أعلنت (5) من دول حوض النيل أمس (الأحد) تمسكها بموقفها الرافض لاتفاق وقعته إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي لتقاسم مياه النيل في غياب السودان ومصر، بعد محادثات استمرت أكثر من (10) سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلماً في اتفاق موقع عام 1929م. وكشف وزير الري والموارد المائية كمال علي محمد في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع دول مبادرة حوض النيل في أديس أبابا (الأحد) عن أن إيقاف السودان للتعاون مع دول مبادرة حوض النيل لكون أن الاتفاق يطرح مسائل قانونية، وأضاف «نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلاً». وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو إن «الاتفاق الموقع لا يمكن العودة عنه»، وأضاف «لكن نأمل أن نصل إلى إجماع، وأن ننجز ذلك قريبا جداً»، وزاد أصفاو إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين. وأمهلت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد دول حوض النيل الأخرى، مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، سنةً للانضمام إلى الاتفاق. ونبّه سفير جمهورية إثيوبيا بالخرطوم علي عبدو سليمان في حوار مع (الأهرام اليوم) يُنشر لاحقاً الى أن نهر النيل يخص (10) دول وليس لأي منها حق خاص أو مميز دون الأخرى، قاطعاً بأن لإثيوبيا الحق في الاستفادة من حصتها من المياه دون التأثير على الدول الأخرى، مشيراً الى أن جميع الدول تحتكم للمعايير الدولية الملزمة، واعتبر توقيع نصف الدول المنضمة للمبادرة على الاتفاقية الجديدة لمياه النيل تأكيداً على عدم تأثيرها على مصالح السودان أو مصر وأنها تفيد توزيع حصص المياه بصورة عادلة، مشدداً على أن الحوار وحده، دون أي سبيل آخر، كفيل بمعالجة موضوع مياه النيل. وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام عن عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الاتفاق في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر، وأضاف أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لأنها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد، وطالب علام بحسب تعبيره المصريين بأن يتخلوا عن حضارتهم، وأن يذهبوا للعيش في الصحراء وقال: لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلى دول أخرى؟ وأردف: «لا لن يحدث ذلك». ولم توقع بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الاتفاق، ولم تفصحا بأية صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.
