمساهمة في الاشراف على سير العملية في مختلف انحاء البلاد، بجانب بعثة المراقبين الدوليين المصريين المكونة من (20) من الدبلوماسيين والقضاة والسفراء وكبار القانونيين، وباشر الفريق المصري مهمته بالتوازي مع بعثات الاممالمتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ، بجانب فريق بعثة مراقبة جامعة الدول العربية المكون من (50) مراقباً استهدفت التعرف على المناخ الخاص بالانتخابات وبحث فرص نجاحها. وقال إن المفوضية التزمت بمرجعياتها القانونية وسعت ان تكون في أرقى درجات المهنية باستخدام كل خبراتها ومعلوماتها اتجاه هذا الحدث الكبير، وقال: نحن ندرك ونعلم بانه ليس هناك انتخابات كاملة ولن تكون هذه الانتخابات استثناء لهذه القاعدة بأن تكون غير كاملة، لكنه سعي وطني لتكون العتبة الاولى للتحول الديمقراطي ولن تكون هي الوسيلة الوحيدة للانتقال للمجتمع الديمقراطي فجأة، وقال: نحن لا نبرئ انفسنا من الهنات والاخطاء ولكن عندما تحدث بنية سليمة لا قصد. وتوجه بشكره للشركاء الذين ساهموا في هذه العملية الانتخابية، والاجهزة الأمنية والشرطية والعدلية. وبالرغم من أن وجود مراقبين للانتخابات هو خدمة لمنع الاشكالات وإعطاء الأحزاب مزيداً من الثقة بأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، والمفتاح لتحقيق هذه النتيجة هو المراقبون الذين ينظر إليهم من قبل جميع الأطراف على أنهم محايدون، رغم مفاجآت بعضهم التي ألجمت ألسنة الكثيرين من الذين ينظرون الى سير العملية الانتخابية من اهل السودان العاديين حتى، ناهيك عن القوى السياسية الاخرى بخلاف المؤتمر الوطني، الا ان بعض الجهات المراقبة للعملية الانتخابية في السودان التي ضاقت بها ارض السودان بأمياله المترامية وخاصة الاوربية منها والامريكية متمثلة في مركز الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر وبعد أن كانت تتحدث في وقت سابق بلغة مهادنة ومنعمة كما أن وجود المراقبين يعزز ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية ونزاهة هيئة إدارة الانتخابات والمراقبة بالنسبة للانتخابات في السودان تكتسب أهمية إضافية، باعتبارها التزاماً دستورياً للمفوضية القومية للانتخابات، نص عليه قانون الانتخابات . ولضمان شفافية الانتخابات، أعطى قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 المفوضية الحق في دعوة مراقبين وطنيين ودوليين، كما تنص الأجزاء 104 و105 و106 من الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات القومية على سلطة المفوضية القومية للانتخابات في دعوة المراقبين وتحديد مهامهم وإلغاء اعتمادهم. كما ينص قانون الانتخابات في بند دعوة المراقبين الجزء 104، على أن للمفوضية الحق في دعوة الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بالإضافة إلى الدول الراعية لاتفاق السلام الشامل أو قبول طلباتها لحضور ومراقبة أي انتخابات أو استفتاء منصوص عليه في الدستور، وأن تقترح ممثلي تلك الدول، شريطة أن يتم اعتماد هؤلاء الممثلين رسمياً من قِبل المفوضية.
