دعا مدير الوكالة العلمية للتقديرات الزراعية (أقريسكا) د. تاج السر بشير إلى تطبيق وتفعيل أساليب تقنية متطورة في تخزين المحصولات الزراعية والسعي لإيجاد تكتيكات لمواجهة المخاطر واستراتيجية حديثة في نُظم التخزين. وقال في ورشة عمل الإدارة المتكاملة لمخزون الحاصلات الزراعية الحقلية وتقليل الخسائر التي أقامتها الوكالة بالتعاون مع مركز التدريب الإحصائي البيولوجي والبيئي والزراعي وبرعاية هيئة المخزون الاستراتيجي. وقال إن الإدارة المتكاملة لمخزون الحاصلات الحقلية وآليات تقليل الخسائر تلزم التشخيص الدقيق والواقي للمخاطر وتطبيق نظام فعال لإدارة هذه المخاطر مما يتطلّب التنفيذ الصارم لبعض برتوكولات التفتيش والرصد التي تدعم مسألة تطبيق برامج لإدارة الجودة بالمخازن. واستعرض في ورقته بعنوان (التفتيش والرصد بالمخازن وإدارة الجودة) الاجراءات المختلفة التي تضم التفتيش قبل التخزين لتقييم موقع وإتجاه المخزن والبيئة المحيطة والمخزن من الخارج والتفتيش بعد الإستلام مباشرة وأثناء التخزين لمراقبة وتقييم الحالة التخزينية العامة وتفتيش مؤشرات الجودة في الحبوب ومراقبة اجراءات الأمان والسلامة فيما تناول في ورقة أخرى بعنوان (تخزين الحاصلات الزراعية الحقلية) التعليم وبناء القدرات والبحوث والآليات والبرامج التعليمية والتدريبية التي تستهدف تأهيل كوادر تضطلع بالمهام الإدارية والفنية في تخزين الحاصلات الزراعية منوهاً أن هذا الكادر والزخم المعلوماتي والمعرفي الذي و المعرفي من شأنه أن يدعم برامج التدريب والتأهيل بالهيئات والبنوك، مؤكداً سعي الوكالة في تقييم وتسوية الخسائر الزراعية بالسودان وكذلك القضايا الأخرى الملحة في المجال الزراعي مثل تخزين الحاصلات الزراعية. وقال د. محمد الهادي عبدالله المستشار القانوني للوكالة إن التخزين المحصولي شأنه شأن النشاطات الزراعية الأخرى ويتطلب تفعيل اللوائح الحالية المنظمة له والإرتقاء بها إلى مستوى التشريعات والقانون. وأوضح أن محاصيل الحبوب كالقمح والأرز والذرة الشامية والرفيعة والدخن تتعرض لخسارة كبيرة بعد حصادها وأثناء التعبئة والنقل والتخزين خاصة في الدول النامية ويتناسب مقدار التلف وحجم الخسائر مع نقص التسهيلات والوسائل الحديثة المناسبة للتعبئة والنقل والتوزيع وتسهيلات التخزين. وأكد أن دراسة مشاكل ومعوقات التخزين تساعد في وضع قوانين وقواعد قانونية واضحة ومحددة لضبط أركان التخزين الثلاثة (المخزن، المدير،المحصول)، واستعرض عبد الله تيري في ورقته الإرتقاء بتخزين الحاصلات الزراعية دعماً للصادرات السودانية أهم مشاكل معوقات التخزين وقصور السياسيات والقواعد واللوائح المنظمة له، وقال إن عدم مراعاة الأسس العلمية في تصميم مواعين التخزين يؤدي إلى تلف وفقدان الكثير من الحاصلات الزراعية المخزنة. وأكد على أهمية الصوامع باعتبارها من مرتكزات الصادر للمحاصيل الزراعية المختلفة لما تملكه من إمكانيات فنية (عداد ونظافة الحبوب الصادرة ووسائل تقنية للمناولة والتخزين والشحن) معتبراً التخزين الجيد من أهم الأمور لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وضمان وصولها الأسواق العالمية متوافقة مع الاشتراكات التي تتطلبها الأسواق. وقال إن الوكالة تبنت فكرة تكوين محفظة لصادرات الهدي والأضاحي بلغ رأسمالها في العام الماضي (68) مليون جنيه. وأكد خالد عمر أن التخزين جزء مكمل لعمليات الإنتاج الزراعي. وتبرز الحاجة لتخزين الغلال نتيجة للطبعة المؤسمية للإنتاج الزراعي الذي يعتمد على القطاع المطري في السودان. وقال إن التخزين من الوسائل الحديثة وبسعات كبيرة أصبح أمراً مهماً خاصة بعد زيادة الطلب الاستهلاكي على الحبوب الغذائية والإهتمام المتزايد بقضايا الأمن الغذائي المتمثلة في توفير غذاء صحي في جميع الأوقات وبأسعار في متناول المستهلك، مشيراً أن تخزين الإحتياطي لدرء خطر المجاعات والطوارئ والحروب. وقال مساعد المدير العام للتخطيط والبحوث بهيئة المخزون الاستراتيجي إبراهيم البشير أحمد إن الورشة اختصت بالبحث حول الإدارة الجيدة لمخزون الحاصلات الزراعية والسعي لتطويرها التقليدية والحديثة (مطامير قوسيبة) وأدخال وسائل التقنية الحديثة بالذات في عمليات الملأ والتفريغ والإهتمام بتوفير الصوامع الحديثة المصنوعة من المعادن والخرصانة والبلاستيك. وأوضح أن لهيئة المخزون الاستراتيجي العديد من الصوامع في مدينة ربك تسع ل5 آلاف طن وأخرى بسعة (10) آلاف طن في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وأضاف أن المخزون الاستراتيجي توسع بسبب تدني معدلات الأمطار حيث تم استيراد (250) ألف طن قمح خُزِّنت بصومعة بورتسودان وصومعة البنك الزراعي بالقضارف بالإضافة للشراء من الإنتاج المحملي. وقال إن القطاع الخاص أيضاً قام باستيراد ذرة شامي لأعلاف الدواجن لتخفيف العبء على الذرة مؤكداً أن الترتيبات جارية لاستيراد (200) ألف طن ذرة لتغطية الفجوة.
