واصل مولانا عز الدين عبد الماجد قاضي المحكمة الجنائية العامة بأمدرمان جنوب سماعه لشهود الاتهام في محاكمة ستة من منسوبي حركة تحرير السودان جناح مناوي أتهموا بقتل مسؤول التمريض بدار استشفاء مرضى ومصابي الحركة بأبو سعد، واستمعت المحكمة - في جلستها المنعقدة بالقاعة الكبرى بمجمع محاكم أم درمان وسط - لشاهد الاتهام الخامس الجندي منصور جمعة الذي أفاد بأنه يتبع للحركة، وفي يوم الحادثة كان متواجداً في الدار مسرح الحادثة لإجرائه عملية بسبب كسر في يده، وأن المتهمين زملاؤه، والمرحوم يقيم معه في غرفة واحدة، وفي يوم الحادثة حدثت سرقة ليلية بالمنزل فُقدت فيها أجهزة موبايل ووجه أصحابها التهمة للمرحوم، وبينهم المتهم الثالث، والمتهمون الستة قاموا باستجوابه عندما أدخلوه غرفة مغلقة، وقال إنهم سمعوا صوت ضرب وشخص يصرخ، وأنهم استغرقوا في استجوابه حوالي ثلث الساعة، وعندما أخرجوه كانت توجد آثار دماء على قميصه ناحية الظهر ووضعوه في غرفة تستخدم كمخزن للمواد التموينية، وخلال ذاك اليوم حضر اليهم أحد المسؤولين في الحركة ويدعى (أحمد يحى)، مضيفاً بأنه لا يعلم بما حدث لأنه لم يخرج من غرفته، وفي صباح اليوم التالي علم بأن المجني عليه توفى، وشاهده داخل الغرفة مربوط الأيدي والأرجل بحبل، مؤكداً أن الشرطة استجوبته كشاهد ولم تتهمه، ونسبة لسفر الحكمدار لم يكن هناك شخص مسؤول بالدار، وزارهم المنسق العسكري بعد وقوع الحادثة. وأضاف عند مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهمين بأن المقيمين بالدار والمتهمين عساكر بالحركة وجميعهم إرساليات مرضية وجرحى، ووقعت الحادثة في شهر يناير، وعلم من المتهمين أنفسهم بعد استجوابهم للمرحوم بأنهم لم يجدوا معه شيئاً، ويتكون المنزل من أربع غرف، ولم يشاهد شخصاً يقوم بضرب المرحوم ولا يعرف الشخص الذي صرخ، مؤكداً أن المرحوم شارك في العمليات ولكنه لم يُصب وكان يعاني من مرض باطني، وأن رئيس الحركة أركو مناوي يتكفل بإعاشة المتواجدين بدار الاستشفاء. وعن اجتماعهم عند حدوث السرقة أكد أن المتهمين دعوهم للاجتماع باعتبارهم جهة أمنية. هذا والتمس ممثل الاتهام من المحكمة استبعاد شاهدين سماهما، ملتمساً إعلان بقية شهود الاتهام بالكشف المرفق المودع لدى المحكمة.
