فرغت الفرق الميدانية التي كونتها وزارة الصناعة لمعرفة مشاكل المناطق الصناعية من إعداد تقريرها والذي كشف عن تصديقات صناعية معطلة لعقود مضت وذلك في الوقت الذي اكد فيه وزير الصناعة د. عوض الجاز عن ضرورة إشراك المجتمع الصناعي في وضع الحلول وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأمهل الجاز اللجان اسبوعين لرفع رؤية موحدة تستهدف وضع المعالجات بما يدفع بتطوير وترقية المناطق الصناعية لتصبح نموذجاً مشرفا للصناعة وتساعد في وضع الخارطة الصناعية بالبلاد. وأكد الجاز ضرورة العمل على بناء قاعدة صناعية تتسم بالاستدامة والتطور وذلك عبر العمل الميداني والمتابعة اللصيقة لما أسماه مرحلة الإصلاح الصناعي. وقال إننا نهدف أن نجعل من المناطق الصناعية نموذجاً للصناعة في السودان عبر التخطيط السليم وتفعيل وتحريك الطاقات العاطلة، مشيراً لأهمية تخطيط المناطق وتوفير الخدمات والاهتمام بالبيئة بما يلبي حاجة المجتمع الصناعي. من جانب آخر حدد د.الجاز مواقيت تهدف لتحديد احتياجات البلاد من عدد من السلع شملت الألبان وصناعة الاعلاف اضافة للغازات الطبية والصناعية والطباعة والتغليف وتحديد الطاقة الانتاجية بالبلاد تمهيداً لوضع الخارطة الصناعية وامكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر .وأمهل الجاز الفرق الميدانية التي كونت اسبوعاً واحدا، موجهاً بضرورة استصحاب الجهات ذات الصلة بالسلعة لحل المشاكل ووضع الأسس التي تمكن من استدامة الصناعة على منهج علمي واقتصادي واضح، وقال إن فوائض الانتاج تمكن من المساعدة في امكانية الصادر بجانب فتح الاستثمار الصناعي في السلع التي بها فجوات. وقال إن الزيارات الميدانية تهدف للوقوف على واقع الصناعة السودانية بما يتيح النهوض بها على قاعدة معلوماتية أساسية تساعد على التحليل السليم لوضع خارطة صناعية واضحة في إطار الإصلاح الصناعي. من جانبها كشفت لجنة الطباعة والتغليف عن وجود 131 مطبعة إضافة إلى 19 مصنعاً للتغليف فيما اوردت لجنة الصناعات الطبية عن وجود 14 مصنعاً للغازات الطبية منها 11 مصنعاً بالعاصمة بالخرطوم. وشدد وزير الصناعة هنا على ضرورة تكامل القطاعات الانتاجية بما يلبي حاجة السوق المحلي وبحث امكانية الصادر للاستفادة من جميع القطاعات الصناعية المتوفرة بالبلاد، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الميدانية اللصيقة التي تهدف إلى التطوير والحراك بما يحقق النهضة الصناعية بالبلاد.
