من يقف خلف هؤلاءَ؟!! ============ إمبراطورية (ف).. أو أسطورة البنك المركزي الموازي ========================= خبايا الشبكات التي تتحكم في (60%) من تعاملات سوق النقد الأجنبي ================================== ماذا بقي لبنك السودان من دور إذا كان أباطرة السوق هم من يحددون قيمة العملة الوطنية الفعلية @ لا شك أن محاولة سبر أغوار الشبكة الضخمة التي تديرها شخصيات معروفة، بل وبيوتات اشتهرت بهذا النوع من التجارة أمر صعب، بل لا تخلو أحيانأ من خطورة، وإن كان الأمر في حقيقته غير خاف علي أحد من الملمين بخبايا وخفايا السوق الموازي للعملات الحرّة، الا أن التحسبات الامنية لدي هذه الشبكة تصل عند الضرورة القصوى لدرجة 100%، ومع ذلك تتوزع في اسواق واحياء العاصمة الخرطوم مجموعاتمميزة بإرتداء الزي السوداني (الجلابية) يعرضون بضاعتهم بحذر على الماشي والغادي. . باعة العملة: صيادو الفرص ينتشر في أسواق وطرقات الخرطوم (باعة) العملات الأجنبية الجائلون يعرضون بضاعتهم بالعبارة المتداولة "صرف..صرف"، وكانت سابقاً معروفة ب"دولار .. ريال.. شيك سياحي"، هؤلاء الباعة المتجولون في الحقيقة ليسوا سوى الدرجة الأدنى في سلم إمبراطورية البنك المركزي الموازي، أو قاعدة هرم شبكات سوق العملات الحرة، وما أن يتم اصطياد المطلوبين حتى يقود هؤلاء الوسطاء زبائنهم في حذر إلى مكاتب في البنايات المجاورة لتكملة عملية تبادل صرف العملات، ولمزيد من الاحترازات الامنية يطلب البائع او المشتري من سماسرة العملة من الزبون البقاء بعيدا عنه، ويدلف الي حيث الخزينة في مكاتب بمنطقة السوق التجارية في وسط الخرطوم بينما هناك مكاتب تعمل في هذا المجال جهارا دون مواربة، رغم حالة الحذر التي يتخذها هؤلاء السماسرة وإيهام الزبائن بأن العملية تشوبها مخاطر أمنية كبيرة، إلا أنّ هذا الاحساس يتلاشى بدخول الشخص الى هذه المكاتب التي يتجوّل فيها العاملون فيها بأكياس ممتلئة على آخرها بتشكيلات مختلفة من العملات المحلية والأجنبية، ويدير هؤلاء العاملون هذه المكاتب بنظام دقيق، تعتقد من الوهلة الاولي بأنك داخل صرافة او بنك ، وتتم صفقات بيع وشراء بالعملات الحرة التي يتصدرها الدولار بلا منازع، تزدحم أزقة هذه البنايات في معظمها بالراغبين في شراء عملات أجنبية، أو تجار الشنطة ، أو من يريد أن يحفظ ماله من العملة السودانية والمضاربة كما يطلق علي انواع من مصوغات الذهب الذي يطلق عليه (احفظ مالك ) أو الحصول علي العملة الاجنبية بغرض السفر للعلاج بعد أن أغلقت شُح موارد البنوك والصرافات الرسمية أبوابها أمام مثل هذه الطلبات. السوق الأسود: أعراض حمى عرف السودان السوق الأسود للعملات منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من بداية تعويم سعر العملة الوطنية التي بدأت رحلتها الطويلة والممتدة في العام 1978، حيث استمرت إلى يوم الناس هذا مطاردة "خيط دخان"، في وصفة محفوظة حيث تقوم السلطات كل مرة بتخفيض قيمة العملة الوطنية أملاً في اللحاق بسعر السوق الأسود السائد، وما بلبث الأخير أن يقفز إلى الإمام متحدياً محاولات اللحاق الفاشلة به، وهكذا ظلّت تتولد وتتجدد باستمرار الحاجة إلى سوق الموازي لمقابلة الاحتياطات المتزايدة للعملات الحرة في مواجهة النقص المستمر عن تلبيتها بواسطة القنوات الرسمية. وهكذا أصبح العبارة العامة المتداولة عن زيادة "سعر الدولار"، أو ما يمكن وصفه بسيادة حالة "دولرة" بمعنى أنه كاد الدولار أن يصبح العملة المبرئة للذمة في المبادلات التجارية مثلما حدث في العديد من البلدان، حتى نسى الناس أو تناسوا أن المشكلة الحقيقة هي تدهور القيمة التبادلية للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وهذه أيضاً في الواقع ليس هي أصل المشكلة بل مجرد عرض لأزمة أعمق تكشف الخلل الكبير في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، بسبب التضخم، وعجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، وضعف الإنتاج، وفقدان القدرة التنافسية