تمر العلاقات السودانية الأثيوبية بأزهى مراحلها خلال السنوات الماضيات، وهي علاقات تتجذر في عمق التاريخ، وتنتشر بين شعبي البلدين الكثير من العناصر المشتركة في الفنون والثقافة.. وحتى أنواع الطعام، بل تتعداها إلى اللغة، حيث تتميز لغتا «الأمهرا» و«التغراي» بكثافة المفردات العربية في ثنايا وتراكيب الجمل، ويجمع شعبي البلدين مصير مشترك. (الأهرام اليوم) جلست إلى سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيد علي عبده سليمان في حوار تناول مجل قضايا العلاقات السودانية الأثيوبية، وما يعتريها من عثرات وما يفضي إلى تعزيزها، وكان استقبال السفير لفريق الصحيفة مرحاباً وبشوشاً.. الابتسامة التي يتميز بها الإنسان الأثيوبي كانت عنوان لقاء (الأهرام اليوم) مع السفير الأثيوبي وفريقه المساعد، وتخللت الحوار العديد من الطرائف، والقفشات. وقال السفير الأثيوبي بالخرطوم السيد على عبده سليمان إن العلاقات السودانية الاثيوبية علاقات نامية ومتطورة، ويرتبط البلدان بثقافة متشابهة بين الشعبين (السوداني والأثيوبي)، فضلاً عن الطبيعة المتشابهة، مشيراً إلى أن العلاقة تتوسع لأن هنالك التزامات بين القيادة في البلدين، بوجود حوالي (30) اتفاقية تستهدف في مجملها تعزيز العلاقات الثنائية التي يتابعها قادة البلدين على مستوى اجتماعات اللجان المشتركة. وأضاف عبده في الحوار الذي جرى بمكتبه بالعمارات أن شبكة الطرق التي تربط البلدين تسير وفق ثلاثة مسارات: مسار القضارف قندر، وقيسان – أسوسا، إضافة إلى طريق قمبيلا الذي يربط أثيوبيا بجنوب السودان، ومعظمها قد اكتمل، وأشار السفير على عبده إلى أن مشكلات الحدود بين البلدين قد تم حلها بصورة نهائية، قائلاً إنه لم تعد هناك مشكلات حدود بين الدولتين.. وفي ما يتصل بالخلافات حول اتفاقية حوض النيل الإطارية، قال السفير الأثيوبي إن الحوار بين دول الحوض العشر هو السبيل الوحيد لحل أي مشكلات في هذا الخصوص، قبل أن يؤكد على حق الجميع في البحث عن حقوقهم في مياه النهر. في ما يلي الجزء الأول من الحوار: { العلاقات السودانية الاثيوبية تاريخية ومميزة.. ما هي الخطوات المتخذة لتسهيل حركة التجارة والناس بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالدخول والإقامات والاستثمارات، وما هي التسهيلات التي يمكن أن تقدم؟ - العلاقات الاثيوبية السودانية هي علاقات نامية ومتطورة، تنمو يوماً بعد يوم، وهنالك حدود واسعة بين البلدين، وثقافة متشابهة بين شعبي البلدين، فضلاً عن الطبيعة المتشابهة، والعلاقة تتوسع لأن هنالك التزامات بين القيادة في البلدين. إذ أن هنالك نحو (30) اتفاقية وكلها تعمل على تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وهذه العلاقات يتابعها قادة البلدين على مستوى اجتماعات اللجان المشتركة لتوطيد العلاقات، وهنالك تنمية وتوسع في ربط البنية التحتية ومدها، وخير مثال لتطوير هذه العلاقات هو ليس المتعلق بالاتفاقيات فقط بل هنالك آلية تتابع مدى تنفيذ تلك الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين، إضافة إلى تقييم العمل كل ثلاث سنوات، هنالك خطة مبرمة منذ ثلاث سنوات، وعندما يلتقى ممثلو البلدين من المختصين يجلسون ويقيمون الخطة بصورة مشتركة، وأيضاً لتطوير العلاقات هنالك مفوضية ولجنة تنمية الحدود بين البلدين هي الأخرى تقيم أعمالها كل ثلاثة أشهر، ويقيمون العمل المشترك بانتهاء مدة الثلاثة أشهر، والتقييم يبدأ من القاعدة بالذات على مستوى الاقاليم المتاخمة. { إلى اين وصل الطريق البري الذي يربط السودان باثيوبيا؟ - كما هو معروف التوسع في البنية التحتية يساعد في العلاقات بين البلدين ومن شبكات البنى التحتية الخط البري الذي يربط بين البلدين والكهرباء والطرق، وإذا أتينا للطرق؛ الطريق الذي يربط (القضارف) و(قُندر)، انتهى من جانب السودان وأيضاً من جانب اثيوبيا انتهى، ولم يبق إلا الافتتاح قريباً، وأول ما يفتتح الطريق تبدأ فيه الحركة للشعب بتوسع، وهنالك أيضاً طريق آخر يربط الكرمك بقيسان، هذا الطريق يربط (الدمازين) ب (أسوسا).. العمل اكتمل فيه من جانب اثيوبيا ومن الجانب السوداني بدأ العمل فيه، أيضاً بدأ العمل في طريق (قامبيلا).. الطريق الموازي لجنوب السودان، أثيوبيا بدأت فيه منذ زمن لكن السودان بدأ فيه الآن، والطريق يساعد على توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وهنالك عدد من الاستثمارات الاثيوبية المسجلة في السودان أبرزها مصنع بلاستيك تم الترخيص له في العام 2007 بالخرطوم برأس مال بلغ (1,429,000) دينار سوداني (بالعملة القديمة) بجانب الاستثمار في شركة معدات كهربائية تم انشاؤها في العام 1997 بالخرطوم برأس مال بلغ (3,205,000) دينار سوداني.. بينما بلغت جملة الاستثمارات السودانية المسجلة في اثيوبيا خلال الفترة من 1997 حتى 2009 (556) مشروعا استثماريا برأسمال قدره (40,511,433,841) بر أثيوبي وتم توظيف (63,841) عاملا وموظفا دائمين و(114,596) في وظائف موسمية. { واحدة من المشكلات التي طرأت في العلاقة بين السودان وأثيوبيا الحدود بين البلدين، إلي أين وصل الملف، خاصة وأن الحدود يمكن أن تكون مركز مشاكل بين دول جوار ويمكن أن تكون عاملاً لتعميق العلاقات عندما تكون مناطق صناعية وبها حرية تجارة مشتركة، وهل هنالك مشروعات استثمارية مشتركة لتطوير مناطق الحدود بين البلدين؟ - بالنسبة لمسائل الحدود بين البلدين بإمكاني القول إن العلاقة مميزة لأن هنالك مفوضية لتطوير التجارة الحدودية بين الدولتين، وتعقد المفوضية اجتماعين سنوياً وبالتالي فإن برنامج الحدود يتم تطويره وتتم إدارة الأمر من قبل المفوضية نفسها، إلا أنه هنالك بعض المشكلات التي تطرأ من حين لآخر وتتصدى لها السلطات في تلك الدول، وتقوم القطاعات والسلطات المحلية باتباع آلية وفقاً لهذه الخطة وتقوم برفع تقرير للجهات المختصة. عليه لا توجد مشاكل انعدام أمن هذه الايام، وهنالك استقرار تام في تلك المناطق، ولا أعتقد بوقوع بعض الجرائم أحياناً، وهنالك تحركات طبيعية من مكان لآخر وهذه التحركات يتم التحكم فيها بين كلا البلدين عبر التفاهم المشترك بين قنوات الأمن في البلدين. ولذلك فإن التجارة غير الشرعية والتهريب بين البلدين انحسر، وهنالك تجارة حدود التي تشهد ازدهارا وتزايدا هذه الايام ولذلك فإن الوضع في الحدود السودانية الاثيوبية مستقر، وأود أن اضيف هنا شيئاً رداً على السؤال الذي يتكرر كثيراً حول الحدود، وأقول إن الحدود الآن مفتوحة ومواطنو كلا الدولتين يدخلون ويخرجون بصورة طبيعية وليس هنالك مشاكل، لكن هنالك بعض الأوضاع غير القانونية ويعمل مسؤولو البلدين على تكوين لجنة مشتركة تعمل على حل كافة المشاكل المتعلقة بالحدود ومعالجة المسائل غير القانونية، لذلك فإن المشكلات الآن في طريقها للزوال، وبإمكاني القول إن 85% من هذه المشكلات تم حلها والوضع مستقر والحالة منسابة بين البلدين على الصعيد الحدودي وتحديداً ما يحدث في منطقة الفشقة. { مقاطعة: ولكن لازال هنالك غموض بشأن ملف الفشقة وعصابات الشفتة خاصة في ما يتعلق بحرية الدخول والتنقل بين البلدين، هل هنالك تحركات مابين اثيوبيا والسودان على المستوى الرسمي لطي الملف؟ - ما يخص المشاكل بمنطقة الفشقة هنالك إشاعات حولها وستظل مجرد اشاعات ولو حدثت مشكلة حدودية تُحل عن طريق المفوضية المشتركة لتنمية الحدود والإدارة بين البلدين وليس هنالك ما يعكر صفو العلاقة المشتركة، وهنالك ظواهر لبعض الشفتة وقطاع الطرق وهذه يمكن القضاء عليها عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، والشيء الأساسي في مسألة الحدود هو أنه ينبغي أن تكون هنالك آلية قوية للمؤسسات السودانية ويتطلّع البلدان إلى كيفية ادارة حركة العمالة بين البلدين وآمل في حل هذه المشكلة في المستقبل القريب. { ثمة تساؤل حول الوجود غير القانوني، بدخول أعداد كبيرة من الاثيوبيين بطريقة غير مشروعة للسودان، بعضهم تم التحفظ عليهم من قبل الشرطة السودانية، وبعضهم يعملون في أعمال تحقق عائداً أقل من الدخل الذي تستحقه.. وكذلك الأمر بالنسبة للسودانين الذين يدخلون اثيوبيا بطرق غير قانونية، هل تمت معالجة تلك المشكلات؟ وإذا عولجت ما هو السبيل لتفاديها مستقبلاً، والسماح للسوداني لدخول اثيوبيا بدون أي مشاكل، والاثيوبي يدخل للسودان كذلك بدون أي مشاكل وكلاهما يستثمر ويعيش ويعمل بين البلدين؟ - لا أحد ينكر أهمية هذا الموضوع فالناس لديهم الحق في التنقل بين الدول ولكن هذا التنقل ينبغي أن تحكمه اجراءات وضوابط، هنالك بعض الناس يودون تحسين أوضاعهم المالية لأجل هذا السبب يأتون الى السودان، وينبغي أن يتم اتباع الإجراءات القانونية وعلينا ان نبصر الناس عبر الاجهزة الاعلامية بذلك، بألا يغادروا بلادهم دون اتباع الاجراءات القانونية، والاثيوبيون الذين يفدون الى السودان جاءوا بدافع الأوضاع الاقتصادية وليس لأي دوافع اخرى. وعموماً بلغ حجم التبادل التجاري الاثيوبي مع السودان خلال الفترة من 1997 حتى 2009 نحو (4 مليارات دولار) بحسب وزارة التجارة والصناعة الاثيوبية ، وتصدر اثيوبيا للسودان البن، الاسمنت، الخيول، الثيران، الملابس والمنسوجات، الأحذية، والزهور الطبيعية، فيما تستورد اثيوبيا من السودان كميات هائلة من المواد البترولية بلغت في جملتها خلال الفترة من 2003 الى 2009 (549,134,53) طن متري بما يعادل (257,667,217,69) بجانب استيراد الاجهزة والمعدات الكهربائية، المولدات، أجهزة الاستقبال الرقمي والبث التلفزيوني الفضائي، الأدوية والعقاقير الطبية، المطاط، المركبات والسيارات بأنواعها، اسبيرات الماكينات، والقمح، الأبواب، النوافذ، قصب السكر الخام، كسارات الحجارة، الغازات الهايدروكربونية، المصنوعات البلاستيكية وزيت الطعام . { هل هنالك أي اثيوبيين محتجزين لدى السلطات أو الشرطة السودانية؟ - طرق الناس الذين يأتون بأساليب غير شرعية الى البلدين تختلف.. الذين يأتون من اثيوبيا للسودان دوافعهم اقتصادية، اما السودانيون الذين يذهبون الى اثيوبيا يدخلون ويعملون ثم يرجعون، وليس هنالك توسّع للسودانيين في داخل اثيوبيا، أما سابقاً فلعوامل الحرب بالسودان كان هنالك عدد كبير من اللاجئين السودانيين في اثيوبيا، وفي الوقت الحالي ليس هنالك اثيوبيون موقوفون من قبل السلطات السودانية. نواصل
