تمسك رئيس المجلس الوطني (أحمد ابراهيم الطاهر) بعدم أحقية البرلمان في تعديل المراسيم المؤقتة لمشروعات القوانين التي أودعها مجلس الوزراء منضدة البرلمان الأسبوع قبل الماضي، وقال الطاهر إن تعديلها يتعارض مع نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووعد بإزالة هذا التعارض بُعيد مراجعة الدستور في يناير من العام المقبل. وفي الأثناء شكل المجلس الوطني في جلسته أمس (الاثنين) لجنتين إحداهما برئاسة البروفسور الحبر يوسف نور الدائم لدراسة المراسيم المؤقتة لمشروعات قوانين ل (4) جامعات أودعت منضدة البرلمان سابقاً، ولجنة أخرى لم يكشف عنها لدراسة المرسوم المؤقت الخاص بمشروع قانون التعليم التقني لسنة 2010م، وشهدت قبة البرلمان جدلاً كثيفاً حول المرسوم ابتدره النائب بروفيسور إبراهيم أحمد عمر الذي أبدى اعتراضاً على مشروع القانون واعتبره متداخلاً مع قانون مؤسسات التعليم العالي، وقال إن القانون بشكله الحالي يعمق مشكلات البلد التقنية بتأسيسه مجلسا ثالثا غير المجلسين القوميين المختصين بالدراسات التقنية، في وقت طالب فيه النائب محمد الطاهر أبو كلابيش بإجازة القانون بذات نصوصه الحالية على أن يعدل لاحقاً، مما دفع رئيس البرلمان لاقتراح تكوين لجنة مختصة للتداول حوله من ثم تقديمه الأسبوع المقبل. وفي ذات السياق تجددت حدة الجدل حول قانون إنشاء جامعة باسم رجل الأعمال العربي عبد اللطيف آل حمد، حيث شددت النائبة سعاد الفاتح البدوي على دراسة قانونها بحذر بالغ، وطالبت بالاشتراط على آل حمد توفير الدعم اللازم للجامعة من معامل وأساتذة مؤهلين، في ظل وجود ما أسمته التردي الذي أصاب الجامعات السودانية الموجودة مسبقاً، مما دفع الطاهر لتقديم اقتراح بتكوين لجنة الحبر نور الدائم التي أجيزت بالإجماع.