يقول الفيلسوف افلاطون: «إن الديمقراطية تنشأ عندما يقضي البسطاء على خصومهم الأقوياء، وعند ذلك ينشأ حكم الشعب بالشعب» .. ويحدّد «أرسطو» الربط الوثيق بين السعادة والفضيلة في قيام الدولة بدورها في تحقيق القدر الأعلى من السعادة، وهو الربط بين السعادة التي تعني اليسر والرخاء والرفاهية وبين الفضيلة التي تعني فاعلية الصلاح والفضل.. جربنا العديد من الديمقراطيات وأشكال الحكم الأخرى، فهل التقينا ولو بقدر معين مع هذه الغايات التي حلم بها الفلاسفة والمنظرون لأشكال الحكم المختلفة؟ وقبل ذلك كله ما هي المثل الديمقراطية التي يجب أن نلتزم بها كأحزاب حكومة ومعارضة معنيّة بهذا التحول الديمقراطي الذي نعيشه الآن وأفرز لنا انتخابات واقتراعاً وملامح نتائج... وكيف لنا أن نُكسب النظام السياسي الديمقراطي الذي تتشكل مؤسساته المنتخبة المزيد من عناصر القوة والمنعة حتى يتزود بجرعات واقية من أسباب البقاء والاستمرار والنماء. مساحة من الحوار جمعتنا بأحد قيادات حزب الأمة المعتقين الذين يمثلون الآن التيار العام.. إنه د. آدم موسى مادبو الذي علّق لنا على جملة ما يدور في الساحة عموماً في هذا الحوار الذي ينشر على حلقتين: { خروج الصادق المهدي، وغيره، الدراماتيكي من حلبة المنافسة على رئاسة الجمهورية، هل اتخذ هذا الموقف درءاً للسقوط أم مخافة منه، أم الترشيح من الأساس كان مجرد اختبار للتجربة الديمقراطية؟ - هذا يعكس نوعاً من التردد غير مقبول، في ظل هذه الظروف السياسية، وإن كنت أعتقد أن الإجراء نفسه خطأ، لأن مرشحي حزب الأمة في كل المراحل دخلوا الانتخابات وصرفوا على أنفسهم، وصحيح بعض المرشحين انسحبوا وهناك البعض الآخر لم ينسحب، ولهذا فإن النسبة العالية التي رأيناها في الانتخابات تؤكد أن المقاطعة لم تكن من كل أهل الحزب، لأنه إن كانت جماهير حزب الأمة جميعها قاطعت؛ لما وصلت نسبة التصويت إلى ما وصلت إليه، ولذلك أعتقد أن قرار المقاطعة لم يكن قراراً صائباً وفيه تردد كثير، وأنا أعتقد أنه حتى في داخل المكتب السياسي، وإن كنا لا نشارك كتيار عام في اجتماعاته، وداخل حزب الأمة، نقول إن هذا القرار لم يكن بالأغلبية، بل كان قراراً بالديمقراطية العادية، أي أن هناك أناساً مع الانسحاب وآخرين ضد الانسحاب، فالمكتب السياسي يضم «151» عضواً والذين حضروا هذا القرار كانوا 78 عضواً، ولذلك فالقرار من ناحية التردد موجود وكذلك القاعدة لم تقبله ونسبة عالية من المكتب السياسي لم تشارك فيه ولم تأت، لذلك خرج القرار من الحاضرين بالأغلبية ولم يكن بالاتفاق العام. { ماذا أيضاً عن خروج مبارك الفاضل المتلازم مع خروج الصادق المهدي؟ - إذا نظرنا من ناحية التحليل السياسي وليس الموقف هنا أو الحدث، فأقول إن الأخ مبارك الفاضل له علاقات مع بعض القوى السياسية، مثل الحركة الشعبية، وبالذات الحركة الشعبية قطاع الشمال، وشيء آخر أعتقد أن الأخ مبارك لم تكن له فرصة كبيرة ليس هذا لشخصه بل لحزبه في المنافسة. { وماذا عن ياسر عرمان؟ - في تقديري أن ياسر عرمان لو ظل مرشحاً حتى مرحلة الاقتراع، ففي تقديري أن فرصته أكبر من المرشحين الآخرين في تحقيق نسبة قد تبلغ ال30%. { الحركة الشعبية قطاع الشمال، مع الحركة الأم، هل وصلا حدَّ الطلاق البائن، أم أن المسألة لا تخرج عن كونها تمثيلية؟ - منذ وقت طويل الحركة الشعبية مثلها مثل أي حزب سياسي هي تعاني من بعض الخلافات، خاصة بعد الانتقال من عمل عسكري إلى عمل ديمقراطي، ولكن أعتقد أن قرار الحركة الشعبية الذي أعلنه سلفا كير والقاضي بمواصلة المشاركة في الانتخابات هو قرار منطقي ويتوافق مع اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها، ولذلك فإن قرار الحركة الشعبية الذي أعلنه سلفا كير كان سليماً، وما زلنا نستغرب من القرار الذي اتخذه قطاع الشمال، ولا نعرف هنا على أي وجهة قد بني، وهذا كله يؤكد على وجود الخلاف بين قطاع الشمال والحركة الشعبية، وإذا لم يتفاد أهل الحركة الشعبية هذا الخلاف على وجه السرعة فستزيد وتتسع الشقة بينهما، وهذا إن حدث حتماً سينذر بقيام تنظيمات جديدة. { إذا نشأ حزب جديد من قطاع الشمال في الحركة الشعبية جراء هذا الخلاف؛ فهل سيجد أرضية يعمل فيها؟ - إذا كان قطاع الشمال هو جزء من الحركة؛ فلا طريق له غير الالتزام بها وبقراراتها، أما إذا صار حزباً منفصلاً فسيواجه مشكلة أساسية لأن الحزب الناشئ هذا سيكون في الشمال وليس في الجنوب، وفي الشمال ستكون منافسته السياسية ضئيلة جداً بالنسبة للقوى السياسية الموجودة ابتداءً من المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى، وبالتالي سيكون سنده الجماهيري ضعيفاً. { الصادق والميرغني والترابي أيهما أكثر استيعاباً ورؤية واتزاناً في النظرة السياسية في قراءة المشهد السياسي؟ - المؤتمر الشعبي قراره كان واضحاً هنا، وحسم موقفه بالمشاركة في كل المراحل الانتخابية وبعدم الاعتراف بالنتائج واللجوء للقانون والمحاكم وهذه رؤية واضحة، أما مواقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل «مولانا محمد عثمان الميرغني» هي غير واضحة أبداً، بالرغم من التصريحات والأحاديث الكثيرة التي قالوها من أنهم لا يعترفون بالنتيجة ولا يقبلون بها وما إلى ذلك من مواقف، وبالتالي كل ما يبدر من تصريحات للميرغني والحزب الاتحادي هي ليست الموقف الأخير والنتيجة النهائية، ولذلك أعتقد أنهم سيتخذون القرار النهائي بعد فترة وربما بعد العرض للمشاركة في الحكومة، والصادق المهدي أيضاً موقفه النهائي لم يتضح بعد فكل أحاديثه وتصريحاته الصحفية هي حمالة وجهين، ولكن أنا في تقديري الشخصي أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هو في النهاية سيدخل الحكومة، أما حزب الأمة فسيكون من الأحزاب المعارضة، أي لن يشارك في حكومة، فكل قرائن الأحوال تشير إلى ذلك. { هل تعتقد أن هذه المسألة من شأنها أن تفرق بين أحزاب تحالف جوبا؟ - لن تفرق مثل هذه التباينات من هذا التحالف، لأنه في تحالف جوبا ليست القوى السياسية متفقة على كل القضايا فهناك قضايا متفق عليها وأخرى مختلف حولها، وأصلاً عندما قام هذا التحالف كانت هناك قوى سياسية في الحكومة والمعارضة في آن واحد، والتحالف متفق حول جملة قضايا منها التحول الديمقراطي، الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، أما في مسألة السلطة والمشاركة فيها فالتجمع هنا مختلف، ولكن على الرغم من ذلك سيكون هناك أناس في السلطة وآخرون في المعارضة، فمن المؤكد الحركة ستكون جزءاً من الحكومة، وأيضاً الاتحادي الديمقراطي. { الموقف الأمريكي الأخير تجاه الانتخابات والحالة السياسية الجديدة في السودان، كيف تقرأ المشهد هنا؟ - بالنسبة للحكومة فالاعتراف الدولي بهذه الانتخابات يهمها كثيراً، وبالتالي فأي مباركة تعلن دولياً في خصوص هذه الانتخابات هي غاية تطلبها وتنشدها الحكومة، أما بالنسبة للدول الغربية على وجه الخصوص فهذه همها الوحيد هو تنفيذ اتفاقية نيفاشا، لأنها تعني عندهم قيام الانتخابات والاستفتاء وبالتالي هم يشجعون أي عمل يقود لتحقيق هذه المسائل، والأمريكان هنا حديثهم واضح فهم لا يريدون القول أن هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بنسبة «100%» ولكن يريدون القول أنه في ظل هذه الظروف التي يعيشها السودان غير متوقع أن تكون أفضل من ذلك، وبالتالي هم يقولون أن الموجود هو مقبول كمرحلة أولى تقود للمراحل القادمة. { هل تقف مع القول القائل بضرورة استحداث منصب رئيس وزراء أو وزير أول؟ - بالطبع، الفكرة جيدة والمهام تحتاج إلى ذلك فلا بد من شخص غير رئيس الجمهورية مساءل أمام البرلمان أي نيابة عن الرئيس. فرئيس الجمهورية غير متفرغ تنفيذياً وله مسؤوليات كبيرة وبالتالي لا بد من وجود شخص متفرغ هنا. وبالتالي هي فكرة جيدة ومقبولة وإذا تمت ستكون بداية للتحول الديمقراطي. { ما هي توقعاتك لالتئام شمل حزب الأمة خاصة الوحدة بين حزب مبارك الفاضل والصادق المهدي؟ - حقيقة بعد الانتخابات ربما يكون التفكير مختلفاً، فالفكرة أصلاً كانت بدأت من أجل التنسيق فترشح مبارك والصادق وانسحبا من انتخابات رئاسة الجمهورية، ولذلك فالاتفاق كان ثنائياً ولم يعرض على أجهزة الحزب، فكان الاتفاق بين الصادق المهدي ومبارك الفاضل، ولكن الفكرة كفكرة للتوحيد هي جيدة وهذا التوحيد يجب أن يشمل كل فصائل حزب الأمة، وحتى الأحزاب، فبدل أن تكون هناك عددية كبيرة وصلت الآن إلى 85 حزباً علينا أن نسعى لأن تكون في البلاد خمسة أحزاب فقط. { ما هي فكرة التيار العام وإلى أين يتجه وتتجه به الأحداث؟ - حقيقة أنا لا زلت أقول إن التيار هذا هو جزء من حزب الأمة، وأهل التيار هم يؤمنون بالديمقراطية وينادون بها وكذلك بالمؤسسية وبالأجهزة الشرعية والدستورية وبالتالي فإذا ما تم العلاج في هذه المسائل من قبل حزب الأمة فلن تكون هناك أي مشكلة، وعلى سبيل المثال هنا نقول إن الفصل بين الإمامة ورئاسة الحزب هي مسألة مهمة جداً، ولكن هذه أيضاً ليست هي المشكلة الأساسية، لأن المشكلة هي معالجة مشكلة الشرعية وذلك بقيام المؤتمر الجامع. فالمشكلة الأساسية هي رئيس الحزب ولذلك هو يتحمل مسؤولية توحيد الحزب لأن الدستور للأسف الشديد لا يعطي أي مؤسسة داخل الحزب اتخاذ أي قرار بدون رئيس الحزب. { هناك من ضاقت به سبل الديمقراطية في حزبه أو ضاق حزبه به فدخل المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية، فلماذا لم يتخذ د. مادبو تلك الخطوة؟ - أنا لن أخرج من حزب الأمة، حتى لو خرجت من الحزب الذي يقوده الصادق المهدي؛ فإما اتجهت لتكوين حزب أمة جديد أو دخلت في تحالفات مع حزب الأمة القومي. فأنا لن أغير الاتجاه السياسي الذي بدأته بأي حال من الأحوال، ولكن يمكنني التعديل، ولكن في إطار حزب الأمة وليس في إطار أي حزب آخر، فأنا أبحث عن الديمقراطية والشرعية والحرية. { يقال: كل الذين خرجوا من حزب الأمة ودخلوا الأحزاب الأخرى أو كونوا أحزاباً من أسماء هنا وهناك بما في ذلك شخصكم؛ هم بلا شعبية، في إشارة إلى أن الشعبية الكاسحة ما زالت حول الصادق المهدي، ما رأيك؟ - نتساءل ما معنى الشعبية، هل هي شخصية أم حزبية؟ فإذا كانت حزبية فنحن جميعاً مشتركون هنا، ولكن إن كانت شخصية فلكل شخص تقييم، وأنا شخصياً لا أدعي أن كل الناس معي، وكل المواقع التي وصلت إليها في حزب الأمة لم تكن من جانب جغرافي ولا أسري ولا قبلي، بل وصلت إليها في إطار حزب الأمة القومي.
