تحيه طيبة وبعد أستميحك عذراً أن أسرج عمودك اليوم علِّي أسبح في ثناياه لما خطه يراعك الصادق، في زمن عز فيه الصدق، تحت عنوان: طبيب المختبر فى خطر، بعدد الصحيفة رقم 210 بتاريخ 18 يوليو 2010 الموافق 6 شعبان 1431ه. أحيي فيك الإحساس بالآخر ونبض الصوت الخافت يخرج من قلمك رصاصاً يخترق جدار الصمت. ونحن في زمن يلهث فيه الوسطاء وراء ذواتهم، مساكنهم، أموالهم، أولادهم، فلا يرحمون ولا يدعون القيادة ترحم. يحولون بين قاعدة أضناها التعب وأعياها التوضيح والاستيضاح في قضايا تقوم عليها الحياة مجتمعة، ويشوشون براداراتهم المترعة بحب الذات وشخصنة الأمور على قيادة عليا نحاول الوصول إليها دون جدوى، فقد ضربت وزارة الصحة بإداراتها ووزارة العمل حاجزاً صخرياً صمم خصيصاً لصد الأمور الهامة الحيوية. وأدلّ على حديثي بحقائق لا تقبل القسمة على اثنين. 1 - يعين خريج علوم المختبرات الطبية في وزارة الصحة بوظيفة مسماها «فني» بتصديق من وزارة العمل ووزارة المالية. «فني معمل» وذات الشخص يمنحه مجلس المهن الطبية مسمى «تقني مختبر»، وذات الشخص يتخرج بدرجة بكلاريوس من كلية علوم المختبرات الطبية وتعني عالِم مختبرات وهو اختصاصي مختبرات، وتتضح المسألة أكثر عند طلب الهجرة وما يواجهونه من مفارقات بأمر الدولة. مع العلم أن المسميات الثلاثة عالمياً معروفه للجميع. 2 - يدفع المركز القومي للتدريب لوزارة الصحة سنوياً وفقاً لخطة الوزارة للتدريب مبلغ مالي يصل إلى مليار ونصف المليار لتأهيل وتدريب كل الكوادر في الحقل الصحي، ولكن للأسف يوجه فقط للمبعوثين بالدنمارك ومصر وماليزيا والمجلس القومي للتخصصات الطبية من الأطباء فقط، وبعض المنح الضيقة لمهن أخرى ولكن المختبرات الطبية لا، ممنوع الاقتراب والتصوير، وآخر دفعة تم استيعابها 2006 بعد محاججة ومطالبات، ثم أوقفت بأمر وكيل الصحة. ومنذ أن قامت مهنة المختبرات في عهد الإنقاذ لم يبتعث مهني واحد خارج أسوار الدولة في حين ترسل سنوياً من فئة الأطباء إلى الخارج. كأنما يقاضون الدولة على توسعها في هذه المهنة ويحاربونها داخل أروقتها حيث القرار بيدهم لا بيد غيرهم. فكم أعيتنا المماطلات وتقلبات الرأي والأمزجة الخاصة حتى ظننا أن لا مورد دونهم، ولكننا عاقدون العزم على المضي قدماً في برنامجنا الذي تواثقنا عليه شاءوا أم أبوا، وكل ما هو متاح لنا من سبل العمل النقابي في تهيئة بيئة العمل لمهنيي المختبرات الطبية. 3 - معروف عالمياً أن الخبرات والتجارب لها ميزان يحكمها وتزداد المهام وفقاً لهذه الخبرات المتراكمة ويوجد ما يقابلها أدبياً ومادياً ولكن عندنا في المختبرات من تخرج قبل عشرين عاماً ومن تخرج اليوم سيان في المعمل فلا تضيف لك شهادة مهنية أو أكاديمية جديداً خاصة في وزارة الصحة، ولن تصبح في يوم مستشاراً ولا تحلم بذلك ومن يسعى من العاملين في المجال لتصحيح مساره كأنما يستجير من الرمضاء بالنار، فلن يجد أذناً صاغية ولا قلباً مفتوحاً هذا إذا لم يعاقب بأحد الأمور التالية:- توزيعه في جدول اليومية بما يتعارض مع ترتيباته الخاصة. زيادة الأعباء اليومية أو النقل بين الورديات. لنقل. الخصم من الحافز. وهي تتنافي حتى مع اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية. 1 - في وزارة الصحة الاتحادية مجالس استشارية لكل مجالات العمل الصحي ولا يوجد ما يخص المختبرات من خريجي المختبرات لذلك نشاهد الآتي: عدم وصف وظيفي للعاملين في المختبر. ب - عدم وجود تصنيف للمعامل ومستوى تقديم الخدمة. ج - عدم وجود سياسة لتأهيل وتدريب كادر المختبرات الطبية أثناء خدمته. 2 - يحق للمجلس الطبي اعتماد كليات الطب ومراجعة مناهجها وبهذا يضمن مواكبتها وتطويرها في حين لا يحق لمجلس المهن هذا الأمر مما يجعلها خارج دائرة الضوء العالمية وما يحدث فيها يصبح اجتهاد أفراد وهيئات تدريس يمكن أن تلتقي أو لا تلتقي مع متطلبات التنمية بالبلاد ومثال ذلك تحتاج وزارة الصحة إلى كادر مختبرات متخرج بشهادة عامة في كل التخصصات ليعمل في مستشفى ريفي أو مركز صحي في أطراف البلاد ولكن تخرج الكليات الطالب بتخصص واحد أو اثنين على الأكثر وهذا يجعل توظيف واحد لا يفي بالطلب. أختي الكريمة، الكثير المثير في معيتنا ولم نأل جهداً مع كل ذوي الاختصاص من التوضيح والمقترحات العملية والعلمية للخروج من عنق الزجاجة، ولم نضع متاعنا بعد فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للصبح أن يسفر. د.زكي محمد البشير الأمين الأمين العام للإتحاد المختبرات الطبية تلويح: تضامناً مع أطباء المختبرات بمهامهم الحيوية وأوضاعهم المزرية نواصل إصغاءنا لأصواتهم ونتمنى لهم غداً أفضل دون إضرابات أو أزمات.
