رصدت إدارة الموارد بغرب السودان مبلغ (820) ألف جنيه لتطوير سوق محصولات الأبيض وتحويله من موقعه الحالي ليسع مقره الجديد الحركة التجارية للمحاصيل بولاية شمال كردفان نسبة لأهميته وتميزه وتأسيسه للحركة الاقتصادية بغرب ووسط وشمال وجنوب السودان، مما جعل الولاية تشارك بأكثر من (30%) من إجمالي محاصيل الصادر بالسودان. هذا مما جعل مدينة الأبيض قد تميّزت بالتوسط بمناطق الإنتاج والتسويق الزراعي والحيواني فضلاً عن النشاط الاستثماري والصناعات التحويلية وجعلها تتصدر بورصات التسويق على مستوى إفريقيا ..«الأهرام اليوم» التقت المدير التنفيذي لسوق محصولات الأبيض خالد الشيخ ميرغني والذي تحدث عن السوق وملامح تطويره. الجدير بالذكر أن السوق تم إنشاءه منذ العام 1912م ليصبح بعدها أكبر سوق لتسويق الصمغ العربي بالعالم ليتراجع بعد ذلك نسبة لقلة إنتاج الصمغ وانخفاض استخداماته. ٭ لنتعرّف على ترتيب حركة المحاصيل داخل السوق؟ أولاً ترتيب حركة المحاصيل داخل السوق تتم بثلاث طرق محاصيل تنزل مباشرة في السوق ويتم عرضها للبيع حسب نظام التسويق بالمزاد العلني، ومحاصيل تجارية تنزل في مخازن التجار والشركات والبنوك ويتم تنظيم نزولها وتخزينها وخروجها بواسطة إدارة السوق، ومحاصيل عابرة تراجع مستنداتها ومجمل أوزانها للتأكد من استيفائها لشروط تنظيم حركة المحاصيل بالإضافة إلى محاصيل الصادر المتحركة بالولاية. ٭ ماهي الأسس والضوابط التي تتبعها إدارة السوق؟ ظلت إدارة السوق منذ فترة تنظم وتتابع حركة تطوير تسويق المحاصيل من حيث الوارد والصادر، وتنظم التخزين وإنتاج الصناعات التحويلية وكل ما يتعلق باقتصاديات المحاصيل ورفع الكفاءة التسويقية والترتيبات الإدارية المنظمة لعلاقات التسويق، وظلت أنظمة الحكم التي تعاقبت على الولاية حتى يومنا هذا تولي اهتماماً وترتيباً خاصاً بأسواق المحاصيل على وجه العموم وعلى رأسها سوق محصولات الأبيض في مجالات التشريع المنظمة للعمل والسياسات الاقتصادية المتجددة واختيار وتأهيل الكوادر التي تقود العمل ومتابعة الأداء بدءاً بنظام مجالس الإدارات والمحليات ووزارة المالية وغيرها من الجهات المختصة. ً٭ إلى أي مدى تهدف هذه الترتيبات والتشريعات؟ أن هذه التشريعات والترتيبات تهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة من بينها تنظيم العلاقة بين المنتج والتاجر والدولة بالقدر الذي يدعم جهد كل طرف في مسار عمله بالإضافة إلى معالجة كل المشكلات الناجمة عن علاقات التسويق في إطار الضوابط المنظمة لذلك والعمل على مساعدة الجهات الأخرى في تحصيل رسومها مثل الزكاة والضرائب ورسوم الخدمات العامة واستلام أنصبها المقدرة لها وتفعيل الأداء وإحكام الرقابة بدرجة عالية من الكفاءة الإدارية لتحقيق ماهو مطلوب مع دفع حركة تطوير السوق ليواكب الحركة العلمية للتجارة كما يقوم السوق بتطوير وتحديث المعلومات الخاصة بالمحاصيل حجح إيرادها وأسعارها للسنوات السابقة وتوجد إدارة معلومات عن محاصيل الصادر والوارد والأسعار. ٭ ماذا عن سياستكم في جانب الرسوم المفروضة على المحاصيل وكيفية مكافحة التهريب المحصولي؟ اهتمت سياسات الولاية بملاحظة علاقة حجم الرسوم المفروضة على المحاصيل بحجم الوارد والإيراد وما ينتج عن ذلك التهرب من سداد الرسوم فركزت على خيار خفض الرسوم إلى أدنى حد ممكن لزيادة حجم الوارد والإيراد والحد من ظاهرة التهريب حيث تجاوزت الرسوم التي حددتها الولاية بالإضافة إلى الرسوم المحلية إلى أكثر من (35%) من قيمة المحصول وتدرجت السياسيات إلى خفض الرسوم إلى (10%) فقط من القيمة حيث كان الاهتمام أيضاً بتهيئة بيئة العمل والدعم المادي المطلوب وتطوير البنية التحتية للسوق. ٭ في ظل التقدم التكنولوجي والتقني هل أدخلتم النُظم الحديثة للسوق؟ نعم لتقديم أفضل الخدمات قامت إدارة السوق بأدخال الوزن الإلكتروني وتوفير ميزان آلي (ترناطة) سعة مائة طن بطول (21) متر وعرض (3) أمتار لتسهيل وزن المحاصيل الواردة والصادرة والمخازن لسرعة الإجراءات المتبعة ثم جاءت إضافة النقطة التجارية والإلكترونية للسوق لتقوم بخدمات الصادر وإيجاد فرص العرض للبيع والشراء عبر الشبكة الإلكترونية كما وفرت الإدارة خدمات الاتصال المحلية والعالمية لربط الولاية مع الولايات الأخرى ودول العالم المختلفة هذا غير الخدمات التي قمنا بتوفيرها داخل السوق وبعض الإضافات لتأهيل قاعة المزاد لتسع أكبر عدد من التجار والمنتجين ووكلائهم، لكن رغم ذلك السوق لايسع بموقعه الحالي الإدارات الداخلية ومساحات نزول المحاصيل وقد فطِن برنامج إدارة الموارد لغرب السودان إلى هذه الجوانب ذات الأهمية القصوى وأعدت مذكرة حول تنفيذ مكون لخدمات السوق حيث تم الاتفاق على مساهمة البرنامج في تشييد ست أسواق بولايتي شمال وجنوب كردفان من خلال لجنة التنسيق الرئيسة للبرنامج، على اختيار تشييد سوقي المحصول في كل من أبوجبيهة والأبيض وخصص البرنامج مبلغ (820) ألف جنيه لتنفيذ العمل بالسوقين حيث قامت وزارة المالية بتقديم مقترح لتنفيذ سوق الأبيض وفقاً للدراسة التي قضت بتحويله من موقعه الحالي إلى موقعه المقترح في مساحة 1000.00 متر طولي و200 عرض بتكلفة بلغت (25) ألف جنيه وسوف تكون المباني به رأسية لعدد (31) مشروع داخل السوق لتوفيرها كافة الخدمات التي تساعد في عملية تسويق المحاصيل والعمل جارٍ في تنفيذ السوق والذي بلغ فيه نسبة (70%) في تشييد السور ويقوم البرنامج بإكمال مساهمته المتبقية في ميزانية العام 2010م.
