نفي مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل ما ورد علي لسانه في بعض الصحف عن توعده للمسئولين الذين لم يقومو بتقديم إقرارات الذمة التي نص عليها قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م المادة (11). واكد وزير العدل أن عبارة " يتوعد " لم ترد علي لسانه في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر إدارة مكافحة الثراء الحرام عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة فحص إقرارات الذمة التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخراً، وكان قد حضر بجانب مولانا دوسة أعضاء لجنة فحص إقرارات الذمة الأربعة . وأشار دوسة في معرض حديثه لوكالة السودان للأنباء أن مسألة عقوبة رفض تقديم إقرارات الذمة وإيراد بيانات كاذبة أو ناقصة لا تحتاج إلي تهديد ووعيد، إنما يتم ذلك وفق إجراءات قانونية منصوص عليها في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الفقرة (11) وتشمل الإجراءات كافة المسئولين وشاغلي الوظايف العامة والقيادية بالدولة ولا تختص بالدستوريين فقط ، كما جاء في الفقرة (9) من القانون. وثمن دوسة دور أجهزة الإعلام الرسمية والمستقلة في تنوير الرأي العام، وكشف ما يثبت لديها من تجاوزات بالبينة، مطالباً بعض الصحفيين بإعمال الدقة (في انتقاء العبارات التي يعبر بها أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي بحسب ما ورد فيها من معان والابتعاد عن العبارات المثيرة والفضفاضة التي لا تخدم القضية في شئ) مشيرا إلي أن مسألة فحص إقرارات الذمة تتم وفق القانون واللوائح المنظمة ولا يقصد بها التجريم أو التشهير أو أخذ الناس بالشبهات .
