المرسوم الجمهوري المؤقت الذي دفعت به لجنة العدل والتشريع إلى منضدة البرلمان والداعي إلى نقل نحو سبعين قانوناً تخضع سلطتها التنفيذية لرئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزاراء القومي ، أثار جدلاً قانونياً وسياسياً في الساحة بين المنادين بإنزال المزيد من السلطات إلى رئيس الوزراء، حتى يضطلع بدوره في قيادة المرحلة المقبلة، وبين بعض من يؤكدون بأن ما تم إنزاله من سلطات لرئيس الوزراء كاف على الأقل في هذا التوقيت ..من أبرز هذه القوانين التي نقلت إلى رئيس الوزارء قوانين الثروة النفطية والزكاة والخدمة المدنية ومشروع الجزيرة والطفل والصحافة والمطبوعات، وسط اعتراضات على ابقاء سلطة رئيس الجمهورية على المجلس القومي للذكر والذاكرين ..(آخر لحظة ) استطلعت عدداً من القانونيين والسياسيين حول الأمر، وخرجت بالحصيلة التالية: *الاتجاه الصحيح وكيل وزارة العدل الأسبق مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي يرى أن تمريرالبرلمان مسودة نقل السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، في مثل هذا التوقيت تؤكد أن الحكومة تمضي في الاتجاه الصحيح بتضمينها للسلطات التنفيذية في مهام رئيس الوزارء، مع الابقاء على الحق السيادي بيد الرئيس في مجالات الأمن القومي والشؤون الخارجية والمخزون الاستراتجي من الدواء والغذاء، وأشار المفتي إلى وجوب إدراج هذه السلطات المحولة ضمن برنامج عمل مرحلي تنفيذي بشكل مختلف لرئيس الوزارء، حتى يستطيع خلاله الوصول إلى تلبية كل تطلعات المواطنين في الحكومة المزمع تشكيلها، وأكد بان عبور رئيس الوزارء بحكومته إلى بر الأمان يمثل نجاحاً لرئيس الجمهورية. *تخفيف الأعباء وبالمقابل سعى رئيس لجنة الحكم وتنفيذ المخرجات بالحوار الوطني بروفيسور بركات موسى الحواتي إلى القول بأن الدفع ببعض سلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء الهدف منه، تخفيف الأعباء التنفيذية على الرئيس بموجب إنفاذ مخرجات الحوار التي دعت الى ذلك، ووصف الخطوة بالموفقه لجهة حلحلتها لكافة القضايا الدستورية بصورة تنفيذية مباشرة، وأردف أن توزيع السلطات من شأنه أن يؤدي إلى الحصول على المعلومة الخدمية بشكل أسهل دون تعقيد لتنازع السلطات التنفيذية والسيادية. *المساس بالسلطات رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السابق محمد الحسن الأمين قال: السلطات التى يحوز عليها الرئيس تنقسم إلى سلطات سيادية وأخرى تنفيذية، وأضاف في السابق كان الرئيس ينزل السلطات ذات الطابع التنفيذي إلى منضدة مجلس الوزارء مع إبقائه للسلطات التي تأخذ الطابع السيادي بالقصر الجمهوري، وتابع: إن الصلاحيات التي انتقلت من الرئيس إلى رئيس مجلس الوزارء القومي هي صلاحيات تنفيذية تختص بمهام وتكاليف منصب رئيس الوزراء، دون أن تمس بالسلطات والصلاحيات السيادية لرئيس الجمهورية، وأوضح أن انتقال هذه الصلاحيات هي خطوة ناتجة عن تعديل الدستور بعد استحداث منصب رئيس الوزراء، ولفت الأمين بأن هنالك بعض السلطات التنفيذية ماتزال بيد الرئيس مثل مجلس الذكر والزاكرين . *الإشراف والمتابعة أما القيادي بالوطني د.قطبي المهدي فأشار إلى أن نقل هذه الصلاحيات من الرئيس إلى رئيس الوزارء القومي تمثل نقلة حقيقية إلى إرساء دعائم حكومة مجلس الوزارء، ولفت إلى أن هذه الصلاحيات لم تنتقص من سلطات رئيس الجمهورية، وأكد أن القوانين التي نقلت من الرئيس إلى رئيس الوزاراء ذات سمة أساسية بالقضايا المتعلقة بالصلة المباشرة للحكومة مع المواطنين، وقال مصادقة البرلمان على نقل هذه الصلاحيات تأتي لأجل تمكينه من الإشراف والمتابعة على سير الأداء التنفيذي للحكومة جنباً بجنب مع رئيس الوزارء . * دون الطموح من جهته امتدح القيادي بالشعبي أبوبكر عبد الرازق خطوة نقل جزء من السلطات التنفيذية من الرئيس إلى رئيس الوزارء واعتبرها خطوة ايجابية تصب في مجال إنفاذ بنود مخرجات الحوار، لكنه استدرك بالقول إن ماتم من تحويل لهذه السلطات دون الطموح الذي أقرته مخرجات الحوار، وأردف أن المخرجات تعطي كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزارء، مع الإبقاء على رئيس الجمهورية كرمزية سيادية، وتابع لكن النكوص على تنفيذ كل المخرجات أدى إلى مثل هذا الوضع الدستوري المشوه . * إنفاذ الشفافية من جانبه قال رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب مختار إن استحداث منصب رئيس الوزراء جاء كواحدة من متطلبات الحوار الوطني، وأن استحداث المنصب يتعين عليه نقل جزء من سلطات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إنفاذاً لمبدأ الشفافية الدستورية في مؤسسات الرئاسة، لأجل ترسيخ معاني المصلحة العامة والمضي في منهج إصلاح الدولة، وقال هذه التعديلات التي حدثت يجب أن تاتي متوافقة مع الدستور ومواكبه مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها السودان، فيما يخص مباديء تحقيق الشفافية في الحكم والصلاحيات التنفيذية والسيادية بالدولة. *صلاحيات حقيقية وبدوره اعتبر المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د.الطيب زين العابدين أن القوانين التي انتقلت كسلطات من الرئيس إلى رئيس الوزارء تصنف بأنها قوانين ذات طابع تنفيذي، مما يشي بأن مكانها الصحيح هو منضدة رئيس الوزارء وليس رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن تلك الخطوة لا تنتقص من سلطات الرئيس، ووفقاً للدستور المؤقت فإن السلطات العليا بالدولة هي التي بيد الرئيس، وقال القوانين التي انتقلت إلى رئيس الوزراء تم تمحيصها، وبعد الفراغ من أنها ذات طابع تنفيذي دفعت إليه، وتابع "هي ما فكوها في الهوا ساي كدة" وأكد أن هذه السلطات ستعطي رئيس مجلس الوزارء صلاحيات حقيقية في متابعة رئاسة مجلس الوزارء بصفة دائمة، وطالب زين العابدين بإنزال المزيد من السلطات الرئاسية من الرئيس إلى رئيس الوزارء.
