ما الذي يصل الكويتوقطر حالياً، لنقل ابتداء المبادرة الكويتية لرأب الصدع بين الأخوة الأعداء (السعودية وقطر)، ثم لنقل الرئيس عمر البشير، الذي يرجح أن تكون زيارته لقطر بعد المرور على الكويت ذات صلة بوصل ما انقطع بين الرياضوالدوحة. وإن ذهبت جلّ الآراء نواحي تبني هذا الرأي، فإن العلاقات الثنائية بين الخرطوموالكويت من جهة، والخرطوموالدوحة من جهة ثانية، حاضرة في لقاءات البشير الذي تبنت بلاده موقفاً محايداً من أزمات الخليج، يخول لها استثماره عقب رفع العقوبات الأمريكية بذات القدر الذي تستثمره بلاد النيلين في لعب دور الوسيط. وفد رفيع يوم السبت المنصرم، حطت الطائرة الرئاسية التي تقل البشير في العاصمة الكويتية، وكان في جوفها وفد رفيع المستوى يضم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية، إبراهيم أحمد غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول ركن مهندس محمد عطا المولى، ووزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، حاتم حسن بخيت. والناظر إلى الأسماء المرافقة للبشير، يعي جيداً أن هذه الزيارة ذات طبيعة دبلوماسية، وأمنية، واقتصادية، وكل ذلك حدث، ودون تعجل سنعرف ذلك لاحقاً. في الكويت ما خرج لسطح الإعلام من لقاء البشير وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، كان متلخصاً في نقطتين، أولاهما الاستثمارات، حيث انتهى اللقاء بتوجيهات من الأمير لمستثمري بلاده بالتوجه تلقاء السودان، واللحاق "بالراساميل" التي يضخها الصندوق الكويتي للتنمية في أرض السمر. بدوره تعهد البشير برفع قدرات القوات النظامية الكويتية، مبدياً جاهزية بلاده لكل احتياجات الكويت في مجالات التدريب العسكري. ويحظى الجندي السوداني، بسمعة طيبة في دولة الكويت، حيث بصم كثير من العسكريين السودانيين في تقوية القوات النظامية الكويتية. وبناء على توجهات السودان الأخيرة، فإن الخرطوم أبدت عن موقفها المناصر للعراق مطلع التسعينيات، بتقاربها في كثير من المواقف مع الكويت، وهنا لابد من المرور على الموقف المتطابق، المنحاز لخيار الحياد، بين كلا البلدين من أزمة الخليج التي وضعت قطر قبالة كل من (السعودية – الإمارات – البحرين). وبالرغم من سكوت الإعلام عن التطرق لهذا الجانب، فإن كثيرين مع الرأي القائل بأن البشير بسبب صلاته الجيدة مع الفرقاء الخليجيين، من المتوقع أن يحمل رسالة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في محاولة لتقريب وجهات النظر وطي الأزمة المتفجرة بدايات شهر يونيو المنصرم. في قطر ووصل البشير، مع ذات الوفد إلى دوحة العرب يوم أمس (الاثنين)، وينتظر أن يجري مباحثات مع الجانب القطري، تشمل القضايا الإقليمية، والقضايا الثنائية، ويتوقع أن تكون أزمة الخليج التي دخلتها قطر، وأزمة دارفور التي عايشها السودان، حضوراً في هذه المباحثات. وتعد قطر من أكثر الدول التي ساندت السودان على عهد الحصار الأمريكي، وكثيراً ما مثلت رئة للخرطوم التي تعرضت لعشرين عاماً لمحاولات إحكام الخناق عليها من قبل الدول الغربية المساندة للولايات المتحدةالأمريكية. ويهم السودان بشكل كبير إعطاء التطمينات لقطر وحكامها، بأن انخراط الخرطوم في الحلف العربي الذي تقوده الرياض بجنب موقفه المحايد من أزمة الخليج، هي محاولة لاتخاذ ذات المسافة من دول ذات خصوصية وتجد كل الاحترام من القيادة السودانية. ومع هذه التأكيدات النافية لكل قول بمغادرة الخرطوم لدوحة العرب، يهم البشير في زيارته لعب دور الوسيط، ضمن المبادرة الكويتية، لإنهاء الأزمة الخليجية، وإنهاء كل التخرصات التي تقول إن الحياد السوداني إجراء مراسيمي فيما مواقفه منحازة لطرف على حساب الآخر. وبكل تأكيد فإن الزيارة ستعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية، لاسيما مع حدوث تحول مهم في الاقتصاد السوداني، الذي بات أكثر جاذبية بعد ما بات في مقدور المستثمرين تحقيق مكاسب مالية واقتصادية مع قدرة على تحويلها للخارج، وفي ذات الوقت انعاش الاقتصادي السوداني. رسالة ما الرسالة التي يمكن أن يكون البشير حملها في جوف طائرته الرئاسية أثناء عروجه على قطر من الكويت؟ يستبعد الخبير الاستراتيجي، اللواء (م) يونس محمود، أن تكون زيارة البشير ذات صلة بدور إقليمي، ليس لعجز، ولكن لأن المسافة بين الرياضوالدوحة قد استطالت ولم تفلح معها كل الجهود بما فيها الأمريكية، وبات من الواضح أن الموضوع يحتاج إلى وقت كبير. ويرجح محمود أن تنصب الزيارة على الملفات المشتركة، وهنا تبرز الحاجة إلى بحث قضايا الاستثمار، كما ويتوقع بشكل كبير إجراء مباحثات ذات طابع عسكري وأمني، وما أدّل على ذلك من تضمين مدير جهاز الأمن في الوفد الرئاسي، ومما جرى في الكويت من توافقات عسكرية. ملف دارفور هل سيكون ملف دارفور حاضراً في زيارة البشير لقطر، لاسيما مع الأحاديث القائلة باختطافه لصالح دول وعواصم أخرى؟ سؤال أحلناه لأستاذ العلوم السياسية، د. آدم محمد أحمد، فجزم باستحالة أن تمر الزيارة دون التطرق لملف دارفور، خاصة وأن آخر اتفاقية وقعت فيه، وتعتبرها الخرطوم مرجعاً، تمت برعاية قطرية، وتسمت بوثيقة الدوحة لسلام دارفور. وقال آدم ل (الصيحة) إنه إذا دخلت دول غربية وأفريقية على خط أزمة دارفور، فلن يتم ذلك بمعزل عن قطر، لما لها من قدرات مالية كبيرة، تضمن ديمومة كافة الاتفاقات، وضرب مثلاً بما تجترحه الدوحة من مشروعات كبيرة في دارفور حالياً.
