تسلّم مجلس شؤون الأحزاب السياسية أمس رد حزب الأمة القومي على الطلب المقدم من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتجميد نشاط الحزب على خلفية نشاطه السياسي وتوقيع اتفاقيتي (باريس ونداء السودان) مع الجبهة الثورية المسلحة. وأعلن الأمين العام للمجلس السفير محمد آدم اسماعيل إحالة الرد للمستشارية القانونية بالمجلس للنظر في شأنها على ان يتم الرد عليها في منتصف شهر فبراير القادم. من جهته أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة احترام حزبه للقانون وثقته التامة في العدالة القانونية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فيما اعتبر عضو هيئة الدفاع القانونية عن الحزب المحامي آدم النظيف أن الأطراف التي وقع معها حزب الأمة تلك الاتفاقيات سودانية وهدفت لخدمة مصالح السودان وإيقاف نزيف الحرب بوضع السلاح بالذهاب الى الحوار استناداً في ذلك على حيثيات ومطالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطاب الوثبة العام الماضي، واستبعد وجود أي علاقة بين الشكوى ووجود رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بالخارج. وفي سياق متصل عقدت هيئة الدفاع بدار حزب الأمة أمس مؤتمرًا صحفياً أوضحت من خلاله الحيثيات القانونية التي استندت عليها في الرد على الشكوى مشيرة إلى أن حزب الأمة لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري ولكنه سعى لاستقطابها للعملية السياسية وهو ما يصب في تنفيذ عملية الحوار
