طلب لمدعي العام لجمهورية السودان أمس الأول أوراق الإجراءات الأولية التي اتخذتها النيابة العامة بالبحر الأحمر في دعوى رفعها المواطن أحمد الحسين أحمد أونور ضد احد البنوك بمدينة بورتسودان اتهم الجهتين بأنهما باعا منزله المرهون للبنك دون اتباع الإجراءات القانونية. وقال أونور الذي يدعم حديثه بالمستند إنه رهن منزلاً من طابقين للبنك الإسلامي مقابل مرابحة بمبلغ (10) ملايين جنيه بيد أنه تفاجأ بأن البنك قد فك الرهن وباعه لمواطن بمبلغ (25) مليون جنيه في حين أن قيمة المنزل الحقيقية أكثر من أربعمائة مليون جنيه سوداني، وأضاف بأنه تابع الاجراءات التي اتبعها البنك في بيع الرهن ووجده بأنه لم يقم ببيع العقار بواسطة المزاد العلني كما أن المستشار القانوني الخاص بالبنك قد خدع زوجته وسلمها إنذارا نهائيا على أن فترة سماح لثلاثة أشهر وقد حصل على إدانة للمحامي من خلال شكوى تقدم بها ضده لنقابة المحامين اعترف فيها بأنه قد زار منزل الشاكي في غيابه وسلم زوجته انذاراً ببيع المنزل المشيد على القطعة رقم 100 مربع 23 الثورة شرق وأنه خدعها بأن الانذار عبارة عن مهلة سماح قدرها (3) شهور للسداد وأن المحامي نفسه أخبر الزوجة بأن زوجها متواجد بمدينة بورتسودان وقد قابله رغم إصرارها بأن زوجها بالخرطوم منذ (3) شهور وتسببت هذه المعلومة الخاطئة في مشكلة أسرية بين الرجل وزوجته التي ظنت أن رجل القانون لا يكذب وأن زوجها موجود فعلاً ببورتسودان ولم يحضر للمنزل واعتبرت لجنة المحاسبة ان ما قام به المحامي يخالف ميثاق اخلاقيات مهنة المحاماة خاصة وانه تحدث مع الزوجة بالشارع العام واعطاها معلومة كاذبة، وقال المجلس إنه وقف عند ثلاث محطات راقب فيها السلوك الشخصي للمحامي ومدى مطابقته للمعايير والضوابط المضمنة في قانون المحاماة وميثاق اخلاقيات المهنة أولها إقراره انه قام بتنفيذ الاعلان بنفسه وتسليمه لزوجة الشاكي عندما زارها في منزلها ووجدها هي أيضاً في طريقها للمنزل ثم المحطة الثانية وهي إجراءات المزاد ببيع العقار المتنازع عليه وقد أقر بأنه لم يكن هناك قرار بالمعنى المتعارف عليه قانوناً، وان البيع بين البنك والمشتري الحالي تم عن طريق التلفون والمحطة الثالثة إقراره بانه استلم 2.500.000 جنيه من عائد بيع منزل الشاكي واعتبر مجلس المحاسبة ان سلوك المحامي يخالف تقاليد المهنة وأدبها وأدانه تحت التهمة وحاسبه باللوم باعتباره حديث عهد بعمل المحاماة كما ألزم المحامي سداد المبلغ الذي أخذه من دون وجه حق. وأضاف أونورو بأنه بنى قضيته علي تلك الإجراءات الباطلة وقام برفع دعوى لنيابة بورتسودان اتهم فيها جهات بالتزوير إلا أن النيابة قامت بشطب البلاغ مما دعاه للحضور للخرطوم رغم أنه مريض ويتعالج من مرض الكلى لمواصلة مقاضاته باللجوء للنائب العام.
