قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أنّ خطأً دستورياً شاب قرار الحزب الحاكم بالسماح للرئيس عمر حسن البشير بالترشح في الانتخابات المقبلة. وجدّد حزب «المؤتمر الوطني» ، الثلاثاء، اختيار البشير مُرشّحاً له في انتخابات الرئاسة المُقرّر إجراؤها في أبريل. وأشار المهدي في مقابلة مع «رويترز» الأربعاء إلى دستوري السودان عامي 1996 و2005 اللذين يقيدان حكم الرئيس بفترتي ولاية مدة كل منهما أربع سنوات. وقال: "هذه القرارات تُشكّل خطأً مركباً، خطأً دستورياً وخطأً سياسياً وخطأً اقتصادياً وخطأً دولياً. أما الخطأ الدستوري فهذا النظام قد اتّخذ دستورين دستور 1996 ودستور 2005 كلاهما نصّ على أنّ الرئيس يبقى في السلطة فقط لدورتين لكل دورة أربع سنوات". وقال المهدي إن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير تسبّب مشكلات للسودان. وأضاف: "هناك ملاحقات للسودان بالنسبة لموقفه من المحكمة الجنائية. وهناك الآن 62 قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع ضد النظام القائم في السودان. هذه القرارات وهذه المواقف تشل حركة النظام السوداني بقيادة الرئيس الحالي".