في سوق الصادرات. امبراطورية (ف): أو البنك المركزي الموازي ومنذ أن عرف السودان انتشار السوق الموازي، أو السوق الأسود، للعملات الحرة طالما لمعت أسماء واشتهرت شخصيات يُشار إليها بالبنان في تصدّر الإتجار بالعملات، وسادت أسماء ثم بادت، وبقيت أخرى في قلب هذه التجارة السوداء، غير أن السنوات الأخيرة شهدت صعود نجم الإمبراطورية الشهيرة المعروفة بشدة في دوائر المال والأعمال، وحتى في أوساط المؤسسات الرسمية، والتي نشير إليها اختصاراً بالحرف (ف)، في دلالة لا تخفى على الضليعين في هذا العالم الغامض الملئ بالقصص والحكاوي، الذي تخضع لها في أحيان كثيرة حتى المؤسسات الحكومية التي تسعى لها جاهدة بحثاً عن موارد بالعملات الصعبة لفك ضوائق، وما أكثرها، الشاهد أن إمبراطورية (ف)، تم تتويجها بحكم الأمر الواقع بمثابة ابنك المركزي الموازي، وليس مجرد السوق الموازي، ذلك أنها تتحكم وتسيطر بالفعل في تحديد القيمة التبادلية للعملة الوطنية، مادة لسانها طويلاً لمنشورات بنك السودان المركزي الذي يجد نفسها متفرجاً، وأحياناً، محتاجاً للاعتراف، وربما متعاملاً مع هذه الحقيقة الواقعة. صعود نجم إمبراطورية (ف) بات في باب العلم العام أن هذه الشبكة الضخمة لسوق العملة الموازي تديرها بصورة منظمة وبعلاقات شبكية دقيقة شخصيات من بيوت العائلة الممتدة (ف)، والتي تتصل بدوائر ذات نفوذ ومال، ويقر صغار التجار الذين يتعاملون مع السوق الموازي للعملة في السودان أن الإمبراطورية المشهورة التي تنتمي إلى إحدى ضواحي العاصمة هي من تسيطر بالفعل علي هذه السوق، حيث يعمل معظم المنتمين لها في ولايات السودان ويشكلون حضوراً فاعلاً في مناطق الكثافة السودانية في خارج السودان لا سيما في منطقة الخليج العربي. وقد ذاع صيت إمبراطورية (ف) في السنوات الأخيرة إلى درجة أنها مسألة سيطرتها وتحكمها في سوق النقدالأحنبي لم تعد سراً، ولا حتى مجال جدل، فكبار رجال المال والأعمال يتعاملون معها لتوفير احتياجاتهم من العملات الصعبة سواء في داخل السودان أو خارجه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، أي التعامل مع القطاع الخاص، بل أصبح رائجاً في الأوساط الاقتصادية المطلعة أن المؤسسات الحكومية الرسمية نفسها تلجأ إلى إمبراطورية (ف) لتوفير النقد الأجنبي الشحيح في المظآن الحكومية، بل ويُقال، والعهدة على الرواة، أن بنك السودان المركزي نفسه تضطره وباتت الاسرة المشهورة يوازي في تعاملها في العملة الاجنبية منظومة ضغوط شح النقد الأجنبي إلى طلب النجدة، من البنك المركزي الرديف لإمبراطورية (ف)، وتذهب مصادر مطلعة على خبايا سوق العملات الصعبة الأسود إلى أن احتياطيات امبراطورية (ف) من النقد الاجنبي يتجاوز احتياطي بنك السودان المركزي المستنزفة. وقال احد كبار رجال الأعمال من المتعاملين في سوق النقد الأجنبي والمقرب من أمبراطورية (ف) في حديث خاص ل"ايلاف" أن ما لا يقل عن 40% من جملة المتوفر من العملات الصعبة في السوق السوداني يخص هذه الإمبراطورية التي تمدد نفوذها في تجارة العملة داخل السودان، كما ينتشر وكلاؤها في مناكطق تجمعات المغتربين السودانيين/ كما يسيطرون على سوق حصائل الصادرات، وبات لهم مكاتب خفية للتحاويل داخل وخارج السودان، وتشكل إمارة دبي مركز الشبكة الرئيس حيث تتم معظم المعاملات. سيطرة الأمر الواقع هذه السوق الموازية للعملات الصعبة التي ظلت تتضخم بفعل سياسات الحكومة الاقتصادية العاحزة عن معالجات مشكلات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها المختلفة، تمكنت من فرض سيطرتها شبه الكاملة علي سوق العملات الصعبة، التي أصبحت بديلاً موضوعياً فرضته ليس فقط فشل السياسات الاقتصادية، بل كذلك التعقيدات الناجمة عن فرض الحصار الأملاريكي على السودان طوال العقدين الماضيين. وحسب موظف بأحد البنوك الحكومية بالخرطو يقول بإنهم باتوا في حيرة من أمرهم من طريقة تعامل السلطات الاقتصادية مع أمبراطورية (ف) الذين سيطروا "بشكل غريب علي سوق العملة