أكدت الحكومة مشاركة أكثر من (30) دولة من أفريقيا ودول الجوار من أعضاء محكمة الجنايات الدولية في مناسبة تنصيب المشير عمر البشير رئيساً للجمهورية لولاية جديدة (الخميس) المقبل رداً على دعوة أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى مقاطعة حفل أداء البشير اليمين الدستورية. وفي الأثناء أعلنت الأممالمتحدة مشاركتها في حفل أداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية؛ إذ أكد الناطق الرسمي لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بالخرطوم نور الدين المازني ل(الأهرام اليوم) أن رئيس البعثة البروفيسور إبراهيم قمباري سيشارك في احتفال تنصيب البشير عقب عودته من اجتماعات مجلس الأمن بنيويورك (الأربعاء) المقبل. ونأى المازني بنفسه عن التعليق على دعوة «هيومن رايتس ووتش» لأعضاء محكمة الجنايات الدولية بمقاطعة تنصيب البشير، ونبّه الى أن طبيعة عمل البعثة الاتصال بالمسؤولين بالحكومة على مختلف مستوياتهم بما في ذلك رئيس الجمهورية والمسؤولين بالخارجية والقطاعات التي تعين البعثة في عملها، وأردف: «يوناميد لا تريد فتح جبهات مع الحكومة السودانية دون مبررات». وقطعت مساعدة المتحدثة باسم الأممالمتحدة ماري اوكابي بأن: «الممثلين الخاصين للأمين العام (بان كي مون) في السودان هايلي مينكيريوس وإبراهيم قمباري سيشاركان في الحفل»، وأشارت الى أنهما، وبصفتهما أرفع مسؤولين من الأممالمتحدة في الميدان، فهما على اتصال دائم بحكومة البلد المضيف بشأن قضايا عملية لضمان تنفيذ مهامهم على أكمل وجه وحل المشاكل ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك استنكرت الحكومة، وبحسب مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري السفير عثمان نافع في حديثه ل(الأهرام اليوم)، بيان منظمة هيومن رايتس، وقال إن المنظمة المصنوعة اشتهرت بمواقفها العدائية والمفضوحة تجاه قضايا السودان ولا يستغرب منها الموقف، مؤكداً أن موقفها لن يغيّر من حقيقة انتخاب البشير رئيساً للسودان وأدائه لمراسم القسم شاءت أم أبت لكونه منتخباً من قبل الشعب وأن تنصيبه رئيساً بحضور دولي وإقليمي كثيف يزعج تلك المنظمات المعادية. وتساءل ماهي شرعية هيومن رايتس؟ ودعا الى عدم الالتفات اليها ومحاولاتها ومبرراتها ووصفها بأنها ليست عنصراً إيجابياً لحل مشاكل السودان وأنها ضمن منظمات معادية رغم إدراكها حل كثير من مشاكل البلاد عبر النظام الحكومي الشرعي المنتخب، وأضاف: إن الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية لا تأتمر بتوجيهات هيومن رايتس ووتش لكونها دولاً ذات سيادة وأن معظمها ليست على وفاق مع مدعي المحكمة لويس مورينو في توجيه تهمته للرئيس البشير.
