أكّد مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني، أن الحوار لن يتوقف، وأن الانتخابات لن تؤجل، وكشف عن إصرار أحزاب الحكومة والمعارضة على مواصلة مسيرة الحوار إلى غاياتها. وأشار إسماعيل مخاطباً مؤتمر المرأة الاتحادية الذي نظمه الحزب الاتحادى الديمقراطي أمس السبت إلى محاولات لإجهاض مبادرة الحوار، مؤكّداً أن الجمعية العمومية للحوار الوطني ستنطلق بداية فبراير المقبل، على أن يبدأ بعدها مباشرة مؤتمر الحوار الوطني، وجدَّد رئيس القطاع السياسي التأكيد على أن المبادرة لم تأت من منطلق ضغوط إقليمية مورست على النظام أو إخفاقات واجهها في ميادين القتال، وإنما جاءت من منطلق مسؤولية الرئيس باعتباره أبا للجميع - بحسب تعبيره - مشيراً إلى أن الذين يعلمون أنهم لن يأتوا للسلطة إلا من خلال التعيين والحكومة الانتقالية طفقوا يضعون العراقيل والشروط أمام المبادرة التي أرادوا من خلالها أن يتم تأجيل الانتخابات وأن تدخل البلاد في فراغ دستوري، وأضاف مصطفى: "أقول إن الانتخابات استحقاق دستوري، وكل ما تسمعونه في وسائل الاتصال وغيرها من أن الانتخابات ستؤجل أو سوف تقام بصورة جزئية تقتصر على رئاسة الجمهورية لا أساس له من الصحة وإنما الغرض منه إحداث شوشرة وبلبلة"، مشيراً إلى أنهم لن يترددوا في دعوة مراقبين من خارج السودان لمراقبة الانتخابات ومجريات الحوار، مؤكداً أن مخرجات الحوار ستكون محل التزام قاطع من رئيس الجمهورية وبضمانة أساسية من الشعب السوداني والأحزاب المشاركة، وقال إن قطار الحوار لن يتوقف وسوف يتحرك.