مؤشر قوة الدفع في القطاع النسوي بالمؤتمر الوطني يتّجه نحو إبراز باطن الأسهم والأسماء الخفية التي بدأت تطفو على سطح الأحداث؛ فهنالك صراع مراكز قوى داخل القطاع النسوي، كما يرى المراقبون، يحاول البعض اختزاله في أنه حوار المدارس المختلفة ولكنه قد يدخل في تداعيات المران الساخن لبلوغ كودار جديدة مرحلة النضج السياسي والإعلان عن نفسها في الحكومة القادمة وفي ذات الاتجاه المطالبة بتغيير مقادير الطبخة النسائية في ذات الحكومة المرتقبة. ولعل ظهور الأستاذة سعاد الفاتح في مفتتح الجلسة الإجرائية للبرلمان واختيارها لإدارة الجلسة الأولى باعتبارها أكبر الأعضاء سناً داخل المجلس ربطه البعض بحديث الرئيس البشير بتمكين المرأة في الحكومة القادمة بنسبة تمثيل أكبر. سعاد ذكرت إن اختيارها لإدارة الجلسة الإجرائية تأكيد على الدور المتعاظم الذي ستلعبه المرأة السودانية في الأنشطة كافة، قبل ان تضيف أن الدور المنتظر للمجلس هو ضرورة أن يمثل مجلساً تشريعياً من أجل الوحدة والسلام والاستقرار والتنمية والعدالة، وهى الرسالة التى فتحت باب التكهنات لدور مختلف للمرأة في الأيام القادمة. ولكن من يتقدم من الأسماء لشغل المواقع الدستورية المقترحة للنساء، وهل هنالك صراع مراكز حقيقي داخل قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني بين الوزيرة سامية أحمد محمد ورئيسة اتحاد المرأة رجاء حسن خليفة والدكتورة سناء حمد من واقع الدخان الذي بدأ يتصاعد بشكل بائن في الفترة الأخيرة؟ وما هى خلفية ذلك التوتر المكتشف وعلاقته بتشكيل الحكومة الجديدة؟ ظاهر الأحداث لا يوحي بأن هنالك صراعاً معلناً ولكن تفاصيل ما يدور داخل القطاع ترسم في فضاء الواقع جملة من الأسئلة بخصوص طبيعة العلاقة بين سامية أحمد محمد بخلفيتها التاريخية ورجاء حسن خليفة بتجربتها النقابية وسناء حمد التي تمثل مدرسة مختلفة وأصبح اسمها أكثر تداولاً لدخول التشكيلة القادمة وهي الأكثر نقداً لتجربة القطاع من داخل التنظيم نفسه مما جعلها عرضة للنيران الصديقة، وقد برز اسم الدكتورة سناء حمد نائبة رئيس قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني ضمن عدد من الوجوه الشبابية المرشحة لتسنُّم مواقع قيادية في الحكومة القادمة ومنها فدوى شواي دينق، والأستاذة بخيتة الهادي عبد الرحمن، وسامية حسن سيد أحمد، ومروة جكنون، وناهد محمد خير وسامية الفكي وبثينة خضر مكي. ولكن سناء رفضت التعليق على ذلك الخبر وقالت ل(الأهرام اليوم) إنها مجرد تكهنات وهي لا ترغب بصورة مباشرة في تحمل أمانة تُسأل عنها يوم القيامة وقد تكون على حساب تجربتها ومسارها الذي اختطته ولا تريد أن تحيد عنه. ولكن هناك وجه آخر أصبح أكثر سطوعاً في المشهد المنظور، غير الأستاذ بدرية سليمان التى ارتبط اسمها بالبرلمان، ألا وهي وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم الدكتورة أميرة الفاضل التى أعادتها تطورات الأحداث في دار المايقوما لدائرة الأضواء وذلك على خلفية انتزاعها دار المايقوما للأطفال مجهولي الأبوين من منظمة (أنا السودان) التى يديرها الدكتور الجميعابي على سطوته، وهى بذلك تدخل ملعب التنافس