رغم عودة الأجواء الباردة لطقس البلاد إلا أن الساحة السياسية أصبحت تعج بالأحداث الساخنة والمفاجئة منذ الأسبوع الماضي، وتلاحقت الأحداث متسارعة منذ بداية الأسبوع الماضي عندما قرر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اعفاء الفريق محمد عطا من إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني إعادة تعيين الفريق صلاح قوش، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة مازال صداها يدور إلى الآن، ومع بداية هذا الأسبوع، وفي خطوة مفاجئة وجه رئيس الجمهورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وشهد سجن كوبر أمس عملية إطلاق سراح عدد من المعتقلين في وقت يتوقع فيه أن تكمل العملية وفقاً لتوجيهات الرئيس بأن يشمل القرار جميع المعتقلين . مطالبات سابقة هذه الخطوة توقع مراقبون أن يكون لها مابعدها خاصة وأن هناك تفاؤلاً كبيراً بعودة قوش لقيادة جهاز الأمن، وتوقعات بأن يحدث الرجل اختراقاً في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، وكانت هناك العديد من المطالبات والمناشدات في أن يبدأ مشواره في الجهاز بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم أثناء احتجاجات دعت لها المعارضة في الفترة السابقة .. وكان هناك إتجاهاً من قبل بعض نواب البرلمان في جمع توقيعات لاستدعاء مدير جهاز الأمن للبرلمان بشأن المعتقلين وحددوا فترة أقصاها الأسبوع إذا لم يتم أطلاق سراحهم سيتم جمع توقيعات بالبرلمان لتقديم طلب لرئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر لتكوين لجنة خاصة لاستدعاء مدير جهاز الأمن حول المعتقلين، خاصة وأن لائحة تنظيم البرلمان تتيح للنواب جمع "20" توقيعاً لاستدعاء مدير الجهاز.. كما أن حزب المؤتمر الشعبي ناشد الفريق قوش على لسان الأمين السياسي د. الأمين عبد الرازق بأن يبدأ عهده بإفراغ السجون من كل المعتقلين في مختلف الولايات وتوسيع هامش الحريات والسماح للأحزاب بممارسة حقها السياسي والدستوري والقانوني. معالجة المرض مساعد رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدالرحمن الصادق المهدي الذي خاطب المعتقلين عقب إطلاق سراحهم مساء أمس الأول بسجن كوبر أكد ان القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية واصفاً الخلافات السياسية بالمرض، وقال إن رئاسة الجمهورية تعمل على معالجة المرض وليس العرض، وإزالة الأسباب التي تؤدي للاعتقالات والاحتجاجات، مشيراً إلى أنه الاتصال بكل الأطراف الفاعلة في ذلك دون تمييز لأحد، والعمل على صيانة حقوق الإنسان وإزالة الاستقطاب السياسي في البلاد لصالح الوطن.. وأكد المهدي أن الحوار والتراضي الوطني هما الأيسر والسبيل لمواجهة المستقبل، وأن أفراح الوطن ستتوالى لتمحو الأحزان، مثمناً قرار الرئيس البشير، منوهاً بأنه يمثل رسالة لها ما بعدها من القيادة لمواطنيها الكرام، داعياً لإشاعة روح التعافي والتصافي وطرد الحقد والغضب. الشعبي يرحب المؤتمر الشعبي رحب بخطوة إطلاق سراح المعتقلين، ودعا في الوقت ذاته بأن يشمل القرار البقية التي ماتزال رهن الأعتقال، وقال الأمين السياسي للحزب د. الأمين عبد الرازق ل(اخر لحظة) ليس من المفترض أن يكون هناك أي معتقل سياسي في السجون عقب الحوار الوطني، مؤكداً أن حزبة يسعى لإلقاء كافة القوانين المقيدة للحريات عبر الوسائل السلمية والمنابر المتاحة له، وشدد في الوقت ذاته على حكومة الوفاق الوطني بضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، باعتبار أنها السبب المباشر للاحتجاجات. الاحتكام لمخرجات الحوار أما القيادي بحركة الإصلاح الآن د. أسامة توفيق قال: ماكان ينبغي من الأساس أن يكون هناك أعتقال سياسي، مشيراً إلى أن المتظاهرين كانوا يمارسون حقهم الذي كفله لهم الدستور ومخرجات الحوار، أسامة أعرب عن أمله في أن تكون عودة قوش لقيادة جهاز الأمن لها أثر إيجابي فيما يلي الحريات، وقال نتمنى أن يأتي بصورة جديدة، وأن يكون قد استفاد من وجوده في البرلمان ويتبع نهج جديد يؤمن على الحريات وممارسة العمل السياسي، وفي تعليقه على حديث مساعد رئيس الجمهورية حول الاتصال بالقوة السياسية لإزالة الخلاف السياسي، يرى أسامة بأن ماورد في الحوار الوطني كافِ، لذلك لايحتاج للقاءات جديدة داعياً إلى الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار وإنزالها إلى أرض الواقع . تغير نهج إطلاق سراح المعتقلين يعني إطلاق سراح الحريات بهذه العبارة ابتدر القيادي بالمؤتمر الوطني والمحلل السياسي د. ربيع عبد العاطي حديثه للصحيفة، وتابع هذا يعني أن الحكومة لاتضيق بالحريات وأن الرأي الآخر رصيف لمن يحكم، ودعا ربيع أحزاب المعارضة لتغير نهجها الذي كانت تسير عليه، وأن تنتهج نهجاً جديداً في العمل السياسي، وأضاف أن إطلاق سراح المعتقلين ينبغي أن يكون درساً للمعارضة بأن الحريات متاحة وواسعة وأن الفرصة مازالت أمامها لأن تطرح نفسها..
