قللت ادارة مشروع الجزيرة من تأثيرات القانون الجديد على المسار الانتاجي والاداري للمشروع، وأكدت سعيها لاعادة الزراعة كرافد رئيس للاقتصاد السوداني، وتعهدت بتخفيض ادارته للصرف الهيكلي على المشروع وتخفيض البند الاول وبند التسيير الى (20) مليار جنيه بدلا عن الميزانية السابقة التي بلغت (120) مليارا، وطالبت الدولة بتوظيف البترول والعائدات النفطية لترقية النشاط الزراعي. واعتبر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر أن قانون المشروع للعام 2005م منصة انطلاق لتطوير المشروع، ونوه في ندوة سير الاداء بمشروع الجزيرة بالبرلمان امس الى اعطاء القانون الملامح الاستقلالية للمشروع فنيا واداريا، وقال ان قانون 2005م يلبي متطلبات المجتمع الزراعي والحاجات الاقتصادية للسودان، وكشف عن نية ادارته الاستعانة ب (23) شركة من القطاع الخاص لتولي مهام الري عقب ايلولته لادارة المشروع، واكد انتهاج ادارته برامج علمية منهجية لمعالجة قضايا ملاك الاراضي وتعويض اصحاب الملك الحر وتوفيق اوضاع العاملين والمصالح التجارية، واشار الى امتلاكهم الكفاءة في ادارة الشؤون الفنية والادارية في اعقاب الهيكلة التي اتبعها المجلس الحالي للمشروع وتقليصه عدد العالمين، وعدد الشريف بدر الاصلاحات التي احدثها القانون في الواقع الزراعي بالمشروع، منوها لتفاعل المزارعين مع الاصلاحات الجديدة التي وفرها القانون وقطع بابتدار المشروع لزراعة قصب السكر بمنطقة ود الحداد بحجم (14) الف فدان ، علاوة على منطقتي الحرقة ونورالدين.