والاستقطاب داخل قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني الذي تتربع عليه الوزيرة سامية أحمد محمد منذ فترة طويلة. وفي ذات الاتجاه تتباين وجهات النظر بخصوص اتحاد المرأة الذي تترأسه رجاء حسن خليفة التي تمّ ترشيحها من قبل لشغل وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم ولكنها رفضت الموقع وآثرت البقاء دون الإفصاح عن أسباب الرفض لتشغله أميرة الفاضل مباشرة، مما جعل المصادر ترجح أن رجاء تنتظر الزمن المناسب لدخول التشكيلة الوزارية. ويدور صراع خفي هذه الأيام في أروقة الحزب تتعدد أسلحته بخصوص الشخص الذي سيخلف رجاء حسن خليفة على كرسي اتحاد المرأة وهي التى جلست عليه لثلاث دوارت، ومن أبرز الوجوه المقترحة رئيسة هيئة البرلمانيات السابقة بالمجلس الوطني ونائبة حاج ماجد سوار في أمانة التعبئة سامية حسن سيد أحمد وهي التي كانت نشطة في هيئة ترشيح البشير، أما الوزيرة سامية أحمد محمد التى تعرف بالمراة (الحديدية) فهى على استعداد لخوض أية معركة وكسبها للحفاظ على مكانتها في الحزب بالرغم من أن هنالك أصوات لديها تحفظات على صرامتها داخل القطاع وخارجه، ولكن سامية، ابنة مدينة عطبرة التى لم تنقطع عن دائرة النفوذ منذ أن كانت طالبة تنتمي للحركة الإسلامية وتبشّر بكتاب الدكتور حسن الترابي (المرأة بين تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع)، ظلت تقاتل في الصفوف الأمامية حتى أصبحت واحدة من القياديات المثيرات للجدل في الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بجانب سعاد الفاتح. وهنالك من يرى أن الوجوه داخل القطاع تمثل مدارس مختلفة، واحدة تنظيمية ومدرسة للدعوة ومدرسة ليبرالية وأخرى سياسية، مما يجعل فك الارتباط مهماً بين التنظيمي والمنشطي في التمثيل القادم خصوصاً وأن هنالك أصوات من داخل اتحاد المرأة طالبت بزيادة نسبة التمثيل داخل الحكومة القادمة أسوةً بما تمّ في البرلمان (25%)، وضرورة تمكين النساء بصورة عادلة توافق الكسب السياسي والمشاركة في وزارات سيادية كالخارجية والمالية والدفاع، كما أن الرئيس البشير وعدهن بذلك، ولكن ربما تكون في حكومة - قادمة كما يتوقع البعض - بعد أن تكشفت ملامح هذه الحكومة. وهنالك أجيال على مسافات متباعدة، جيل سعاد الفاتح وجيل سامية أحمد وقد ظلت المسافة بينهما شاغرة مما دفع هذا إلى ظهور أجيال أخرى تمثلت في زوجات المسؤولين وهن يمسكن (بقرون) المرحلة ويشغلن تلك المساحات. الجدير بالذكر أن هنالك وزارات مفصلة لتمثيل المرأة لم تتغير خلال تجربة المؤتمر الوطني في الحكم كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة التي آلت أخيراً للدكتورة تابيتا بطرس بموجب اتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وقد أشار البعض إلى أن القطاع النسوي في المؤتمر الوطني محكوم بالرموز التاريخية ويتحرك بماكينة تقليدية مما جعل طبيعة التغيير فيه بطيئة، الشيء الذي يجعل السؤال شاخصاً وهو: هل هنالك ثورة ستطيح بالرموز التاريخية لصالح الوجوه الجديدة وتدخل التشكيلة الوزارية؟ أم يبقى الحال على ما هو عليه؟ هذا ما ستفصح عنه الأيام المرتقبة.
