صادق البرلمان أمس الإثنين على قانون رفاه الحيوان لسنة 2015م، بعد أن عدّل اسم القانون إلى (الرفق بالحيوان) والذي قضى بإنزال عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة المالية ومصادرة الحيوان على مُنتهكي حقوق الحيوان ووضع القانون (5) حريات كفلها للحيوان تتمثل في الحرية ضد العطش، والجوع، والخوف وعدم تعريضه لمؤثرات فيزيائية تؤثر عليه وإتاحة حرية التعبير للحيوان عن سلوكه الحيواني)، وأقر وزير الثروة الحيوانية بأن القانون جاء بمقترح من الوزارة استجابة لطلب دولي في دستور الحيوانات البرية في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وقطع بأن هذه الحقوق ستكون واجبة النفاذ وسيتم تقنينها بلوائح تفصيلية تضمن تنفيذ كل الحريات.. واستنكر عدد من النواب أن يكون هنالك قانون لرفاه الحيوان في وقت لا يوجد فيه رفاه للإنسان، ورفض نواب بالبرلمان بينهم نافع علي نافع وعواطف الجعلي، وحمد الأزرق، انسياق الحكومة وانجرارها وراء الاستجابة لمطلوبات وشروط المنظمات الدولية وفرضها على البرلمان لسن وإجازة قوانين لا فائدة منها وتأتي فقط استجابة وتقليدا للدول الغربية، واحتدم الجدل بين نواب البرلمان والوزير حول تسمية القانون (بقانون رفاه الحيوان) وأسقط البرلمان الاسم واستعاض عنه بمسمى (قانون الرفق بالحيوان) استناداً للشريعة الإسلامية.