أقرّت وزارة الصحة الاتحادية بتأثر الخدمات الطبية بالبلاد بتزايد هجرة الأطباء للخارج بالرغم من الجهود المبذولة للحد من سلبياتها في وقت أعلن فيه المجلس القومي للتخصصات الطبية تراجعه عن قرار زيادة الرسوم المفروضة لتدريب نواب الاختصاصيين والبالغ قدره (24) مليون جنيه لاحتجاجات الأطباء مطالبة الدولة بتحمل الأعباء المالية للتدريب. وأكّد د. عصام الدين محمد عبد الله وكيل الوزارة في سمنار تنظيم وتطوير واتقان التدريب الذي نظمه مجلس التخصصات الطبية بفندق كورال بالتعاون مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم أكّد على الضرورة القصوى لتخريج أعداد اكبر من الاختصاص لسد الفجوة الناجمة عن الهجرة الواسعة للأطباء فضلاً عن توفير المواعين التدريبية بالمستشفيات وتهيئة بيئة العمل للمدربين ونقل الاختصاصيين للعمل بالولايات واصفاً قضية إعادة تشكيل المجلس ولامركزية التدريب بالمحوري والمهم لتأهل الموارد البشرية الطبية. وكشف البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة ولاية الخرطوم عن قانون مؤقت لحل الإشكالات التدريب بين المجلس وجامعة الخرطوم إلا أنه اشتكى من عدم مواكبة تدريب الأطباء لحركة التوسع في الخدمات الطبية بالولاية مشيراً الى أن ولايته تدرب 75% من النواب بالمستشفيات فضلاً عن وجود 1.200 اختصاصي يعملون بهذه المستشفيات و 2.700 نائب اختصاصي، مؤكّداً على ضرورة توطينهم وتوزيعهم على الأطراف منبهاً إلى أن قضية التدريب مسئولية قومية ووطنية وفيما طالب مدراء المستشفيات والاختصاصيون والخبراء المشاركون في السمنار بضرورة وضع خطه واضحة لتدريب الأطباء وآلية لتوزيع النواب بعدالة على الولايات أعلن د. الشيخ الصديق الأمين العام للمجلس عن خطوات لتوفير الميزانية الخاصة لتمويل المرحلة الأولى من الإستراتيجية الجديدة للمجلس والتوسع في مراكز التدريب مؤكداً التزام مجلسه بالاستحقاقات المالية للاختصاصيين العاملين في تدريب النواب على ان تلتزم الخدمات الطبية بالمستشفيات باستحقاقات النواب المتدربين مقراً بوجود إشكاليات تواجه توزيع النواب على الولايات. وشدد د. الشيخ على ضرورة حل مشاكلهم وخاصة فيما يتعلق بتهيئة أماكن السكن لافتاً لوجود (4) ألف نائب اختصاصي يتدرب حالياً بالمجلس. وقال أن الإستراتيجية الجديدة حدّدت (5) سنوات كحد أدنى للتدريب إضافة لوضع مسارات ومعايير محددة للتدريب على أن يكون هناك مدرب معتمد لدى المجلس ومدرب مشارك من الجامعات.
