قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن وزارة العدل لم ترد حتى الآن على المذكرة المودعة لديها والتي تطالب بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهما لمحاكمة. فيما يلتئم اليوم الثلاثاء اجتماع لأعضاء الهيئة لمناقشة التطورات القانونية في الملف. وقال عضو الهيئة، المحامي معز حضرة: تقدمت هيئة الدفاع الأحد بطلب إلى وزارة العدل من أجل السماح للمعتقل أمين مكي مدني بالخروج لساعات وحضور مناسبة عقد قران ابنه، لكن الوزارة رفضت ولم تُقدِّم أي مُبرِر واكتفت بالتعليق على الطلب بكلمة يرفض. وأضاف حضرة أن الطلب الإنساني الذي تقدمت به هيئة الدفاع معمول به وقانوني. ويعتقل الأمن منذ السابع من ديسمبر الماضي، فاروق أبو عيسى، ونشطاء بينهم رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني وفرح العقار بعد توقيع المعارضة، بشقيها المسلح والمدني، ومنظمات مدنية، في الثالث من ديسمبر الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وثيقة "نداء السودان".