دعا نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية د. نافع علي نافع، مجلس تشريعي ولاية الخرطوم إلى قيادة أهل السودان نحو الوحدة والاستقرار. وقال د. نافع لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى أمس «الاثنين» إن المجلس تقع على عاتقه المهام القومية الكبيرة وليس تطبيق الحكم الاتحادي فحسب، مطالباً بأن يكون للمجلس دوره الرائد في العمل الرقابي تطويراً وتقويماً للتجربة الإنسانية بتحقيق أدوار تكاملية بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، من خلال ما يقوم به المجلس من التأمين والتعضيد والنقد الناصح لمظاهر الضعف والخلل وأن تبادله الحكومة بتقبل النقد البناء وتصحيح مسيرتها. من جهته، أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر عن التزام ولايته بموجهات استراتيجية الدولة والخطة الخمسية وموجهات ميزانية الولاية للعام 2010م، مشيراً إلى إلغاء عدد من الوزارات واستحداث وزارة للتنمية الاقتصادية والاستثمار. وكشف الوالي عن انتقال اختصاصيي الخدمة العامة إلى وزارة المالية واختصاصيي الحكم المحلي إلى رئاسة الولاية، إلا أنه رأى التدرج في إنفاذ هذه التوصيات وفقاً لمقتضيات الأوضاع الإدارية والمالية. واستعرض الوالي مهام كل وزارة والمشروعات التنموية على مستوى الولاية والأعباء التي تقوم بها المحليات من كفاية التأمين الصحي وتجويد خدمات صحة البيئة ورفع قدرات المحليات الاقتصادية. من ناحيته، أوضح رئيس المجلس التشريعي محمد الشيخ مدني أن الهدف الرئيسي للمجلس وضع التشريعات التي تعبر عن المواطن وتكون إضافة له لا خصماً عليه في التصدي للقضايا الكبرى، واصفاً المجلس بالجسر الذي يربط المواطن والحكومة الولائية ومحلياتها. وأبان مدني بأن مجلسه يعد مساعداً لحكومة الولاية رقيباً وليس مترصداً لأخطائها، ناصحاً وليس ملزماً، شريكاً في الرأي لا مالكاً للقرار. وأثنى مدني على أداء المجلس السابق في إرساء دعائم قوية لتأسيس العمل التشريعي المتميز.
