ناشد الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية رئيس الجمهورية التدخل وحل مشكلتهم المتمثلة في صرف مستحقات ما بعد الخدمة طرف بنك السودان المركزي والتي كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حولها قرارا في وقت سابق ألزمت بموجبه البنك بتسديدها، وقال اتحاد المتقاعدين إن محافظي بنك السودان الأسبق والحالي لم يستجيبا لقرارات المحكمة ولا للمكاتبات التي تمت من مفوضية حقوق الإنسان وتوجيه وزارة العدل بضرورة سداد المستحقات، وأضاف الاتحاد أن بنك السودان أنكر حقوقهم ودخل معهم في جدل قانوني، لافتا إلى أن المتقاعدين ظلوا طيلة ال(14) عاماً الماضية يدورون في حلقة مفرغة دون استرداد حقوقهم المعاشية..