استدعت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، المُمثِّل المشترك الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، وأبلغته رفض الحكومة لإعادة حملة الترويج لمزاعم اغتصاب 200 سيدة بواسطة قوات حكومية بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وأكّدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" بدارفور، يوم الإثنين، أنها لم تجد أي دليل على وجود أية حالة اغتصاب في قرية تابت الواقعة على بعد 49 كيلو متراً جنوب غربي مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور. وجاءت التأكيدات رداً على تقارير كاذبة بُثّت عبر راديو "دبنقا"، الذي يسمع في دارفور، أفادت بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش. وقال وكيل الخارجية عبدالله الأزرق في تصريحات صحفية عقب لقائه المسؤول الأممي، إنه أبلغ ممثل البعثة المشتركة (يوناميد) أن السودان ليس لديه ثقافة الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن الأمر يخضع للتحقيق من قبل المدعي العام لجرائم دارفور. واستنكر التأييد الأميركي للحملة، مُشكّكاً في صحة بيانات الإدارة الأميركية حول السودان، وقال "إن الإدارة الأميركية ليس لديها القاعدة الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان رغم إننا نريد إقامة علاقات متوازنة معها". وأكد الأزرق أن واشنطن لم تكن طرفاً محايداً في بياناتها في القضايا المتعلقة بالسودان، وقال إن الإدارات الأميركية المتعاقبة التي قتلت آلاف الناس في العراق وأفغانستان ومنذ فيتنام ليست لديها القاعدة الإنسانية للتحدث عن حقوق الإنسان. وقال إن راديو "دبنقا" درج على تلفيق اتهامات ضد السودان تفتقر إلى المصداقية وتعتمد على الإثارة طالت حتى بعثة اليوناميد، وأضاف أن البعثة نفسها تشكو من مثل هذه الادعاءات الكاذبة. وأكد الأزرق تعاون الحكومة مع بعثة اليوناميد، مشدداً على عدم منطقية هذه الادعاءات، وأشار إلى أن وجود القوات السودانية بالقرية كان بهدف مساعدة قوات اليوناميد لأداء أعمالها وفقاً للإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي.
