يبدو أن الحوار بين السودان والولاياتالمتحدة الأميريكية حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يمضي بذات السرية التي اتسمت بها المفاوضات لرفع العقوبات عن البلاد في العام الماضي .. فالخارجية السودانية هذه المرة تنتهج نهجاً مغايراً لما سبق، ورغم تفاؤل الحكومة إلا أن صدور قرار في مصلحة البلاد أمر ربما ليس بالسهولة، و يحتاج إلى المزيد من الوقت. تقرير: اسماء سليمان الالتزام بالمسارات الخمسة الحكومة السودانية لم تفوت أي فرصة للإعلان عن أي خطوة تقوم بها في هذا الاتجاه ، خاصة بعد أن أعلن وزير الخاجية بروفيسور إبراهيم غندور العام الماضي أن المرحلة الثانية بعد رفع العقوبات هي شطب إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، و في الواقع إن أجندة المرحلة الثانية من الحوار أو المفاوضات بين البلدين لا تشمل قضية القائمة وحدها، و إنما المسارات الخمسة (مكافحة الإرهاب، العمل على مكافحة جيش الرب، السلام في دولة الجنوب، إكمال السلام، بجانب الشأن الانساني)، فضلاً عن معالجة قضية الديون . وهذا ما أفصح عنه غندور أبان لقائه الأخير بنائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفيان على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بعد أن ناقشا سبل تطوير العلاقلات بين البلدين، وجدد الجانب السوداني الالتزام بمواصلة إنفاذ المسارات الخمسة، غندور عمد إلى تقديم شرح مستفيض لجهود البلاد في حل النزاعات الإقليمية و تعزيز الاستقرار، ما جعل سولفيان يشيد بتعاون السودان في مجال محاربة الإرهاب. تفاؤل حكومي و الشاهد أن الحكومة تنظر إلى الملف بتفاؤل كبير برز جلياً في حديث سابق لوزير التعاون الدولي إدريس سليمان، والذي جزم بأن قرار شطب السودان من القائمة أمراً بات وشيكاً، وأن الخطوة متوقعة في الربع الثاني من العام الحالي أو في نهايتة على الأكثر، سيما أن عوائق القرار لا تعدُ عن كونها أسباب سياسية، جازما بزوالها مؤخراً، و استند في حديثه على أن مبررات قرار رفع العقوبات خلو السودان من الإرهاب، بل أكد الوزير أن البلاد ليست إلا ضحية له .. كما يرى سليمان تجاوب المجتمع الدولي مع السودان ربما سيكون له الأثر الإيجابي. عودة قوش و في المنحى ذاته يبدو أن غندور ليس وحده من يسعى في بذل الجهود كما فعل من قبل في قرار رفع العقوبات، ولكن مجريات الأحداث تشير إلى أن عودة مدير جهاز الأمن صلاح قوش له علاقة وطيدة بالأمر، لما للملف من حساسية، و لما للرجل من خطوات واضحة في هندسة العلاقات بين البلدين في فترة وجوده السابقة بالجهاز، ويرى مراقبون أن وجوده في هذه المرحلة ربما يدفع بالملف العصي إلى الأمام، وهذا ما توقعه السفير السابق الرشيد أبو شامة، رغم جزمه بأن شطب السودان من القائمة ليس بالسهولة التى تراها الحكومة، و أنما يحتاج الأمر إلى وقت وجهد كبيرين، لعدة أسباب أجملها السفير في استهداف المحكمة الجنائية لسيادة البلاد، إلى جانب وجود حكمين قضائيين داخل أمريكا (تفجير المدمرة كول، و تفجير سفارتي أمريكا بكينيا وتنزانيا) والمطالبة بدفع تعويضات حيال ذلك ).. واستبعد أبو شامة أن يصدر الجانب الأميريكي قراراً بالشطب في الوقت الحالي، خاصة وأن وضعه ضمن القائمة ككرت ضغط على الحكومة السودانية لتقديم تنازلات تصب في مصلحتها، خاصة وأن الولاياتالمتحدة في كل الأحوال لا تعطي دون مقابل . صورة ذهنية ويرى أبو شامة أن دارفور ماتزال عقبة تقف في صدور القرار المرتقب، رغم الجهود التي تمت لحلها، وحمل الإعلام الأمريكي السالب حسب وصفه في تعبئة الرأي العام ضد السودان، ما يجعل تغييره أمراً عصياً في الوقت الحالي، ما يمنع صناع القرار تجاوز الشارع الأمريكي السباحة عكس رغبته، وقال في حديثه ل(آخر لحظة) إن كل ذلك لايمنع الاستمرار في التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لحل القضية، كما قلل من تصريحات المسؤولين الأميريكيين الإيجابية، فيما يخص تعاون السودان في مكافحة الإرهاب، وأكد أنها مجرد استهلاك سياسي يأتي من باب المجاملة والدبلوماسية. الصورة الذهنية المرسومة في عقول كل من مراكز صناعة القرار و الرأي العام الأمريكي، والتى تربط ظهور الإرهاب بالتيارات الإسلامية، جعلت أستاذ العلاقات الإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري محمد إبراهيم كباشي يمضي في ذات الاتجاه الذي ذهب إليه أبو شامة في استبعاده لصدور قرار بالشطب على المدى القريب، محملاً السلوك السياسي للحكومة السودانية تأخير القرار خاصة بعد ظهور الأزمة الاقتصادية الأخيرة، منتقداً أخذ الأمر بصورة عاطفية، واعتمادها على مجهودات شخصية في حل القضية في الوقت الذي يعتمد فيه الطرف الآخر على المؤسسات في صناعة قراراته، فضلاً عن تمسكها بخلفياتها الفكرية، واستشهد كباشي بالعلاقة التاريخية بين البلدين، والتي يحوم حولها الحذر في أحسن الحالات، ما ينتج عنه تباين المواقف وفقدان الثقة بين البلدين، فضلاً عن اختلال ميزان القوى بين البلدين، خاصة وأن السودان لم يعد لديه مايقدمه للحصول على القرار، ونصح بعدم الركون إلى عقلية الرئيس الاميركي التجارية في تحقيق مصالح مع البلاد، وقال إن أمريكا لا تدار بعقلية تجارية، وإنما بالمؤسسات، و قطع كباشي بأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لإحداث اختراقات حقيقية في القضايا المطروحة، من شأنها تغيير الرأي العام الأمريكي لصالح البلاد .