الاجنبية" على حد تعبيره ، ومضى قائلاً إن البنك الحكومي نفسه يلجأ أحيانا الي تجار السوق الاسود لتوفير العملة الاجنبية لمعاملاته. بداية بروز السوق والشاهد أن دخول عائدات النفط في بدايات العام منذ العام 2000 الى العام 2009، التي شكلت قمة دورة العائدات الصادرات النفطية، توفرت العملات الأجنبية وأصبحت هذه الايرادات كافية لتمويل استيرادات البلاد، واختفت تجارة سوق الدولار نسبياً. لكن هذه التجارة تحركت بنشاط بعد انفصال دولة جنوب السودان، ليشهد سعر الدولار من بعد قفزات كبيرة بدأت من 2.5 في العام 2007 الى ان وصل الآن حدود 25 جنيه سوداني للدولار الواحد في بداية الاسبوع الجاري، مع الإشارة في هذا الخصوص إلى معدل العجز في الميزان التجاري ظل يسجل متوسط خمسة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان، بسبب فاتورة الاستيرادةالعالية في ظل استمرار تواضع حجم الصادرات السودانية. السوق الموازي: ركيزة الاقتصاد!!! دافع أحد كبار المشتغلين في تجارة العملات الأجنبية عن دورها قوله إن السوق الموازي أصبح فعلياً ركيزة اقتصاد البلاد نظرا للسيولة التي بحوزتهم وقدرتهم على تغطية احتياجات الاستيردات في كافة القطاعات".. نحن الأكثر تأثيراً على اقتصاد البلاد والأكثر استعداداً لتغطية مطلوبات السوق بشكلٍ سريع." عدد من المصادر القريبة من إمبراطورية (ف) اتفقوا في حديثهم ل "ايلاف " مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، بأنَّ مكافحة السوق الأسود للعملات الصعبة تفتقر للفعالية، ليس بسبب عجز اجهزة الضبط وتنفيذ القانون عن ذلك، بل لأن وجودها نفسه فرضته حقائق الواقع الاقتصادي المتردي، ولذلك أصبحت بديلاً لا غنى عنه، دون أن ينفي ذلك أيضاً أن شبكات مصالح واسعة قد تشكلت حولها حتى أصبحت توفر لها حماية، وضمانة بقائها. علاقة الحكومة بالسوق الموازي وتقول مصادر مصرفي، طلبت حجب اسمائها، بإن مؤسسات رسمية درجت على أن تشتري وتبيع في السوق 'الأسود" ضمن سياسة التي تنتهجها العديد منها، وهذه المؤسسات موجودة في السوق الموازي بنسبة كبيرة قد تتجاوز ال (60%) وهذه التعاملات شبه الرسمية بين جهات حكومية وتجار العملة عضدت من تأثير تجار النقد الأجنبي في العملية الاقتصادية بالبلاد وأكسبتهم شرعية تضاف اليها وفرة العملات في خزائن هولاء التجار والتي تغطي حاجة السوق، ومضوا بقولهم بأن العمليات التي تقوم بها السلطات في الغالب تكون في حالة فقدان الحكومة للسيطرة على بعض التجار، أو بسبب حركة غير عادية للدولار في السوق بسبب ضخ كميات مجهولة المصدر، ليتم القبض على تجار تحت دعاوى زعزعة الاقتصادي الوطني. لكن كل كبار تجار العملة المؤثرين معروفين لدى السلطات ويتعاملون معها. السوق الموازي المتحكم الوحيد ويقول احد منسوبي الكيانات المرتبطة بالاستيراد والتصدير أن السوق الموازي يتحكم في مجمل العملية الاقتصادية في البلاد"، و يرى الرجل أن تجار العملة تحولوا الى كتلة اقتصادية مؤثرة في ظل أوضاع غير طبيعية، ويضيف هذه المجموعات لديها منافذ عبر ثغرات اقتصادية حكومية واستطاعوا من التحكم في اقتصاد البلاد. والتحقيق لا يزال مفتوحاً بالطبع ما أوردناه في هذه المساحة ليست سوى هوامش على دفتر إمبراطورية السوق الموازي عموماً، وعلى دور زعامتها في الوقت الراهن شبكة (ف)، فليس كل ما يُعرف يُمكن أن يُكشف في هذا الحلقة الأولى من التحقيق، فهناك الكثير جداً من المعلومات الموثقة والوثائق المتوفرة، وكلها تثبت شيئاً واحداً أن السياسة النقدية على أرض الواقع ليست هي تلك التي يصدرها منشورها بنك السوداني المركزي في مطلع العام، أو بتعديلات متعددة عليها خلال العام، بل هي تلك التي تمليها إرادة أباطرة السوق الموازي، لا سيما تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الحرة، والحال هذه فماذا يفعل بنك السودان المركزي، أو ما هي جدوى دورها إذا كان لا يملك أهم وظيفة لأي بنك مركزي وهو التحكم والسيطرة على قيمة العملة الوطنية؟. ويبقى التحقيق مستمراً
