يصدر القضاء المصري الثلاثاء المقبل، أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهراً من الإطاحة به من الحكم، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية، وهي الأولى من 5 قضايا تتم محاكمته فيها، خصوصاً أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة، وصفتها الأممالمتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012، أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم 7 هاربين، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في ديسمبر 2012.