كشف محمد يوسف عبد الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن فقدان السودان مبلغ (450) مليون دولار سنوياً حجم التجارة الخارجية والمعاملات المالية مع الدول الخارجية من جملة 500 مليون دولار جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة من أمريكا على السودان. ونوّه إلى أن (800) مليون دولار مخصصة للمعونات الرسمية والتنمية في السودان، اختفت وتحولت إلى معونات إنسانية وتم توظيف مليوني دولار منها سنوياً للصرف على قوات اليوناميد والعاملين في عدد من المنظمات في دارفور، وكشف عن أن خسائر العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان تقدر مبدئياً ب(40) مليار دولار، منبهاً لارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 46 مليار دولار، وأعلن عن تشكيل المالية لجنة لتحديد رقم ثابت لحجم العقوبات الاقتصادية، ونبه إلى أن العقوبات ألحقت بالسودان ضررا بليغا بخروج الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط التي كانت تحقق أموالاً تقدر ب(2.10) مليار دولار استثمارات نفطية، وأن العقوبات تسببت في تنفيذ الخطة الخمسية للسودان وانهيار الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وانهيار خطة البرلمان لتوفير 16 مليار دولار للنهوض بالخطوط الجوية، ورفع نسبة الفقر إلى 46% وتفشي الفقر وسوء التغذية في شرق السودان وتأثير قانون سلام السودان في فقدان ثلث مساحة البلاد بعد الانفصال وفقدان غالبية موارده، ولفت محمد يوسف عبد الله في جلسة سماع بالبرلمان عن العقوبات الاقتصادية وأثرها على القطاع المصرفي في السودان أمس (الأحد)، إلى تأثير العقوبات الأحادية على المستثمرين والموظفين والعمالة والشركات الأمريكية وحرمانها من الاستفادة من فرص الاستثمار في السودان.
