عندما بدأت صحيفة (المصري اليوم) في إعادة فتح ملف تهجير اليهود الفلاشا من أثيوبيا عبر السودان إلى تل أبيب، كنت أعتقد أنها حملة بلا معنى، وليس هذا هو التوقيت المناسب لإثارة مثل هذه القضية، فقد تجاوزها الزمن، ولاداعٍ لفتح الملف، لأنه ليس هناك فائدة من وراء ذلك، خاصة وأن السودان يمر بمرحلة حساسة في تاريخه، ومن واجب الصحافة المصرية أن تقف بجانبه حتى تمر مرحلة الاستفتاء بسلام نحو سودان آمن موحد مستقر، ولكن الحملة طالت حلقاتها دون هدف، وعندما أتيت إلى الخرطوم لم أجد أي صدى لهذه الحملة في الصحف السودانية، رغم أنها تنقل كل ما يكتب عن السودان، ليس ذلك فحسب بل وتتفاعل معه أيضا، تعجبت من هذا الأمر، وسألت بعض من زملائي الصحفيين، وأجابوني أن هذا الموضوع قتل بحثاً في السودان من قبل ونشر كثيراً، فما هو الجديد في مثل هذه الحملة؟، فساقني فضولي الصحفي للبحث عن الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الحملة، وإثارة الموضوع معهم، ربما يكون لديهم ما يردون به على هذه الحملة، فهاتفت اللواء عثمان السيد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بالخرطوم، الذي ورد ذكره في الحملة الصحفية، وطلبت منه تحديد موعد لإجراء حوار، فسألني عبر الهاتف عن ماذا سيدور الحوار، فذكرت قضية ترحيل الفلاشا، فقال لي: دعيني أرجع للمسؤول الإعلامي بالمركز حتى نرى موعداً لك، قلت في نفسي إنه ربما لن يقبل الحديث معي، ولكن بعد ساعة اتصل بي يوسف، المسؤول الإعلامي، وحدد لي موعداً في اليوم التالي في الثانية عشرة ظهراً، وأنا في طريقي للمركز اتصل بي يوسف وقال لي: إن السفير في واجب عزاء وسوف يتأخر، انتظري سوف أرجع إليك مرة أخرى. أحسست أن السفير عثمان السيد قد تراجع عن اللقاء ولكن بعد ساعتين إذا بالمسؤول الإعلامي مرة أخرى يطلبني للتحرك لإجراء الحوار، ذهبت وعندما دخلت على السفير مكتبه، وجدته في البداية متحفظاً عندما عرضت عليه الموضوع الذي أنا بصدده، فلم أتفاءل خيراً، لأنني أحسست بشخص أمني لن يتحدث، وما زاد الأمر تعقيداً أنه يحمل كثيراً من العتاب لمصر، وفي الحديث ذكر لي معلومة خاصة عن نفسي لا يعرفها الكثير، سألته من أين لك بهذه المعلومة، رد مبتسما: (قالوا لك أنا كنت شغال ترزي قبل كده)؟، وكانت إشارة تؤكد أن الرجل بحث عني أولاً قبل الموافقة على اللقاء، بعدها بدأ يتحدث شيئاً فشيئاً حتى أن اللقاء تجاوز الأربع ساعات، تحدثنا فيها عن أشياء كثيرة بجانب قضية الفلاشا، وفي ما يلي الحلقة الثانية من الحوار. ذكرت في حديثك السابق معنا أن الضمانة الوحيدة في العلاقات السودانية الإثيوبية هي العلاقة القوية والحميمة والأسرية بين الرئيس البشير وميلس زيناوي، فلماذا لم يسخِّر السودان هذه العلاقة في اتجاه اتفاق مشترك حول أزمة مياه النيل؟ - ليس معنى أن هناك علاقات قوية بين الرئيس البشير وميلس زيناوي أن يكون هناك اتفاق كامل بينهما في موضوع مياه النيل، مع ملاحظة أن التصريحات التي صدرت عن زيناوي في هذا الملف تحديداً تؤكد أصلاً أن السودان ليس معنياً بمطالبة إثيوبيا بتعديل اتفاق مياه النيل. إذن مصر المعنية وحدها؟ - في قناعة الإثيوبيين أن السودان غير معني، وهم يفكرون أن السودان نفسه مظلوم، ويرى الإثيوبيون أن اتفاقية 1959 لمياه النيل كان بها إجحاف كبير في حق السودان، وأكثر الأشياء ألماً لهم أن هذه الاتفاقية وقعت في زمن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهم ثوّار مثل عبد الناصر، وفي أدبياتهم يعتبرون عبد الناصر من الرموز التي دعمت التحرر في أفريقيا، ويذكرونه دائماً مع الزعماء في القارة الأفريقية، ووقع الاتفاقية عن مصر أحد رجال الثورة الرئيسيين وهو زكريا محيي الدين، ويعتقد الإثيوبيون أن عبد الناصر الثوري عندما وقع على هذا الاتفاق لم يراع مصلحة المزارعين الإثيوبيين ولا المزارعين السودانيين، بل راعى فقط مصلحة المزارعين المصريين، وهذا الأمر يتذكرونه بتأثر شديد، والإثيوبيون لديهم شعارات الشيوعيين، مثل يا عمال العالم اتحدوا.. وغيرها، والتصور المصري بأن إسرائيل هي التي تحرِّض الإثيوبيين هو تصور خاطئ تماماً. بطريقة أو بأخرى، ألا ترى أن إسرائيل لها يد في ما يحدث في مياه النيل؟ - للأسف هذا اعتقاد المصريين دائماً، وأؤكد أن هذا الاعتقاد هو مجرد وهم، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تملي شيئاً على أديس أبابا وحكومتها. كيف يكون وهماً؟ وما تعليقك على زيارة ليبرمان وزير خارجية إسرائيل لأديس أبابا أثناء الأزمة؟ - لو زار ليبرمان إثيوبيا مرة واحدة، فمصر يزورها نتنياهو كثيراً، وشيمون بيريز رئيس إسرائيل كان في مصر منذ يومين، وعمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصرية دائم الزيارات إلى تل أبيب، وبالتأكيد هناك زيارات متبادلة من رئيس الموساد لمصر رداً على هذه الزيارات، ربما تكون غير معلنة. فهل معنى ذلك أن مصر لديها علاقات مع إسرائيل تضر بالآخرين؟! الإثيوبيون يرون أن اتفاق 1959 لتقسيم مياه النيل به ظلم للسودان. ماذا ترى أنت؟ - الفنيون السودانيون الذين شاركوا في الاتفاقية كان عندهم رأي فيها، ومنهم المهندس يحيى عبد المجيد، وزير الري السابق، وكانت لديهم تحفظات على الاتفاقية، والفنيون طلبوا من الوزير عدم التوقيع عليها، واضطر طلعت فريد - رئيس الوفد السوداني وقتها - أن يترك الوفد ويعود إلى الخرطوم لينقل تحفظات الفنيين، ولكن الفريق عبود رئيس السودان قال له وقِّعوا، وهناك كثير من الفنيين السودانيين يرون أن هناك إجحافاً بحق السودان في هذه الاتفاقية، التي نصت على أن يكون للسودان 18،5 م مكعب، ومصر 55.5 م مكعب من المياه، أي أن نصيب السودان ثلث نصيب مصر، والاتفاقية تنص على أن أية دولة من الدول التي لم تشارك في الاتفاقية تطالب بنصيب من مياه النيل يتم منحها ما تطلب مناصفة بين مصر والسودان، وهذا هو نص الفقرة الخامسة من أحكام عامة في الاتفاقية، نظراً إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين (مصر- السودان) تطالب بنصيب في مياه النيل، فقد اتفقت الجمهوريتان على أن تبحثا سوياً مطالب هذه البلاد، ويتفقا على رأي موحد بشأنها، وإذا أسفر عن إمكان قبول أي كمية من إيراد النهر تخصص لبلد أو لآخر فإن قدر المياه المحسوب عند أسوان يخصم مناصفة بينهما. والجانب الإثيوبي يتعجب، فماذا لو طلبنا 37 م مكعب؟ فهذا معناه أننا سنأخذ نصيب السودان بالكامل، فإثيوبيا لديها تحفظات على اتفاقية مياه النيل، والحكومة الموجودة حالياً في إثيوبيا هي أول حكومة في تاريخ إثيوبيا تعترف بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل الأزرق، وهو شريان الحياة للبلدين، ويشكل مع الروافد الأخرى 85% من مياه النيل، فلماذا ندخل في مشاكل مع الإثيوبيين؟ أؤكد أن خسارتنا للإثيوبيين ليست من مصلحتنا، وللعلم أن النظام الحالي الذي يحكم إثيوبيا قام بتغيير الدستور الذي كان ينص على أن إثيوبيا دولة مسيحية، وأن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية التوحيدية هي الرسمية للبلاد، وأن الإمبراطور هو راعي الكنيسة، ولذلك فإن أي مواطن غير مسيحي في إثيوبيا وفق هذا الدستور كان من الدرجة الثانية، وعندما تسلمت حكومة زيناوي الحكم في 1991 غيروا هذا الدستور في عام 1995 فنصّ على أن الدولة لا دين لها، وأن حرية التدين مكفولة، وأي شخص يحاول إجبار أو إكراه شخص آخر على تغيير دينه يكون عرضة للمحاكمة. ولأول مرة يشعر المسلمون في إثيوبيا أنهم مواطنون من الدرجة الأولى، ومقولة إن إثيوبيا جزيرة مسيحية وسط عالم إسلامي تغيرت، وقالت الحكومة هناك إن عدد المسلمين لديهم أكبر من أية دولة حولهم باستثناء مصر. إذن، ما هي في تقديرك الأسباب التي دفعت دول حوض النيل إلى هذه الأزمة؟ - أعتقد أن السياسة التي كان يتبعها وزير الري المصري السابق محمود أبو زيد كانت أكثر عقلانية من سياسة محمد نصر الدين علام، وحسب معلوماتي ووفق اتصالاتي أقول إن علام هو الذي دفع هذه الدول لاتخاذ هذا الموقف المتشدد، وطريقة تعامله مع نظرائه في دول حوض النيل هي التي أوصلتنا جميعاً إلى هذه الأزمة، وأعتقد أن مذكرته التي رفعها للقيادة في مصر لم تكن موفقة، ولذلك جاء الموقف المصري بهذا الشكل. وأقول للإخوة في مصر بكل صراحة ووضوح إن طريقة دعوة دول الحوض إلى الإسكندرية وشرم الشيخ للنزهة لم تعد أسلوباً مجدياً، فهذه الدول لديها مشاكل حقيقية، ويجب مراعاتها ومناقشتها. وما هي نصائحك لإدارة هذا الملف بطريقة سليمة؟ - بالنسبة إلى إثيوبيا لا بد أن تتم معها سياسة أكثر عقلانية، وسياسة أنه كلما شعرنا أن هناك أزمة يذهب وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أو وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى دول الحوض ويوقعون على اتفاقات ويقدمون الوعود، وبعد ذلك لا يحدث أي شيء على أرض الواقع؛ فهذا الأسلوب لا ينفع ومع الإثيوبيين بالذات، وللعلم فإن الإثيوبيين يرفضون ما يعتبرونه رشوة، وعندما تذهب إلى مطار أديس أبابا تقابلك جملة نعم للاستثمار.. لا للفساد، وهناك أمثلة كثيرة عاقب فيها ميلس زيناوي مسؤولين كباراً بعد أن ثبت أنهم فاسدون، وعاقبهم أشد عقاب وألقى بهم في السجون. وأقول لمصر إنه إذا حدث انفصال لجنوب السودان ستكون الدولة الجديدة مرتبطة بدول الحوض أكثر من مصر والسودان، وهذا الارتباط يعد أحد أبرز مخاطر انفصال الجنوب، وعلى مصر أن تعي ذلك تماماً.
