انتقد برلمانيون بتشريعي الخرطوم أداء وزارة الزراعة بالولاية، وكشفوا عن أن (60%) من أراضي الولاية محجوزة بقانون الجمعيات، وحذروا من سماسرة يعملون في بيع الأراضي، واتهموا وزارة المالية بالتسبب في تراجع الزراعة. وقلّل البرلماني عوض حامد من إنجازات وزارة الزراعة وقال: "تأجير مبنى لا يعد إنجازاً لها"، وفي ذات الاتجاه أشار البرلماني وليام زكريا إلى معاناة المواطن من الأسعار وزاد: "ألا يبقى الكلام دا نظري" في إشارة لتقرير الوزارة. واتهم العضو عباس الفاضلابي وزارة المالية بالتسبب في تراجع الزراعة، وطالبها برفع يدها عنها، وقال خلال جلسة التشريعي المخصصة لمناقشة تقرير أداء وزارة الزراعة أمس "يجب أن ترفع وزارة المالية يدها عن الزراعة ولو لم يتم ذلك لن يكون هنالك إصلاح زراعي". ومن جهته كشف النائب عادل ميرغني عن توقف عدد من المشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية، وذكر أن 60% من أراضي الولاية محجوزة بقانون الجمعيات، فيما حذر النائب إدريس على من هجمة على الأراضي من قبل السماسرة وقال (هؤلاء يبيعون الأرض مرتين بينهم نساء يتجولن في المؤسسات يحملن ملفات الأراضي لتسويقها)، وأضاف (يجب على وزارة الزراعة أن تنظر حولها بيحصل شنو ودي مقصلة).