دعا تقرير لمنظمة "كفاية" الأميركية لفتح تحقيق مستقل وتوقيف المتورطين في أعمال العنف المميتة جراء النزاع بين قيادات الحركة الشعبية شمال، بمخيمات اللاجئين ومناطق سيطرتها بالنيل الأزرق. وأوصى تقرير نشرته منظمة "مشروع كفاية"، الجمعة، وتلقته "سودان تربيون"، قيادة الحركة ببدء تحقيق فوري في الأحداث المبلغ عنها بشأن هجمات على مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات فضلًا عن ضبط الجناة. وطلب التقرير الذي أعده كبير مستشاري "كفاية" سليمان بلدو، السماح بإجراء تحقيقات مستقلة عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل أعمال العنف المندلعة والسماح بوصول المنظمات إلى مناطق الحركة بدون أي قيود لتقييم الاحتياجات وتحديد آليات توصيل المساعدات. وناشد قيادات الحركة لتوجيه جميع القوات الخاضعة لها بالوقف الفوري للعنف في كافة المناطق بما في ذلك جبال النوبة وولاية النيل الأزرق ومخيمات اللاجئين بجنوب السودان. وقال بلدو "على الحركة السماح بإجراء تحقيق مستقل من قبل منظمات حقوق الإنسان في الظروف التي تولدت عنها المعارك التي دارت رحاها بين وحدات جيش الحركة في النيل الأزرق وأدت إلى صدامات قبلية عنيفة بين اللاجئين في مخيمي دورو وجندراسا في أواخر مايو.. ينبغي أن يخضع لمحاسبة رادعة كل من كشف التحقيق تورطه في هذا العنف". وأشار إلى أن الأحداث بدأت في صورة أزمة سياسية داخلية بين القادة لكنها تهدد الآن بتقويض مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية كما أنها تعرقل المساعدات الإنسانية. وتابع "وقع اللاجئون الفارين من النزاع في النيل الأزرق إلى جنوب السودان في مرمى الاشتباكات القبلية والمواجهات التي تجري بين وحدات منقسمة علي نفسها في جيش الحركة".
