دعا المدعي العام عمر أحمد محمد، لتوفير المعينات والدعم الفني والمالي للعاملين في محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر، والمتمثل في النيابات والشرطة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب التنسيق الإقليمي والدولي بين تلك المنظمات للحد من الظاهرة وأكد لدى مخاطبته الأربعاء، بدار الشرطة، ورشة تعزيز دور المجتمع للتصدي للإتجار بالبشر التي نظمتها وزارة العدل والمنظمات الطوعية، اهتمام السودان بالتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر. وقال إن الحكومة السودانية سنت قانوناً متخصصاً ومواكباً للأحداث الإقليمية والدولية في هذا المجال. وقال المدعي العام، إن المجتمع يلعب الدور المهم في التصدي لقضية الاتجار بالبشر، داعياً لضرورة توفير المعينات والدعم الفني والمالي للمؤسسات العاملة في هذا المجال من النيابات والشرطة ومنظمات المجتمع المدني، بجانب التنسيق الإقليمي والدولي بين تلك المنظمات للحد من الظاهرة. من جهته، أكد ممثل منظمة الهجرة الدولية ايمل قانو التزام المنظمة بتقديم المساعدة وبناء القدرات لتحقيق الاستقرار والأمن والحد من ظاهرة الإتجار بالبشر بالسودان . وقال إن بناء القدرات وتأهيل العاملين من أهم المعينات التي تحد من العملية، مشيداً بدور حكومة السودان واهتمامها بالقضية من خلال استضافة الخرطوم مؤخراً لمؤتمر إقليمي حول ظاهرة الإتجار بالبشر، بجانب إنجاز وزارة العدل لقانون خاص للتصدي للظاهرة.