توقعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني تجاوز الربع الأول من موازنة العام 2015 دون استدانة من النظام المصرفي، في وقت أكدت فيه انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من 23% نسبة للإجراءات التي اتبعت لخفض نسبة التضخم. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني سالم الصافي حجير إن الدولة وضعت إجراءات اقتصادية عملت على تشجيع زيادة الإنتاج والإنتاجية، خاصة في المجال الزراعي والحيواني. وأضاف: "الإجراءات شملت تحسين وتطوير المحاجر والاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوقيع الاتفاقيات للنهوض بالتنمية وتقليل معدلات التضخم بالبلاد". وأكد حجير أن الموارد الذاتية للدولة عملت على تغطية الفصل الأول والثاني، وتم تجاوزها دون أي استدانة، مبيناً أن هذا مؤشر واضح لتوازن الإيرادات مع المصروفات. وقال إن التنمية يتم الصرف عليها من القروض والمنح والاتفاقيات، مؤكداً عدم تأثيرها على عملية التسيير.