اعتبر وزير الخارجية إبراهيم غندور رفع العقوبات الأميركية، أن وقائع الاتصالات مع واشنطن ترجح فرضية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد بحلول أكتوبر المقبل، لافتا «حال أبعد الله الشياطين» وفق تعبيره. وقال غندور لدي مخاطبته منبر نساء الاحزاب والقوى السياسية تحت عنوان»تأجيل رفع العقوبات قراءة تحليلية ورؤى مستقبلية» ، بالخرطوم أمس الأول إن هناك مجموعات أميركية كبيرة كانت تؤيد فرض العقوبات، مقابل مجموعات أخرى صغيرة تطالب برفعها. وأضاف « لكن الموازين انقلبت حاليا داخل الولاياتالمتحدة «، لافتاً إلى ان مجموعات الضغط ضعفت وأصبح الصوت الاعلى ينادي برفع العقوبات. و تحدث في المنتدى مبارك الفاضل وزير الاستثمار قائلاً ان موقع السودان الجيواستراتيجي يجعله يلعب دوراً محورياً في محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية بما يشير الى امكانية رفع العقوبات عن السودان في الاجل المحدد ، مشيرا الى أن ترامب اشاد بالتزام السودان بالمحاور الخمسة بما يعني ان السودان اقرب للتخلص من العقوبات. وقالت د.تابيتا بطرس رئيسة منبر نساء الاحزاب ان السودانيين تفاجاوا بتمديد العقوبات، مؤكدة ان السودان اوفى بالشروط الخمسة، وقالت الا اننا في منبر الأحزاب رأينا ان نعقد هذا المنتدى ليكون خارطة طريق لمواجهة العقوبات. من جانبها قالت زينب احمد الطيب أمينة شئون المرأة بالمؤتمر الوطني ونائب رئيس منبر الاحزاب اننا سنتعاون مع الجهاز التنفيذي والجهات الأخرى للحفاظ على سيادة السودان ونقول انها خطوط حمراء، واكدت ان المرأة ستكون صمام امان للسودان وتفجير الطاقات وزيادة الانتاج، وقالت ان المرأة ظلت صامدة ومتفاعلة مع القضايا الوطنية واكدت مباركتها للجهود الدبلوماسية لاجل رفع العقوبات عن السودان. وقال غندور ان بلاده «ظلت في الفترة السابقة تقدم السودان بوجهه الحقيقي، كدولة آمنة خالية من الارهاب والتطرف، و تحكم السيطرة على حدودها رغم وجودها في محيط ملتهب، ويمكن أن تكون شريكا أساسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتساهم في أمن أفريقيا. وأوضح غندور أن الحوار مع الولاياتالمتحدة أصبح منذ العام 2015 حوار مؤسسات كاملة ، بعد أن كان حوار مؤسسة لمؤسسة ..الان أصبح حوار حكومة السودان مجتمعة بكل مؤسساتها. وفي حديثه أمس للشرق الأوسط كشف محافظ بنك السودان المركزي عن استراتيجية جديدة محددة معنية بالتعامل مع مستجدات وتبعات رفع العقوبات الأميركية على بلاده، واستيعاب ما يترتب من متغيرات، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الجانب السعودي قبل يومين أثمرت عن تعهد ببحث ومعالجة مشكلة تعثر التحويلات بالريال السعودي إلى بلاده. وقال الدكتور حازم عبد القادر، محافظ بنك السودان المركزي، «منذ إعلان قرار رفع العقوبات الأميركية على السودان ، جلسنا لنتوافق على استراتيجية جديدة تستوعب هذه المستجدات، فالبنك المركزي أطلق استراتيجية تتعامل مع البنوك التجارية، وتكونت لجان مع وزارة المالية وجهات ذات صلة، مع المصارف لمعالجة المشتركات«. وأضاف : «هناك استراتيجية لتهيئة البيئة الداخلية لتأمين ومراجعة كل القوانين، والمتعلقات كمنظومة وفق جدول زمني محدد، بزيارة بنوك مركزية خارجية والبنوك التجارية السودانية تزور مراسليها في الخارج، وهناك عدد من البنوك زارت السودان، وعملنا خلال ال6 أشهر الماضية، شهرين منها «الأوباك»، في السودان». وكانت الإدارة الأميركية قررت في 12 يوليو الجاري، تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر. وقابلت الخرطوم القرار حينها بالرفض وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقع ، قُبيل مغادرته البيت الأبيض بأيام قليلة- أمرا تنفيذيا برفع العقوبات، على أن يُنظر في رفعها نهائيا في يوليو. وأعلن تجميد لجنة التفاوض مع واشنطن لثلاثة أشهر، لكنها قررت في وقت لاحق بطلب من المملكة العربية السعودية التواصل «الايجابي» مع واشنطن. وتوقع المراقبين بعد شهادات متواترة من مسؤولين أميركيين تؤكد التزام السودان بالبنود الخمسة التي تضمنتها خريطة رفع العقوبات، والمتمثلة في إحلال السلام ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب، وتقديم تسهيلات لوصول المساعدات الإنسانية لمناطق يسيطر عليها متمردون في ولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، والإسهام في إحلال السلام بدولة جنوب السودان والتوقف عن دعم جيش الرب في أوغندا ان ترفع العقوبات وما أشار من ناحية أخرى فريق الأممالمتحدة في السودان إلى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية -منذ التوقيع على الأمر التنفيذي الأول حيث طرأ تحسن ملحوظ في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية، نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الإنسانية الفاعلة. ومن قبل منح مدير الاستخبارات الأميركية دانيال كوتس أمام الكونغرس شهادة براءة للحكومة تنهي أسباب فرض العقوبات، وقال إن الخرطوم أوفت بجملة الشروط المطلوبة. ويتوقع المراقبون ان الاجراءات الاخيرة التي تمت في ردع النشر الضار بواسطة الأجهزة العدلية من شأنها ان تخرج البلاد من نفق مظلم ودوامة التهم التي تلصق بها من حين الى اخر بدعاوي في سياقات مختلفة كا الاتجار بالبشر.
