حدّد اجتماع ضم بدر الدين محمود، وزير المالية، واتحاد العمال، جلسة في النصف الثاني من أبريل المقبل، لوضع اتفاق زيادة الأجور موضع التنفيذ. وتعهد الوزير بأن تكون الزيادة حسب ما تتوصل إليه اللجنة من مقررات وتوصيات، وسمى العام الجاري عام حسم كافة متأخرات العاملين في الدولة، مشيرا إلى تكوين لجنة مختصة من المالية واتحاد العمال والجهات المختصة للطواف على الولايات لحصر المتأخرات من أجل معالجتها، ووجه الوزير في الاجتماع المنعقد بالوزارة أمس الاثنين، المخزون الاستراتيجي بتسليم قوت العاملين لشهر رمضان، إلى اتحاد العمال لتوزيعه. ومن جانبه قال المهندس يوسف عبدالكريم، رئيس اتحاد العمال، إن وزير المالية وافق من حيث المبدأ على زيادة الأجور، ومعالجة علاوة العمل للعاملين.
