ضغوط كبيرة تتعرض لها الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي لكي ترضخ لتوجيهاته بتغيير السياسات الاقتصادية بالبلاد على رأسها تحرير سعر الصرف ، حتى تتمكن من جني ثمار انضمامها ل(الهيبيك) و اعفاء ديونه المتراكمة منذ الاستقلال . الأمر الذي دفع وزارة المالية للإعلان عن سياسات جديدة بحلول (2018) ، على رأسها تهديد الوزير بحسم االفوضى في سوق الدولار عبر حسم المضاربات و استعادة القيمة الحقيقية للجنيه ، إلى جانب تقليل الانفاق الحكومي الذي وصفه الوزير بالصرف البذخي . و بحسب صندوق النقد فإن الحكومة تجري العديد من المحاولات عبر مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم اللازم بغية تخفيف أعباء الديون ، و من ثم تمهيد السبيل للاستثمار الأجنبي و تمويل النمو و الحد من الفقر دخل مخفضتقرير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي و الخاص بمشاورات المادة الرابعة للسودان و الصادر في أكتوبر عام (2016) ، يصف السودان بالبلد (الهش) ، وأنه ذو دخل منخفض لمواجهته قيوداً محلية و دولية الى جانب اختلالات اقتصادية كبيرة ، رغم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع ،و أرجع التقرير اتساع الاختلالات الى انخفاض أسعار صادرات السلع الأولية ، و عدم كفاية تعديل سعر الصرف ، و أوضح التقرير أن صدمة معدلات التبادل التجاري أدت الى زيادة عجز الحساب الجاري بنسبة 6% من اجمالى الناتج المحلي للعام (2015) ، و بالرغم من الدعم الخارجي إلا أن التقرير يكشف عن هبوط احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد بمعدل (1.5) شهر من واردات البلاد ، و كشف التقرير عن ارتفاع علاوة سعر الصرف بنسبة قدرها ب(165%) مع بقاء سعر الصرف الرسمي عند مستوى شبه ثابت . و أشار التقرير الى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة في يوليو من العام الماضي، و اتساع عجز الميزانية بنسبة (1.9%) بسبب نقص ايرادات النفط . كما أنه أوضح أن سعر الصرف الحقيقي أعلى من قيمته بنسبة (50%) وفقا للأساسيات الاقتصادية ، مرجعا الأمر الى الأسباب السابقة ، بالأضافة الي عدة قيود في التعاملات الخارجية كانت سبباً في تدهور الحساب الجاري . و أوصى التقرير بالغاء القيود على النقد الأجنبي و ممارسات أسعار الصرف المتعددة . هدف بعيد المنال و نصح التقرير الحكومة بتعجيل ضبط السياسات و إجراء اصلاحات لتحقيق الاقتصاد الكلي ، و معالجة مواطن التعرض للخطر ، و تعزيز النمو الاحتوائي، مشدداً على أهمية أن تحتوي السياسات مرونة في أسعار الصرف بغية العمل على تخفيض عجز الحساب التجاري الخارجي ، وزيادة الإيرادات المالية العامة لخلق حيز مالي للانفاق على النمو للبنية التحتية العامة ، مع خفض العجز المالي و تشديد السياسة النقدية للمساهمة في انخفاض التضخم ،فضلاً عن التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار و توفير فرص عمل . و وصف التقرير تحقيق مرونة سعر الصرف بأنه سيظل هدفاً بعيد المنال دون إجراء تحقيق حقيقي في سعر الصرف تعمل على تخفيض علاوة السوق الموازي ، مما يؤدي الى إزالة التشوهات في النقد الأجنبي ، عبر استعادة تنافسية أسعار الصرف ، الأمر الذي من شأنه ضمان الاستثمار الأجنبي المباشر و تنويع القاعدة التصديرية . و في المنحى ذاتة شدد التقرير على ضرورة تبني سياسات نقدية تعمل على ابقاء معدلات التضخم تحت السيطرة الأمر الذي يترتب عليه التزام السلطات بالسلف المحددة للحكومة من البنك المركزي ، و إبقاء الأنشطة شبه المالية و شراء الذهب في حدود تتناسب مع الأهداف النقدية ، فضلاً عن استمرار البنك المركزي في تخفيف المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي . هزة اقتصادية ووفقاً لما سبق يبدو جلياً مما لايدع مجالا للشك أن الحكومة شرعت فعلياً في تنفيذ توجهيهات صندوق النقد الدولي الخاصة بالمادة الرابعة للبلاد و بدت دعوات كثير من المسؤولين بتغير السياسات المالية و النقدية و على رأسهم وزير الاستثمار مبارك الفاضل السابقة الذي طالب بتحرير أسعار الصرف بمثابة تعبيد الطريق للمرحلة القادمة ،أو ربما كانت بالونة اختبار للرأي العام ، وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي كان أول المنادين بالتحرير ، و لكنه في الوقت ذاته توقع حدوث هزة اقتصادية عنيفة حال تطبيقها ،مما يتمخض عنها ارتفاع الأسعار و ارتفاع معدلات التضخم في بادئ الأمر ، إلا أن حمدي أكد أن السوق في نهاية الأمر سيعود الى حالة التوازن بعد مرور الوقت ، و طمأن الحكومة بقوله إن أسوأ ما يمكن توقعه أو حدوثه للاقتصاد قد حدث بالفعل . مكافحة الفساد تأكيدات وزير المالية بالقضاء على السوق الموازي حملت ايحاءات بملاحقة تجار العملة أمنياً ،إلا أن المحلل الاقتصادي محمد الناير اعتبر الأمر ليس الطريقة المثلى في حل قضية سعر الصرف، و إنما أمر تكميلي و قال الناير ل(آخر لحظة) إن الحل يكمن في تطبيق سياسات ذات مدي قصير مثل لها جذب مدخرات المغتربين و تعديل سياسات شراء الذهب الى جانب ترشيد الانفاق العام واضعاً مكافحة الفساد على رأس الرمح ، و قال إن مكافحته لا تقتصر على ما يكشفه تقرير المراجع العام و إنما في كافة الآليات الأخرى ، و نبه الناير الى ضرورة اتباع سياسات على المدى المتوسط و البعيد تعمل على زيادة الإنتاج و الإنتاجية و نبذ البيروقراطية بغية جذب الاستثمارات الكبيرة في الفترة القادمة الى جانب حل مشكلات الأراضي و العمل على حل النزاعات فيها .
