قال المدير العام لقطاع الكهرباء بولاية الخرطوم المهندس إبراهيم علي مصطفى، إن الولاية تستهلك 75%من الكهرباء بالبلاد منها 52% استهلاكاً سكنياً، وتتوزع باقي النسبة البالغة 48% بين القطاعين الصناعي والزراعي، مقرأ بالحاجة إلى رفع نسبة هذين القطاعين في ظل تعطل 65% من الطاقات في القطاع الصناعي جراء الفجوة في الكهرباء وأن 55% من القطاع الزراعي يحتاج إلى الإمداد، منوها إلى أن بالولاية 1.5 مليون فدان صالحة للزراعة ما يعد إضافة حقيقية للوضع الغذائي بالولاية وللتصدير، معلناً استهداف تعميم الكهرباء في كل الولاية بنهاية المخطط الهيكلي على كافة القطاعات فيما كشفت وزارة المالية عن اتجاه للاتفاق مع بنك الخرطوم على تمويل كهربة المشاريع. وشدّد المجلس التشريعي على إيجاد تمويل لقطاع الكهرباء، وأكّد المهندس إبراهيم علي مصطفى خلال عرضه الخطة الاستراتيجية 2015م للقطاع أمام المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أن إدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية يقلل تكلفة الإنتاج بنسبة 80% بتقليل الصرف على الوقود منوهاً إلى أن هناك لجنة مشتركة تعمل مع الجهات ذات الصلة فضلاً عن بعض المستثمرين لإمداد كل المناطق الصناعية بالكهرباء خاصة في منطقة الجيلي، مبيناً أن هنالك مناطق صناعية واعدة، متوقعاً أن تتحول الخرطوم ل(دولة صناعية مصغرة) بما يمثل قيمة إضافية للبلد والولاية، مشيراً إلى أن الخطة تحوي العديد من المشاريع على رأسها التوصيل للمناطق السكنية في المحليات المختلفة بجانب المشاريع الزراعية، منوهاً إلى أن الهدف من الخطة تحريك القطاعات عبر توصيل الكهرباء لتسهم في التنمية المستدامة وزيادة الدخل والنمو الاقتصادي خاصة وأن الفرص مواتية لإحداث ذلك. وشدّد الخبراء الاستراتيجيون على ضرورة توفير تمويل وميزانيات للقطاع خاصة لمد الكهرباء إلى المشاريع الزراعية والصناعية دعما للاقتصاد مع التنسيق وتوحيد الرؤى وفقا للمخطط الهيكلي للولاية والذي نادى بالتكثيف العمراني رأسيا واستصحاب ذلك في خطط قطاع الكهرباء.
