رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال صلاح عبد الحكيم طلباً بمثول وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين كشاهد، ورأت المحكمة عدم وجود ما يوجب استدعاءه في الوقت الحالي. وأشارت المحكمة إلى أنه يمكن استدعاء وزير الدفاع فيما بعد وفقاً للمادة (153) كشاهد اتهام أو محكمة، وذلك في محاكمة الأمين العام لوزارة سيادية، يواجه اتهاماً بالاحتيال. وتقدم محامي الدفاع بطلب إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال لحظر النشر في القضية، بحجة أن الصحف نشرت ما قاله شاهد الاتهام الثاني في الجلسة السابقة، وهو ما اعتبره محامي الدفاع مخالفاً تماماً، مشيراً إلى أن النشر الصحفي يحمل غرضاً للتأثير على المتهم، لكن المحكمة رفضت الطلب، وذكر القاضي أنه إذا أصيب المتهم بضرر من النشر فعليه اللجوء إلى الجهات المختصة، خصوصاً إن وقائع البلاغ تحت المادة (178) ولا تستدعي حظر النشر. كما استمعت المحكمة إلى الشاهد الكابتن طيار سيف الدين محجوب الذي أفاد بأنه تعرف بالشاكي عن طريق جاره، وتمت مقابلة بينه والشاكي الذي اتفق معه على ترحيل مبلغ مالي من الدولارات من دولة غانا إلى السودان، ووضع له شرطاً بأن يدفع إيجار الطائرة، وذكر أنه تخوف من مصادرة الطائرة عند وضع المال، وأضاف "ذهبنا إلى منزل المتهم وجلست معه وأفاد بأنه لا توجد مصيدة لاستلام القروش، وذكر بأن الشاكي اتفق معه على مبلغ الرحلة من الخرطوم إلى أكرا عاصمة غانا، ودفع 25% وذكر بأنه استلم (50) ألف دولار نقداً، وتحرك إلى غانا ومعه الشاكي وآخرون، وبحوزتهم (900) ألف دولار على أساس دفع مبلغ (166) ألف دولار في غانا للجمارك وتم الانتظار حوالى (5) ساعات لاستلام صناديق المال ووجدنا ليبيين وسعوديين واتضح بأنه لا توجد مبالغ في أكرا، وإنها بمكان آخر في منطقة (تما) وهي قاعدة خلوية، وذكر الشاهد أنه في (تما) طُلب منهم دفع مبلغ (700) ألف دولار، وأن الشاكي اعترض وذكر لهم بأنها عملية احتيال، وعدنا للخرطوم وبعد الفراغ من سماعه استجوبت المحكمة المتهم وحددت جلسة منتصف مارس لمواصلة السير في الإجراءات.
