وصف المشاركون في الملتقى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس الوضع الصحي بالبلاد بالمتدهور، وحمّلوا الحكومة مسؤولية تدهوره وانتقدوا غياب التدريب والهجرة المتواصلة للأخصائيين ونقص التخصصات النادرة (المخ والأعصاب) وشددوا على ضرورة إيقاف التصاديق لإنشاء كليات طب جديدة ل(5) سنوات قادمة لضبط وتجويد أداء الموجودة مطالبين بتخصيص 15% من الميزانية العامة للصحة واصفين الوضع الصحي الحالي بالقاتل، رئيس اللجنة الصحية بالجمعية وانتقد بروفسير محمد عثمان عبدالمالك غياب (12) جهة مختصة بالصحة عن الملتقى الذي تم تخصيصه للحديث عن الصحة أبرزها الإدارات المختصة بوزارتي الصحة ولاية الخرطوم والاتحادية ولجنة الصحة بالمجلس الوطني وتشريعي الخرطوم موضحاً أن 70% من السكان تحت خط الفقر وميزانية الصحة تقدر ب1% بالرغم من توقيع السودان على إعلان داكار الذي أوصى بأن تخصص 15% من الميزانية للصحة وأشار إلى أن مجانية العلاج انحصرت في علاج الأطفال دون الخامسة والطوارئ كاشفاً أن تغطية التأمين الصحي تقدر بنسبة 30% من المواطنين وتعاني من مشاكل إدارية وتنظيمية بجانب عدم تغطيتها كافة الأدوية خاصة المنقذة للحياة وبروقراطية الإجراءات وطالب الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني بالتدخل العاجل لحلحلة مشاكل استيراد الأدوية وتصنيعها لوجود سطوة من قبل المتعاملين مع الدواء واتهم بعضهم بدفع عمولات بالخارج ولأصحاب مراكز قوة داخل الجهات الرقابية الذين يعملون على تعطيل الصناعة الدوائية بالداخل والتي تغطي 20% فقط وأضاف أن بعض الأطباء يلزمون المرضى بشراء أدوية لشركات محددة ووصفه بالسلوك غير الأخلاقي. فيما أشارت أمينة حقوق الإنسان باتحاد المرأة محاسن مهدي إلى عدم انعكاس قيمة إيرادات رسوم الدخول في المستشقيات على الخدمات الطبية للمواطن مشيرةً الى أن حل مجالس إدارات المستشفيات التي كانت تراقب إدارة المستشفيات أثر على الخدمات الصحية وطالبت بضرورة الرقابة على الصرف الذاتي بالمستشفيات.
