طالب برلمانيون الدولة برفع الدعم عن القمح والوقود وتحويل أموالهما لدعم الفقراء، وأكّدوا أن الدعم السابق لم يصل للفقراء بنسبة «100%»، وأقروا بأن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية خلال العام 2013م تسببت في تعافي الاقتصاد رغم «القتل الكثير وتضرر آخرين»، ودعوا بنك السودان لتحرير سعر الصرف لدعم الإنتاج والصادرات، وزادوا: «ما في زول بصدّر سلعة عشان يجي يبيع دولارها لبنك السودان بي 5 جنيهات وبرة الدولار ب 9 جنيهات». وكشف البرلماني محمد أحمد زين للصحافيين عن مطالبة النواب خلال اجتماع القطاع الاقتصادي الخاص بمناقشة خطاب الرئيس في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الحالية، كشف عن مطالبة النواب خلال القطاع برفع الدعم عن المحروقات والقمح وتوجيه الدعم مباشرة للفقراء. واتهم الزين بنك السودان بتمرير إجراءات لجهات ب «الليل» لاحتكار القمح لصالحها وإهدار المال العام، وقال: «الأموال ماشة لناس بضربوا المليارات وماشه لجيوب ناس أسامة داؤود وناس منو ومنو»، واعترف بتبديد الدولة لأموال البترول لصالح التسويات السياسية، وأضاف: «ظنينا أن ماسورة البترول دي كابة وكنا بنغني وحدة وحدة، ولكن العالم كله يعلم أن الاتفاقية تؤدي لانفصال لكن ظل السياسيون مخدرين وغاشين نفسهم بوجود وحدة». وزاد بأن مطاحن أسامة توقفت في ظل وجود الأزمة، والدولة ما قادرة تعمل حاجة. وشدّد على أن يتم الاستيراد بواسطة الحكومة ومنع أي شخص من الدخول في الاستيراد حتى لا تدخل الدولة في مأزق.
